منذ إندلاع نيراني الربيع العربي المعاصر عام 2011 ووصولها إلى قلب العاصمة السورية دمشق وجنوبها وشمالها والأردن الوطن الغالي علينا جميعاً ينتهج سياسة النصح والوعظ والإرشاد لكي لا تتحول دعوات الإصلاح إلى ثورة دموية هائجة تحصد الإنسان والبنية التحتية معاً هنا في الجوار السوري، وكانت سوريا وستبقى لنا نحن الأردنيين وطنناً عربياً شقيقاً وعزيزاً يربطنا به التاريخ والحاضر والمستقبل المشترك، وثورتنا العربية الكبرى المجيدة التي إنطلقت من مشارف مكة عام 1916 لا زالت صيحتها تنادينا كعرب بالوحدة والحرية والحياة الفضلى بعد الإرتكاز على الوحدة الشامية التي نمثل جنوبها، ولا زال صدى الثورة ينادينا بضرورة التخلص من الإستعمار والإحتلال العلني والسري لأوطاننا، لكن تغليب حراب العسكرتاريا والأمن الشمولي القسري إتجاه الداخل على العقل السياسي الحصيف بعيد النظر وضع الأزمة السورية بعد تحويلها إلى خانقة مرعبة وطاردة بين فكي نظام الأسد العائلي والحزبي البعثي من جهة ونظام المعراضة الوطنية الثائرة والصاعدة تجاه السلطة من جهة أخرى إلى جانب تغلغل طابور خامس مسلح أطل على البلاد السورية برأسين راديكاليين متطرفين لطابع ديني بقيادة جبهة النصرة السلفية وتنظيم القاعدة رغم تبوء سوريا لمقعد ثاني جيش عالي التسلح بعد إسرائيل وإمتلاكها ل17 جهاز أمني محترف، وهنا إختلطت أوراق النضال السورية بين مدافع عن نظام يعتقد بأنه غير مذنب ويجب أن يستمر ويخوض إنتخابات رئاسية مقبلة عام 2014، وبأن عليه أن يواجه بصرامة مؤامرة كونية عربية تركية فرنسية اسر- امريكية وبإسناد روسي إيراني حزب اللاتي، وبين مدافع عن كرامة وحرية الشعب القتيل والجريح والمشرد بإسناد خليجي واضح بزعامة قطر التي إستضافت قمة عربية إستباقية منذ أيام لإسناد الثورة السورية ولإستبدال مقعد سلطة دمشق بسلطتها مع إستقبال سفيراً لها بدلاً من سفير نظام سوري لم يسقط بعد، وبين نظام طارئ غازي قادم من الخارج يمارس الإرهاب ولا يفرق بنفس الوقت بينه وبين النضال الوطني والقومي والديني النظيف، ودفع بإتجاه تصادم هلالين شيعي وسني طائفي متغولين في منطقتنا العربية، بينما يصر الأردن على عدم التدخل بالشأن السوري المجاور وعلى عدم المساس بالوضع السيادي للسفير السوري بعمان رغم كل نداءات ودعوات إخراجه وإعادته لبلاده مع سحب سفيرنا في دمشق لأسباب عديدة أهما التجاور في الحدود وعلاقات المصاهرة الإجتماعية والمحافظة على الأمن الإقتصادي لبلدينا ، ولم يصغي الأردن حتى الساعة لضغوطات بعض دول العرب الغنية من أجل فتح منطقة عازلة حدودية في الجانب السوري وهو القرار المرتبط أصلاً بمجلس الأمن، ويعمل جاهداً لمنع تسلل الإرهاب إلى هناك، ويحتضن في المقابل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري بحكم معاهدة جينيف الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تلزم قانونياً وأخلاقياً الدول المجاورة للنزاعات المسلحة بإستضافة لاجئيها مع عدم مراعاة أن الحالة العربية هي واحدة رغم تقسمها في الأمم المتحدة إألى دول عربية مستقلة، ولم تعد مشكلة توافد اللاجئين السوريين مالية فقط بل أخلاقية وذات علاقة بالبنية التحتية لدول عربية فقيرة مثل الأردن ولبنان، وحتى تركيا أصبحت تشكو من سيلان التدفق البشري السوري المشرد تجاهها الآن، فكيف سيكون الحال حالة تواصل تصاعد الأزمة السورية او عندما يسقط نظام الاسد وفاتورة اللاجئين على الاردن وحده وصلت إلى المليار؟

