من أجل التزام الموظفين في كل وزارة ومؤسسة في الخدمة المدنية الأردنية باستراتيجيتها وسياساتها ؛ ومن أجل ضبط تصرفات العاملين فيها بأعلى درجات الشرف والنزاهة والأمانة والشفافية والمقدرة ومكارم الأخلاق ؛ في جميع الشؤون الداخلية والخارجية ؛ ومن أجل تقيد المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين بمسؤوليات وواجبات ممارستهم لأعمالهم بدقة وانتظام ذاتي بموجب نظام الموظفين ؛ ومن أجل تعزيز حسن القيادة، وحسن التصرفات بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين الزملاء الموظفين، وحفظ الكرامة الإنسانية والحقوق القانونية للجميع دون استثناء ؛ ومن أجل حسن ودقة وانضباط التعامل الخارجي مع الدول والمؤسسات ذات العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية ، والتشبث بتحقيق المصالح الأردنية العليا من قبل كل وزارة ومؤسسة ؛ ومن أجل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تقيمها كل وزارة ومؤسسة لتحقيق الأهداف الوطنية التي وجدت من أجلها ؛ قامت غالبية الدول المتقدمة بإصدار نظام لموظفي الخدمة المدنية فيها .

الأهداف

وقد نصت غالبية تلك الأنظمة على أن الأهداف الرئيسية من إصدار نظام تصرفات وأخلاق وآداب الموظفين هي التالية:

أولا: على جميع موظفي الوزارة في كل مستوى الالتزام الكامل والطاعة المطلقة لهذا النظام داخل الوزارة أو المؤسسة أو خارجها، وفي الشؤون الداخلية أو الخارجية؛

ثانيا: يمنع على أي موظف في أي وزارة أو مؤسسة القيام بأي تصرف أو عمل مهما كان مما يتنافى أو يخالف هذا النظام؛

ثالثا: يحاكم كل موظف على كل مستوى إذا خالف هذا النظام وتتخذ بحقه العقوبة الموصوفة في نظام الموظفين أو قانون العقوبات العام.

وقد تضمنت تلك الأنظمة ما يمكن اقتباس الأقسام التالية منها ؛ والتي يمكن اعتناقها والتقيد بها من قبل الجميع نتيجة للتدريب والمتابعة والمحاسبة ، بالثناء على من يجيد فيها ، أو العقاب على من يخالفها.

مسؤوليات وواجبات المدراء ورؤساء الأقسام

على المدراء ورؤساء الأقسام في كل اختصاص ومستوى أن يتصرفوا بموجب هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى المرعية الإجراء في قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم ؛ وبصورة خاصة يجب عليهم أن يتشبثوا بالمباديء المذكورة في المواد التالية :

1. يجب على المدراء ورؤساء الأقسام أن يتقيدوا بمبدأ المسؤولية الجماعية المشتركة نحو الوزارة أو المؤسسة ومسؤولياتها وواجباتها؛

2.عليهم يتحملوا مسؤولية محاسبتهم أمام من هم أعلى منهم ، وأن يكونوا محاسبين في سياساتهم ، وقراراتهم ، وإجراءات دوائرهم وأقسامهم وكل ما يتبع لهم؛

3. إنها من أعظم الضرورات بأن يقوموا بتقديم تقارير ومعلومات صادقة ودقيقة إلى الجهات المعنية في الوزارة أو المؤسسة أو الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ، وأن يصلحوا أي خطأ في أقرب وقت ممكن؛

4 . بجب عليهم أن يكونوا منفتحين صريحين مع بعضهم مهما أمكن، وأن لا يرفضوا تقديم المعلومات إلا إذا كان رفضهم في سبيل الصالح العام الذي يقرر من قبل القوانين المرعية ، ونظام تصرفات الموظفين؛

5. يجب أن يتأكدوا أن لا يكون هناك أي تعارض ، أو أن يبدو هناك أي تعارض بين مسؤولياتهم العامة ، ومصالحهم الشخصية؛

6 . يجب أن يتجنبوا قبول الهدايا أو الضيافة التي يمكن أن تكون مؤثرة أو تبدو مؤثرة على أحكامهم أو أن تضعهم تحت التزام غير صحيح؛

