خرجت الحكومة الأردنية الى العلن بعد مخاض دام أسابيع, مارس فيها الرئيس المكلف كل الطقوس التي هدفت الى خلق حالة تشير الى أن التغيير بات شعار الحكومات الأردنية. بحجة رشاقة الحكومة ظهرت حكومة عبد الله النسور الثانية,الأمر الذي يناقض بلا شك فكرة حكومة البرامج. لهذا فلا يمكن قراءة أي اشارة الى تغيير قادم سواء في النهج أو في تركيبة في الشخوص. الجديد هو الخلل الواضح في طبيعة دمج الوزارات و حتى في رسائل استيعاب المعارضة بشتى أشكالها حيث خلت التشكيلة من أي طيف اسلامي او يساري او حتى حراكي.

الحقيقة أن الحكومة الحالية هي أقرب في صورتها الى حكومة تسيير أعمال. اتبع عبد الله النسور في تشكيلها تكتيك جديد, قام على دمج كثير من الوزارات ليتم استخدامها لاحقاً كأدوات مساومة مع النواب. أخطر ما في الأمر, ان هذه الحكومة قد تم تسويقها على أنها حكومة ذات برامج طويلة الأمد و هو الأمر الذي ينفيه تماماً طبيعة التشكيل سواء بالعدد او بالشخوص و قد يجذر لفكرة استحالة ولادة حكومة أردنية من رحم تركيبة النظام الأردني الحالي قادرة على الحياة مستقبلاً.

كثير من المراقبين أشاروا الى عدم وجود أي برنامج عمل حقيقي, فالكثير من الوزراء تم الحديث معهم فقط بالأمس, و كثيرون منهم لم يتم النطق حتى باسمائهم في أرواق مجلس النواب. هذا يثبت حقيقة عدم وجدود أي برنامج عمل حقيقي مرتبط بهذه الحكومة. لهذا, فان النتيجة المنطقية تؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة "تمرير وقت", حيث أن الدولة الأردنية في عقليتها البيروقراطية هي مركزية الطابع و بالتالي فان عدم وجود وزير للوزارة يخلخل طبيعة العمل فيها و يضعف من قيمتها الانتاجية, و هذا ما يناقض فكرة حكومة البرنامج طويل الأمد. فبأي منطق يتم دمج وزارة مثل التخطيط مع وزارة السياحة, بينما يحمل وزير التجارة و الصناعة وزارة الاتصالات, و يتم تمرير كلمة تموين كحقيبة إضافية عداك عن المياه و الزراعة او العمل و النقل. كل هذه الاشارات تشير الى أن الحكومة هي منتج مرحلي قصير الأمد لكنه بلا شك قد يؤسس لشيء قادم.

النسور سيبقى يناور في دائرة صراع البقاء من أجل طموح شخصي لا أكثر و بغض النظر عن كل اوراق التغليف و المفردات التي سيتم استخدامها لتبرير هذه الرغبة بالبقاء. الرئيس فاقد الشعبية, قد يضطر لمواجه عوائق جديدة خصوصاُ من أركان البيروقراطية الأردنية التي تم اقصاءها و تهميشها في واحدة من اهم مراحل الدولة الأردنية. أما فكرة استثمار الوزارات المدموجة في الحصول على القبول النيابي هي فكرة قد تنقلب عكساً خصوصاُ اذا ما ظهر لاحقاً ان هناك محاولات لإنهاء وجود مجلس النواب بطرق مختلفة عرابها الرئيس نفسه, كاصدار فتوى دستورية تتعلق بعدم صحة القانون الانتخابي - على سبيل المثال- و ضرورة اجراء انتخابات جديدة بقانون جديد ضمن مواصفات أمريكية. كل هذه السيناريوهات المفترضة بالإضافة الى الوضع الاقليمي المقلق تثبت في النهاية ان حكومة النسور الثانية لم تخرج عن كونها حكومة تسعى الى الوصول الى نهاية الدورة البرلمانية الأولى بسلام, و لكنها بلا شك حكومة زادت من اتساع الهوة بين الشارع و الدولة, و اغلاق اخر قنوات التواصل مع الداخل الأمر الذي قد يدفع باتجاه تأزيم حقيقي للأوضاع مع اول صدام شعبي مع الحكومة قد يكون ناتج عن اتخاذ قرارات غير شعبوية, يصر النسور أنه الوحيد القادر على اتخاذها.