عمون - سيف الدين صوالحة- حذرت دراسة من تبعات رفع اثمان الكهرباء على تنافسية الصناعة المحلية وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق.

واكدت الدراسة التي قدرت قيمة فاتورة الكهرباء التي يدفعها القطاع الصناعي سنويا بحوالي 250 مليون دينار، ان رفع اثمان الكهرباء سيساعد في حل مشكلة شركة الكهرباء لكنه سيضر بقطاع الصناعة المحلية برمته.

وقال الدكتور اياد ابو حلتم الذي اعد الدراسة ان القطاع الصناعي لن يتحمل أي رفع قد يطرأ على اسعار الكهرباء في الوقت الحالي الذي تحتاج فيه الصناعة المحلية الى دعمها وتحفيزها لزيادة صادراتها التي تشكل 90 بالمئة من صادرات المملكة الكلية.

ويرأس ابو حلتم حاليا جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بمنطقة ماركا التي تعتبر موطن الصناعة الوطنية وتتركز فيها حوالي الف منشأة صناعية بين صغيرة ومتوسطة وفرت 30 الف فرصة عمل غالبيتها لعمالة محلية.

وأكد ابو حلتم في تصريح لـ(بترا) ان أي تفكير بزيادة أسعار الكهرباء سينعكس سلبا على القطاع الصناعي وتنافسية الصناعة المحلية وتراجعا في قيمة الصادرات ولاسيما ان نسبة الرفع لن تحل مشكلة شركة الكهرباء لكنها "ستضر بالصناعة المحلية" وتلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.

واشار رئيس الجمعية التي تأسست عام 2010 إلى ان دعم فاتورة الطاقة للصناعة سيساعد على تأمين فرص عمل جديدة وتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة.

وتابع ان دعم فاتورة الطاقة للصناعة المحلية سيعمل على اعادة التوازن للميزان التجاري ونمو القطاعات الأخرى والمساعدة على جذب الاستثمار، اضافة الى تأثيره على جميع مؤشرات الاقتصاد ايجابا، مقترحا على الحكومة وضع جدول تدريجي واضح لأسعار الكهرباء يمتد من 5 الى 7 سنوات حتى تستطيع الصناعة التكيف مع تكاليف الكهرباء وتطوير تكنولوجيا الانتاج لتصبح كفاءة استهلاك الكهرباء أفضل. وأكد رئيس الجمعية ان القطاع الصناعي يحتاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى دعم وتحفيز لزيادة الصادرات ومعالجة العجز في الميزان التجاري للمملكة والاستمرار في توفير فرص العمل للأردنيين حيث يشغل حالياً 237 الف عامل.

وأوضح ابو حلتم ان الكهرباء بالنسبة للصناعة تعتبر مدخل انتاج ويرتبط استهلاكها بمعدلات الانتاج والعمل والتشغيل بينما تعتبر استهلاكية لدى القطاع المنزلي كون الاستهلاك يتناسب مع دخل الفرد لذا من المفهوم أن الاسعار تصاعدية على الشرائح الاعلى وبحسب الاستهلاك.

وقال ابو حلتم العضو بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان "ان القطاع الصناعي يستهلك 26 بالمئة من اجمالي استهلاك المملكة من الكهرباء سنويا مشكلة 3445 جيجا واط / ساعة بالسنة، فيما يذهب 35 بالمئة من اجمالي الاستهلاك للاستعمالات المنزلية.

وحسب ابو حلتم فإن قطاع الطباعة والتغليف مثلاً يستهلك حوالي 200 ميجا واط/ ساعة بالسنة، فيما يستهلك قطاع الصناعات الغذائية حوالي 180 الف ميجا واط/ ساعة بالسنة.
ووفقا لرئيس الجمعية، يستهلك قطاع صناعات الأدوية حوالي 57 ميجا واط/ ساعة بالسنة، فيما تستهلك الصناعات الكيماوية حوالي 200 ميجا واط/ ساعة بالسنة فيما يستهلك قطاع الصناعات الهندسية 113 الف ميجا واط/ ساعة بالسنة. وأكد ابو حلتم ان قطاع الكهرباء في المملكة يواجه مشاكل عدة تتمثل بارتفاع نسبة الفاقد من الكهرباء والذي يصل لحوالي 14 بالمئة مقارنة مع 6 بالمئة المعدل العالمي ، اضافة إلى عدم كفاءة محطات التوليد وخطوط النقل والتزويد، مشيرا الى عدم وجود تكنولوجيا حديثة تعالج تزويد الكهرباء خلال فترة الذروة، وقدم عدادات الكهرباء ناهيك عن الاعتداءات المتكررة على شبكات الكهرباء ما يزيد من عمليات الهدر.

واشار إلى ان القطاع الصناعي يعاني كثيرا من ارتفاع أسعار الكهرباء خلال فترات الذروة حيث يصل سعر الكيلو الواحد في الساعة الى 3 دنانير و79 قرشا تشكل حوالي 63 ضعفا عن السعر في الأوقات العادية ما يضيف اعباء أخرى على الصناعة المحلية ويحد من تنافسيتها.

وبين ان الصناعيين لا يستطيعون توقيف الماكينات عن العمل والانتاج خلال فترات الذروة بخاصة لدى قطاعي الصناعات الغذائية والبلاستيكية كون ذلك يؤدي الى تلف المنتج والمواد الخام اضافة الى الحاجة لساعات طويلة لإعادة التشغيل. وبهذا الصدد دعا ابو حلتم شركات توليد الكهرباء للبحث عن بدائل أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية في فترات الذروة ،مشيرا الى ان ذلك يعتبر مسؤولية مشتركة تقع ايضا على عاتق القطاع الصناعي خوفا من توقف عمليات الانتاج بالمصانع.

وحددت شركة الكهرباء الأردنية فترة الذروة خلا ل العام الحالي من الساعة السابعة مساء الى العاشرة مساء من كل يوم وذلك اعتبارا من 15 آذار الحالي وحتى الأول من أيار المقبل. وحسب الشركة فإن الفترة الثانية من ساعات الذروة تبدأ من الساعة السابعة والنصف الى العاشرة والنصف مساء وذلك اعتبارا من الأول من شهر ايار وحتى الثلاثين من حزيران المقبل.