7. يجب عليهم أن لا يستخدموا صلاحياتهم أو إمكانياتهم أو سلطاتهم لصالح أي حزب سياسي أو جهة غير حكومية. ويجب عليهم التمسك بحياد الخدمة المدنية ، وأن لا يطلبوا من الموظفين التابعين لهم أن يتخذوا إجراءات يمكن أن تتعارض مع نظام الخدمة المدنية، وهذا النظام؛

8. عليهم توضيح جميع المهام والواجبات والمسؤوليات للموظفين التابعين لهم، والتأكد من مقدرتهم على القيام بها حق قيام؛

10.عليهم الإشراف المباشر على قيام الموظفين بواجباتهم، وتقديم التوجيهات والنصائح والأوامر الضرورية لهم، والتأكد من أمنهم وسلامهم وحسن تعاونهم وصدق انتمائهم للوزارة وواجباتها ومسؤولياتها؛

11. عليهم معاملة الموظفين بعدل ومساواة واحترام، وعدم استغلالهم لأي عمل خاص أو يخالف المصلحة العليا للوزارة أو الوطن والمواطنين؛

12. عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة لموظفيهم مهنيا وأخلاقيا ومعنويا ومسلكيا.

مسؤوليات وواجبات الموظفين

على كل موظف أن يلتزم بهذا النظام ونص وروح جميع القوانين والأنظمة الأخرى في قيامه بواجباته ومسؤولياته.

عليه عدم القيام بأي تصرف أو عمل يتعارض مع المصلحة العليا للوزارة أو المؤسسة أو الوطن أو المواطنين أو يخالف هذا النظام والقوانين والأنظمة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمال العام ومصالح المملكة وممتلكاتها ومصادر ثروتها. وعليه أن يبلغ مدير دائرته أو رئيس قسمه الأعلى عن كل مخالفة مهما كانت ومن قبل أي كان.

عليه تقديم أكبر جهد يقدر عليه للقيام بواجباته ومسؤولياته بكل أمانة وإخلاص وإتقان.

عليه أن يراعي مبدأ حسن التعامل مع المواطنين مهما كانت مكانتهم، وأن يقدم لهم الاحترام الكامل، وأن يرعى مصالحهم بموجب القانون دون تعارض مهما كان مع مصلحة الوزارة أو المؤسسة أو الوطن أو المواطنين.

مصالح الموظف الذاتية

على الموظف أن ينظم شؤونه لكي لا يكون هناك أي تناقض ، أو يبدو أن هناك تناقض، بين مصالحه الذاتية (مالية كانت أم غيرها) وبين واجباته العامة. وعليه أن يقرر شخصيا كيف يباشر عمله ، ولكن في عديد من القضايا ، كما يبدو أدناه ، يوجد أسلوب : فحيث يوجد الشك ، الأفضل دائما تسليم أو التخلص من المصلحة الذاتية. ولكن عليه أن يقدم هكذا قضايا إلى الوزير ليقرر فيها ما يشاء.

حيثما يكون احتفاظ الموظف بمصلحته الذاتية صحيحا ، فالقاعدة تقتضي أن يعلن الموظف تلك المصلحة الذاتية على الوزير إذا اضطر للبحث في القضايا العامة التي تؤثر عليها بأية وسيلة ؛ ويجب أن يبقى الموظف منفصلا عن البحث في تلك القضية. وربما تكون خطوات مشابهة ضرورية ، إذا كانت القضية تحت البحث في الوزارة متعلقة بأي أسلوب بمصالح الموظف الذاتية السابقة ، بشكل يوحي بوجود أو التفكير بوجود تناقض في المصالح.

عندما يتولى الموظف مهماته يجب أن يتخلص من أي منصب عام آخر يتولاه ، ما عدا ضمن المؤسسات الرسمية، وحيثما يقترح الاحتفاظ بذلك المنصب يجب أن يستشار الوزير ليعطي قراره.