كل الدلائل تشير الآن إلى تزايد تصاعد وتعقد الأزمة السورية الدموية بإمتياز والتي بدأت تقلد ازمة العراق الدموية كذلك، ويراد لها أن تتسارع صوب تحولها لكي تستنسخ الموديل الليبي الذي إنتهى كما العراقي بتدخل جراحي عسكري من قبل قوات حلف الناتو، ومن اجل هذا وبحكم معرفة الطابور الخامس القادم من خارج سوريا مثل "جبهة النصرة والقاعدة وأحرار الشام ومجلس شورى المعارضة وجهازي الموساد الإسرائيلي والبنتاجون الأمريكي مسبقاً بأن إستخدام السلاح الكيماوي سوف يفكك قوة الفيتو الروسي الصيني المشترك متكرر الإستخدام، وسوف يقنع روسيا بالذات بأن تشترك مع التحالف الإسرا- امريكي ومن وسط مجلس الامن والأمم المتحدة للتخلص مبكراً من نظام الأسد عن طريق هدمه بقوة السلاح التقليدي الحديث وغير التقليدي النوعي والمحدود الذي سبق إستخدامه في العراق، ولقد شهدت مدينة حلب قبل وقت قصير من الزمن مثل هكذا إستخدام كيماوي مؤسف ومرعب، ومع هذا وذاك فإن الأردن لم ينجو من إتهام النظام السوري له بتدريب الجيش الحر تارةً وبتمرير السلاح تجاه بلاده تارةً أخرى وبالتغاضي عن دخول الإرهاب عبر حدوده البالغة 380 كيلو متر وهو الذي لم تستطع سوريا إثباته بالدلائل الدامغة، في الوقت الذي يعترف به الأردن بتسلل مجموعات سلفية في فترات محدودة من الزمن ومنعها في أوقات زمنية طويلة غيرها، والآن تم إغلاق الحدود من الجانب السوري بإجتهاد من قوات الجيش الحر الناطق بإسم المعارضة الوطنية السورية، وبهذه الخطوة تشترك الأردن مع سوريا في إغلاق كل أنواع الإتهامات الميدانية غير المقنعة ويواصل الأردن منفرداً تحمل تباعات إستضافة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري يقعون تحت ظرف إنساني صعب إستثنائه أتمنى على دولتنا الأردنية حسن التعامل معه والصبر عليه، ودراسة نقل مخيم الزعتري إلى مناطق بعيدة عن مدينة المفرق وعن باقي المدن الأردنية المكتظة بالسكان على غرار مخيمي الزرقاء والأزرق، كما أتمنى على أشقائنا العرب الأغنياء منهم المساهمة في إستقبال أبناء سوريا والمملكة العربية السعودية قادرة على ذلك وهي جارة لنا، وبنفس الوقت نقدر لها مواقفها المتتابعة مع الأردن ومع الشعب السوري، والأمن الإقليمي والقومي لا يتحقق فقط بمد المعارضة السورية الوطنية وغيرها القادمة من الخارج بالمال والسلاح من قبل أي جهة عربية أو اجنبية حيث لا غالب ولا مغلوب، وإنما يتحقق بوقفة عربية قومية واحدة شجاعة مع شعب سوريا الجريح والقتيل والمشرد بواسطة الإشتراك في إستضافتهم وتشغيلهم ومدهم بالمال اللازم للعيش الكريم، وتأمين السكن الكريم لهم، وبالمناسبة فإن قطار الربيع العربي الذي بدأ بالإصلاح نهجاً وتحول إلى حسابات لنتائج الحرب الباردة بين الغرب الأمريكي والشرقي الروسي التي كانت علنية إبان قيام الإتحاد السوفيتي 1917 – 1991 ، وأصبحت سرية بعد إنهياره، ولحسابات إيرانية أخرى تستهدف محاصرة النظام الإحتلالي والعنصري الإسرائيلي وهي مشروعة من جانب كون أن إسرائيل سمحت لنفسها بإمتلاك السلاح النووي وغيره غير التقليدي الخطير بسبب سرقتها لتاريخ وجغرافية العرب ولإنسانه، بينما هي تمنع كامل الشرق الأوسط من