عقب حالات من المد والجزر في تقرير مصير مشروع الباص السريع والذي بدأت مرحلته الأولى وما زالت "يتيمة" تترد تصريحات مسؤولي النقل حول خطط أردنية لتطوير منظومة النقل في المملكة وفق أجندة لمشاريع حيوية تخدم هذا القطاع وبالتالي خدمة المواطن، لكن بالمقابل يشكو عدد من مستثمري القطاع التلكؤ الحكومي والتباطؤ في اتخاذ القرارات حول عدد من الإستثمارات المهمة في قطاع النقل.

مستثمر أردني أضع قضيته اليوم بين أيدكم وعلى طاولة المسؤولين علّها تجد آذاناً صاغية فأكثر من وسيلة إعلامية نشرت وأذاعت حول قضية هذ المستثمر التي ما تزال تراوح مكانها في مكاتب مغلقة لا أجوبة أولا ردود بحسب المعلومات التي وردتني مؤخراً، فعلى الرغم من قدومه للأردن وعرضه على الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل لإقامة مشروع للقطارات يبدأ بين عمان والزرقاء لكنه لم يجد الإجابة لغاية الآن حول مشروعه الاستثماري المهم والمتميز والذي سينقل الخبرة الأردنية في هذا المجال إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة القطارات فضلا عن المردود المادي والتنموي والإقتصادي على مختلف القطاعات في المملكة وتسهيل حركة النقل بين محافظات المملكة.

المهندس محمد عيد الأردني المقيم في ايطاليا هو رئيس مجلس إدارة شركة بلو الهندسية الايطالية قال ان لدى الاردن فرصة لتحقيق حولي 21 مليار دولار خلال سبع سنوات في حال دخوله سوق صناعة القطارات وكشف عن استعداد ائتلاف ثماني شركات ايطالية انشاء المصنع في الاردن في اقرب فرصة ممكنة، حيث أن فرصة كبيرة امام الاردن "في حال إنشاء مصنع للقطارات" للاستفادة من المشاريع التي اعلنت عنها دول الخليج والمقدرة بحوالي 450 مليار دولار خلال السبع سنوات المقبلة ، مبينا ان حجم الاستثمار في مجال القطارات لدول الخليج خلال السبع سنوات المقبلة في السعودية حوالي 140 مليار دولار ودبي حوالي 120 مليار دولار وقطر 100 مليار والعراق حوالي 100 مليار.

يقول المستثمر الأردني أنه وبإمكانه الانطلاق من مشروع قطار الزرقاء ليكون بطاقة تعريف للسوق الخليجي بالتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن تنفيذها في المملكة لتكون الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تنفيذها والتي يمكن من خلالها اختصار التكاليف الى 50 % وكذلك اختصار مدة التنفيذ الى الثلث، مؤكداً أن الاردن اذا ما حصل على 5 % من قيمة الاستثمارات الخليجية سيحقق حوالي 21 مليار دولار خلال السبع سنوات المقبلة.

والغريب في الموضوع أن المستثمر عبّر عن استعداد الائتلاف الذي يقوده لتنفيذ المشروع دون اي دعم حكومي حيث سيوفر المشروع على خزينة الدولة حوالي 190 مليون دينار سنويا من خلال نقله حوالي 200 الف موظف يوميا.

و يضيف المستثمر ان مصنع القطارات سيوفر فرص عمل لاكثر من 10 الاف فرصة عمل نظرا لان معظم اجزاء القطارات ستصنع في الاردن وتشارك فيها معظم الشركات الاردنية، كما سيتم السعي لإفتتاح تخصصات جديدة في الجامعات الاردنية تعنى في هذه الصناعة بمختلف جوانبها وبما يمكن الاردن ان يكون رائدا في هذا المجال على المستوى العربي لينقل الكفاءات المؤهلة للدول العربية.

بعد هذا الطرح يتسائل مسؤولو الشركة حول سبب عدم الاهتمام , بدون ابداء اسباب مؤكدين أنهم التقو مع وزير النقل في نيسان 2012 آنذاك المهندس علاء البطاينة وقدموا طلب للوزارة لانشاء مشاريع القطارات، كما تم لقاء اخر في شهر حزيران 2012 بالتنسيق مع السفارة الاردنية في ايطاليا وايضا بحضور ممثلين عن السفارة الايطالية في عمان، حيث كان ردهم في اللقائين متشابها وأن هناك عقد مع مستثمرين اخرين وقريبا سنرد عليكم، مضيفين أنهم قاموا بالرد بعد ثلاث أشهر وبعد معاناة قائلين أن عمان- الزرقاء ليست بحاجة لمشروع قطار، وان هناك حلولا اخرى وهي مشروع الباص السريع ، كما لم تحصل الشركة على رد حول مشروع انشاء مصنع قطارات في الاردن.

اليوم نحن في وقت أحوج ما نكون فيه بحاجة لإستقطاب الإستثمارات لا أن نعطلها ولنبقى جميعاً في نفس المركب الذي يقوده سيد البلاد وهو يروّج للأردن في شتى المحافل الدولية والعالمية لجعل الأردن بؤرة لإستقطاب الإستثمارات خاصة في المجال الصناعي الذي يعد الشريان والعصب الرئيسي لأي إقتصاد كان.
أتسائل أمام كل من أقسمو على الحفاظ على الوطن وحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص هل يُستقطب هذا الإستثمار وهل من رد رسمي يوضح سبب عدم استقطابه لغاية الآن وفي حال تم استقطابه هل يحقق الأردن 21 مليار دولار خلال سبعة سنوات.

Mohammadd1985@yahoo.com