عمون - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة ستبذل جهودا مضاعفة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك التي وردت في كتاب التكليف السامي و خطاب جلالته في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر بما يعزز الجهود الاصلاحية التي يشهدها الاردن في مختلف المجالات وينعكس ايجابا على مستويات المعيشة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية وتحسين ظروف وبيئة الاستثمار.

واضاف د.الحلواني في بيان صحفي اليوم ان الاهتمام بمعيشة المواطنين تشكل أولوية قصوى لدى الحكومة من خلال وضع الخطط والبرامج الهادفة الى تخفيف الاعباء عنهم وذلك بتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر وضبط الاسواق واحداث التنمية المطلوبة في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنشيط بيئة الاعمال والعمل على استقطاب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وذات القيمة المضافة العالية وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للقطاعات الاقتصادية بخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي ومتعدد الاطراف لجهة زيادة الصادرات الوطنية وتخفيض عجز الميزان التجاري .

وقال انه سيتم المباشرة فورا بمناقشة ووضع الاليات اللازمة لعمل التموين بعد ان أصبحت الوزارة باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفي مقدمة ذلك اجراء المتطلبات القانونية للشكل الذي سيكون عليه عمل الوزارة في ضؤ هذه المتغيرات مشيرا الى انه سيتم التشاور بهذا الشأن مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة مؤكدا ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك بايلاء المستهلك جل الرعاية والاهتمام والحيلولة دون ارتفاع الاسعار وتعكس جدية الحكومة باحداث نقلة نوعية في مجال ضبط الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار وتوفير سلع بجودة عالية.

واضاف :"هذه الخطوة ايضا وبعد بلورة آلية عملها بالسرعة الممكنة الى جانب صدور مشروع قانون حماية المستهلك الذي يناقش حاليا في مجلس النواب و مروره بكافة مراحله الدستورية ستؤدي الى تعزيز الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر وضمان سلع ذات مواصفات عالية وعدم الاضرار بالمستهلك وحصوله على حقوقه التي نص عليها " القانون" ومحاسبة كل من يحاول العبث بمجريات السوق والاخلال فيه".

وقال ان مشروع القانون المستهلك قد جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.

وبين ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك
وقال ان مشروع القانون جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك حيث اشتمل على ثلاثة محاور رئيسية : المحور الرقابى الذى يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجارى والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله.
واضاف ان المحور التشريعى يتمثل بإعادة النظر فى التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك ويقوم المحور التثقيفى والتعليمى والإرشادى للمستهلك على رفع وعى المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية.

واشار الى ان مشروع القانون أناط موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك كما سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتبنى مشروع القانون قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وانشأ حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجب " القانون" صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها وتم انشاء حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق.
وقال ان مشروع القانون يلزم المزود للسلعة بتأمين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك, اضافة الى خدمات الصيانة سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل كما يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة و يحظر أي إعلانات لسلعة أو خدمة مجهولة المصدر او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.
وقد روعي عند إعداد مشروع القانون الذي كان نتاج خبرة وزارة الصناعة والتجارة الطويلة بقضايا حماية المستهلك والرقابة على الأسواق تغطية الثغرات التي لا تلبيها التشريعات النافذة وصولا الى مشروع قانون عصري يواكب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية ويحقق مصلحة طرفي المعادلة.
و أكد د. الحلواني استمرار الحكومة بتقديم الدعم لمادة الخبز ليباع للمواطنين بالسعر المحدد منذ عام 1993 ب 16 قرشاً للكيلو حيث تبلغ تكلفة طن الطحين المدعوم 390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع للمخابز بـ 32 ديناراً و 77 قرشاً وذلك للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية.
وقال ان الوزارة تحتفظ بمخزون استراتيجي مريح من القمح يغطي استهلاك المملكة لأطول فترة مؤكدا ان قوت المواطن خط أحمر ولن يتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول التلاعب فيه .

واضاف د. الحلواني أن كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير وفقاً للأسعار العالمية لهذا العام تقدر بحوالي 290 مليون دينار لافتا الى أن الوزارة تفرض رقابة مكثفة على استخدامات الطحين المدعوم و محاربة الإستخدامات غير المشروعة لهذه المادة المدعومة والتي تستخدم من قبل البعض كمادة علفية أو انتاج منتجات اخرى وبما يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه والقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.
وقال د. الحلواني انه سيتم ايضا تكثيف الدراسات القطاعية التي تقوم بها الوزارة بموجب تعليمات المغالاة في الاسعار الصادرة استنادا الى احكام قانون المنافسة وذلك للوقوف على أسعار السلع وخاصة الغذائية منها وفيما اذا كان هناك مغالاة فيها ام لا واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

واوضح انه سيتم قريبا الاطلاق الرسمي لمشروع نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة والذي يعتبر نظاما متطورا لمراقبة مخزون المملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية ومتابعة المستوردات بشكل مستمر وتوفير قاعدة بيانات شاملة وتراكمية حول القطاعات الإنتاجية في المملكة.

وقال د. الحلواني انه سيتم تعزيز عمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وزيادة تغطيتها لمختلف مناطق المملكة بفتح فروع جديدة وتسيير أسواق متنقلة بشكل دائم للمناطق والتجمعات السكانية الدائمة مشيرا الى ان تخفيضات على الاسعار سيعلن عنها من قبل ادارة المؤسسة وخاصة في حال حدوث ارتفاعات على أسعار بعض السلع.

واشار الى ان المؤسسة ستواصل تخصيص أماكن خاصة في أسواقها لبيع الخضار والفواكه بموجب الاتفاقية الموقعة مع جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه بما يقلص حلقات التسويق و تخفيض الاسعار.

من جانب آخر قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك قد بدأ بتمويل عدد من المشاريع في المحافظات وسيواصل عمله بهدف احداث التنمية المطلوبة وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة واقامة مشاريع انتاجية وريادية تخدم المجتمعات المحلية وتساهم في تطوير الوضع الاقتصادي .

وقال ان مشروع قانون الاستثمار الذي يتوقع احالته الى مجلس النواب قريبا سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لبيئة الاعمال الاردنية من خلال الحوافز الممنوحة للاستثمارات وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ودمجها تحت مظلة واحدة .

واضاف ان الوزارة ستولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساس لعملية التنمية حيث سيتم تفعيل عمل المجلس الاستشاري للوزارة مع القطاع الخاص والمحافظة على دورية انعقادة بحيث يتم الاستئناس برأي هذا القطاع المهم في الخطط والبرامج الخاصة بعمل الصناعة والتجارة والتموين وكذلك مناقشة التشريعات قبل اقرارها وتعديلها.