عمون - أنس علي - انتقد نواب تحدثوا لـ عمون التشكيل الحكومي الثاني لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

واعتبرت النائب رولا الحروب أن الحكومة جاءت أقل بكثير من الطموحات والتوقعات سواء بالنسبة للشارع الأردني أو بالنسبة للنخب السياسية، مؤكدة أن الحكومة لا تتلاءم مع روح الربيع العربي والحراك الأردني.
وأشارت الحروب إلى أن بعض الأشخاص في حكومة النسور تجاوز العمر الذي من المفترض أن يكونوا فيه وزراء وأن بعضهم الآخر لا دور سياسياً له وأن الحقائب الاقتصادية كانت بشكل عام مخيبة للامال.

وانتقدت الحروب في حديثها علاقة الوزراء بحقائبهم الوزارية حيث قالت إن وزير المالية رجل تقليدي كلاسيكي ولا يحمل أي فكر جديد يمكن أن يقدم إنعاشاً أو أوكسجيناً للموازنة التي تعاني من أوضاع صعبة.

وتابعت "وزير الصناعة والتجارة ألحقت به وزارة ثانية كبيرة وهي الاتصالات ولا نعرف ما هي صلة هذه بتلك"، وتساءلت عن كيفية تسلم وزير الداخلية لحقيبة أخرى وهي البلديات في وقت كان من المفترض أن يكون فيه وزير البلديات تنموياً بامتياز لأن المحافظات بحاجة إلى إحياء وإلى مشاريع تنموية وإلى ضخ بالعمل والخدمات وهي ليست بحاجة إلى لوزير أمني.

أما عن وزارة السياحة فقالت الحروب إنه لا يعقل أبداً أن تسلم وزارة كبيرة كالتخطيط وأن تدمج مع وزارة مهمة كالسياحة خصوصاً أن السياحة لها تأثير بالدخل القومي الاجمالي وأنه كان من المفترض أن تسلم وزارة السياحة كوزارة مستقلة لشخص قادر ويحمل رؤيا على تطوير السياحة بالأردن.
وانتقلت الحروب في حديثها عن الوزراء وحقائبهم لنقد وزير الثقافة مشيرة إلى عدم وجود سجل سابق في العمل الثقافي.

وتابعت الحروب "أما زميلنا الدكتور محمد المومني تسلم ثلاث حقائب ثقيلة في وقت كانت الحكومة بحاجة فيه إلى شخص متفرغ ليكون وزيرا للشؤون البرلمانية ليحشد لها مع النواب ويحقق لها ثقة " متسائلة عن كيفية أداء المومني بهذه الحقائب الثلاث مع إقرارها بان المومني يتمتع بالمهارة والكفاءة.

إلى ذلك اتهمت الحروب الحكومة بأنها لا تستطيع أن تتنبأ بلون لها إذ أنه ليس هناك لون سياسي أو اقتصادي واضح المعالم إنما هو استمرار لنفس النهج ونفس الطريقة بالتعيينات، مشيرة إلى عدم وجود تجانس بين الأفراد العاملين فيها مؤكدة أنها بعيدة عن روح الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يطالب به الشارع الأردني.

وحول موضوع ترشيق الحكومة قالت الحروب "إن تقليص عدد الوزراء لا يحقق وفرا كبيرا للخزينة إذ أن هذا الوفر لا يعادل حجم الخسارة التي ستترتب حين يقصر الفرد في الآداء المطلوب منه في الوزارتين أو الثلاث التي يتسلم حقائبها".

وأشارت الحروب إلى أن القوى السياسية حين كانت تطالب بترشيق الحكومة كان القصد تقليص عدد الوزارات وليس عدد الوزراء، لافتة إلى أن خيار رئيس الوزراء يبدو شكله شعبيا ولكنه سيتسبب في ضعف الأداء والترهل والمزيد من البيروقراطية وتعطيل معاملات الناس وتأخير الانتاجية.

وحول مشاورات الرئيس مع النواب لفتت الحروب أن الرئيس أشار بأن حكومته خالية من النواب وان تشكيلة للحكومة لم يشكل مفاجأة وأنه سيدخل تدريجيا عددا من النواب إلى الوزارة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية العام القادم، محذرة النواب من الانجرار إلى هذه الفخ معتبرة أن هذا شيء نهج غير صحيح وفيه غايات لابقاء النواب في خانة الحياد تجاه نقد أداء الحكومة ليبقى لديهم أمل في الدخول للوزارة.

من جهته أكد النائب عساف الشوبكي أن الحكومة الثانية للدكتور عبد الله النسور ليست برلمانية "ولا بأي مقياس من المقاييس" مشيرا إلى أن الحكومة جاءت مخيبة للآمال.

وتساءل الشوبكي "كيف تكون الحكومة برلمانية ولم يأخذ الرئيس المكلف آراء النواب ولم يكن لأعضاء مجلس النواب أي طرف بهذه الحكومة"، وتابع "بل على العكس تماماً هناك أحد الذين خسروا بالانتخابات البرلمانية على القوائم والآن هو عضو بهذه الوزارة".

وحول موضوع توزير النواب أكد الشوبكي أن الرئيس لم يأخذ آراء النواب فيما يتعلق بتوزيرهم، لافتاً الى قيام بعض النواب باقتراح أسماء إلا أن الرئيس المكلف لم يأخذ بها.

من جهته وصف النائب جميل النمري الحكومة بأنها حكومة تكنوقراط مختصرة وأنها جيدة من حيث الكفاءة وفيها بعض التجديد الشبابي والذي اعتبره تطعيماً جيداً، مشيداً بكفاءة كل من معالي وليد المصري وابراهيم سيف.

وزاد النمري أن الحكومة لم تكن الحكومة البرلمانية المتوقعة وأنها شكلت بالطريقة التقليدية في 24 ساعة بعيدة عن المشاورة مع النواب.

وقال النمري إنه لا يضع الحق على الرئيس في بعد المشاورات مع النواب لأنهم كانوا يتلمسون التعثر الشديد بامكانية مشاورة نيابية حقيقية حول الحقائب والأسماء.

إلى ذلك ابدت النائب هند الفايز استهجانا لما قاله رئيس الوزراء بأن التشكيل الحكومي جاء بالتنسيق مع النواب مؤكدة غياب رأي النواب بالتشكيل.

ولفتت الفايز إلى أن معرفتها بالتشكيل الجديد للحكومة كان عن طريق متابعتها للمواقع الاخبارية الالكترونية مشيرة إلى تحفظ النواب حول التقنين بعدد الوزراء والزيادة بالحقائب الوزارية لاعتبارهم بأن هذه الأمور تؤثر على أداء الوزراء.

وربطت الفايز كلمة "جزرة " بالتوزير إذ تساءلت "هل ستوضع "جزرة" للنواب بحسب الكتل التي ستعطي الثقة للحكومة؟ " وأكدت باسمها وباسم كتلة التجمع الديمقراطي رفضهم القاطع لموضوع توزير النواب.

إلى ذلك أوجز النائب خالد الحياري لـ عمون بجملة مقتضبة حول رأيه بتشكيل الحكومة أنها حكومة ليست صحيحة معلنا عدم رغبته بإعطاء الثقة.