عمون - (بترا)- دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الى تشكيل لجنة حكومية محايدة لوضع مشروع قانون عصري لحماية المستهلك ينص على مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك.
واكد في بيان صحافي اليوم الاثنين اهمية أن ينص مشروع القانون العصري لحماية المستهلك وبوضوح تام على انشاء وزارة للتموين أو شؤون المستهلك بعيداً عن وزارة الصناعة والتجارة.
وقال الدكتور عبيدات إن إعادة وزارة التموين يجب أن لا يكون كما كان وضعها في السابق فلا تحديد للأسعار إنما وضع أسعار تأشيرية (عليا ودنيا) للسلع الأساسية والغذائية والدوائية وبما يضمن ربحاً معقولاً وليس فاحشاً يأخذه كبار المحتكرين، مشيرا الى إن وزارة جديدة للتموين أو شؤون المستهلك يجب أن يكون من خلال هيكلة جديدة للوزارة تضم في جوانبها معالجة قضايا مثل الشكاوى والارتفاعات المبرمجة لأسعار السلع والخدمات ومن خلال ايجاد مديريات متخصصة في دراسات المستهلك والاستيراد والتصدير والتعامل مع الشكاوى من خلال نصوص قانونية واضحة تتيح وضع آليات مراقبة عملية وذات كفاءة للأسواق المحلية.
واضاف عبيدات ان الوزارة المنشودة للتموين يجب أن تكون قادرة على وضع برامج توعوية وإرشادية تكون موجهة لجميع أطراف العملية التبادلية إضافة الى وضع نصوص واضحة تحدد علاقتها الوزارة مع الجمعية المركزية لحماية المستهلك بفروعها في المحافظات ودعمها مالياً لتقوم بالتنسيق وتبادل الأدوار مع الوزارة الجديدة بعد هيكلتها بما يتفق مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، اما التشاور مع القطاع الخاص بشأن هذه الوزارة وبالشكل الذي طرحه الوزير فيدعونا بحماية المستهلك الى التشكك بالكلام الصادر منه ومن وزارته.
واشار عبيدات إن حماية المستهلك تنتظر من الحكومة الجديدة أن تسحب مشروع القانون المطروح الآن في مجلس النواب (اللجنة القانونية) ليعاد صياغته وبما يتفق مع فلسفة السوق الحر الاجتماعي بالإضافة الى ضرورة اتفاقه مع ما جاء بالدليل الارشادي للأمم المتحدة بشأن حقوق المستهلك عام1985 والذي تمت توسعته عام1999 ويجري الآن العمل على تعديله بإضافة حقوق جديدة للمستهلك هذا العام2013 .