إمتلاكه، ومن الجانب الآخر لا نريد من إيران تقديم الدعم الأعمى لنظام الأسد وبالتعاون مع حزب الله، بينما الشعب السوري مرعوب وجريح وقتيل ومشرد، فإن الربيع العربي سوف يمتد عبر الرياضي إلى طهران، ولا يجوز في المقابل إختزال ازمة سوريا الرهيبة بالمحافظة على رمزية الرئيس بشار الأسد السرابية، وهو الذي تم تصعيده الى سدة الحكم في سوريا بعد كسر الدستور السوري نفسه، يقول فلاينت ليفريت في كتابه وراثة سوريا ص313 ( يصوت مجلس الشعب لصالح تعديل المادة 82 من الدستور السوري لتخفيض السن المطلوب للرئيس من أربعين سنة إلى أربع وثلاثين سنة وهو عمر بشار الأسد عند وفاة والده حافظ تاريخ 10 حزيران عام 2000، وتم زجه في حزب البعث الحاكم، والهلال الشيعي الذي عرض اوراقه النفطية على الأردن مجاناً ولثلاثين عاماً هي مكشوفة وتستهدف إدخال قلب منطقة الشرق الأوسط إلى نزاعات طائفية إن بدات فإنها لن تنتهي وستكون مدمرة للديموغرافيا البشرية، وفي المقابل ستكون مدمرة أيضاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعقودة منذ عام 1994 والمسماه بوادي عربة، والتي تعتبرها الدولة الأردنية خطاً احمر وتنفرد بوجودها رغم المعارضة الشعبية لها وسط الدول العربية المطلة على إسرائيل مثل لبنان وسوريا وفلسطين، والأردن الآن قبل وبعد قمة قطر العربية لقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو لحل شامل وجذري للأزمة السورية مترامية الأطراف وبعيدة المدى وعن طريق نقل سلمي للسلطة، وهو أي الأردن حريص على وحدة الوطن السوري، ولإسرائيل ملف خاص وسط الأزمة السورية يتمثل في الخوف من صعود الإخوان او غيرهم من وسط الحركات الراديكالية وعندها تنتهي مقولة لا حرب ولا سلام مع إسرائيل وإنتظار تراجعها عن شروطها المسبقة مع دمشق بخصوص الجولان والإتجاه نحو حرب جديدة تستهدف إعادة المحتل من الأرض السورية وإلى تدفق جماهيري من المشردين تجاه الأراضي الفلسطينية المنكوبة أصلاً، وبفشل الحوار وأفقه على الأرض في سوريا وخارجها وإستمرار تدفق المقاتلي من الخارج بنسبة 20% من حجم المعارضة المسلحة يبقى خيار تواصل المذابح والتشريد وارد، وخيار التدخل العسكري الخارجي من قبل الناتو وارد أيضاً بعد الإلتفاف على ديمقراطية روسيا والصين والأمم المتحدة غير المقنعة لحد معين رغم إحترامهم للقانون الدولي الإنساني، فمن يقرع جرس الحل المعقول غير الدموي والعملي على الأرض السورية سنحني له رؤوسنا وسنرفع له حقاتنا وعقلنا عالياً، قال هنري كيسنجر يوماً لأنه لا يمكن للعرب القيام بحرب دون مصر ولا ان يصنعوا السلام دون سوريا، فأين هي مصر الآن وأي هي سوريا؟

إن إرتداد الازمة السورية على الوضع الداخلي الأردني أصبح ملموساً بوصوله إلى وسط مسيراته التي هي بلا سقوف من حيث الهتافات ذات العلاقة بالموالاة والمعارضة على حد سواء، ووصوله إلى قبة البرلمان التي ماجت تأييداً وإعتراضاً على تدفق اللاجئين السوريين تصدرها صوت رئيس برلمان أردني سابق دفاعاً عن مدينته المنكوبة المفرق في أقصى شمال المملكة الأكثر فقراً وحاجةً لبنية تحتية سليمة متطورة لا يفهم منه مجرد الإحتجاج وإنما لترسيخ عدالة إستقبال اللاجئين وحسن توزيعهم وسط العرب والذين هم أخوة لنا نهاية المطاف، وماذا سيحدث إلى الأمام علينا ان ننتظر ونشد الاحزمة لأسوأ الخيارات.