عمون - ايد وزير العدل المصري احمد مكي فكرة العفو عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شريطة اجرا استفتاء شعبي على ذلك لتحقيق معنى الوحدة.

وقال مكي في تصريح صحفي اليوم الاثنين " ان من الممكن اللجوء الى الاستفتاء الشعبي للعفو عن مبارك حيث يحق لرئيس الجمهورية وبنص الدستور الجديد ان يستفتي الشعب على اي شيء او قضية بمثل اهمية هذه القضية التي تستحق الاستفتاء".

وبرأ وزير العدل وبشكل غير مباشر الرئيس السابق من مسؤولية قتل المتظاهرين التي سجن بسببها عندما انتقد الدعوات التي تحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية سقوط القتلى خلال موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت مصر وقال "ما مسؤولية سيادة الرئيس عن تلك الجرائم".

وتابع في رد على سؤال مفاده ان مبارك فقد شرعيته بسبب جرائم قتل المتظاهرين فجاء رده "من قال ان قتل المتظاهرين افقد مبارك شرعيته؟ هل من الممكن أن يقوم حاكم بمنع الجرائم في بلده بالتليفون؟"، وقال "ان مسؤولية الرئيس سياسية ومدنية فقط". بترا