على الموظف أن يتأكد بأن لا يكون له أي ارتباط بأي منظمة غير عامة والتي يمكن أن يتناقض هدفها مع سياسة الحكومة بأي درجة مما يؤدي إلى تناقض المصالح. ولذلك يجب أن لا يقبل الموظف دعوة لرعاية أو تأييد أي مجموعة ضاغطة ، أو منظمات تعتمد كليا أو جزئيا على إسناد الحكومة المالي. وعادة لا يوجد مانعا من أن يرتبط الموظف بجمعية خيرية ( شريطة ما سبق) ولكن يجب أن يتأكد من أن في ارتباطه بجمع التبرعات ، لا يضع نفسه أو يبدو أنه يضع نفسه كموظف أمام الذين يوجه النداء إليهم . وعلى الموظف أن يحذر من التأييد العام للمطالب الجماعية أو الرسائل المفتوحة وما شابه.

لا يوجد أي اعتراض على تمسك الموظف المهني بعضوية النقابة المهنية التي يختص فيها ؛ ولكن يجب التأكد من تجنب وجود تناقض في المصالح ، أو ما يبدو وكأنه تناقض في المصالح. ولذلك يجب أن ينظم الموظف شؤونه لتفادي أي اقتراح بأن النقابة التي يتمتع بعضويتها تمتلك أي نفوذ غير مناسب ، ويجب أن لا يشارك في نشاط من نشاطات النقابة المعنية ، وأن يتخلص من أي منصب من مناصب النقابات ، وأن لا يتلقى أي رواتب أو مكافئات ، ( ولكن دفع المشاركة في تقاعد النقابات مسموح بهدف حماية حقوق تقاعد الموظف ).

يجب على الموظف أن يتجنب بحذر شديد أي خطر من التناقض في المصالح ، أو يبدو وكأنه تناقض في المصالح بين موقعه كموظف ، وبين مصالحه المالية الذاتية. ويمكن أن يظهر خطر التناقض هذا أو ما يبدو وكأنه تناقض مما يلي:

أ:من ممارسة الصلاحيات ، أو استخدام النفوذ بصورة مؤثرة أو يمكن أن تؤثر على قيمة المصلحة الذاتية القائمة؛

ب: من استخدام المعلومات المختصة التي عرفها الموظف نتيجة لقيامه بمهامه ، بطريقة تؤدي إلى فائدة أو تجنب خسارة ( أو أن تثير الشبهة بذلك ) فيما يتعلق بمصالحه المالية الذاتية.

11. ما عدا المجازفة بسمعة الوزارة والموظف المعني يجب اعتبار التزامين قانونيين في الأذهان:

أ : أي ممارسة أو عدم ممارسة موظف للصلاحية القانونية أو حرية التصرف أو استخدام النفوذ في قضية للموظف مصلحة مالية فيها يمكن تحديها في المحاكم ، وإذا نجح التحدي يمكن اعتبارها باطلة. المحاكم تفسر التناقض بدقة متناهية.

ب :الموظف مرتبط بما نص عليه قانون العقوبات من إفشاء أسرار الدولة الحساسة غير المنشورة التي يطلع عليها الموظف بسبب مهمته في الوزارة .

المجازفات السابقة لا تعني مصالح الموظف الذاتية وحسب ، ولكنها تعني أيضا مصالح زوجته وأطفاله غير الراشدين ، أو في لجنة وصاية أو مستفيد منها بما في ذلك كل المصالح المالية الذاتية ، بما في ذلك جميع الوسائل المالية ، الأسهم في الشركات ، والتعاونيات ، والأشغال ، والأملاك غير المنقولة وما شابه.

ليستطيع الموظف تجنب مخاطر تناقض المصالح أو ما يبدو وكأنه تناقض مصالح ، عليه أن يسترشد فيما يختص بمصالحه المالية الذاتية بالمبدأ العام بأن يتخلص من أي مصالح ذاتية يمكن أن تؤدي إلى تناقض المصالح أو تبدو وكأنها تؤدي إلى تناقض المصالح.

إذا لم يقبل الموظف التخلص من مصالحه الذاتية ، أو لم يقدر على التخلص منها ، عليه استشارة أمين عام الوزارة أو مستشارين خارجها في البدائل عن التخلص منها بهدف تجنب تناقض المصالح. والبدائل لذلك نوعان : البدائل المتعلقة بالمصالح الذاتية نفسها ، وتلك المتعلقة باتخاذ القرارات التي تتخذ من قبل الموظف أو التي يمارس نفوذه فيها.

أما ما يتعلق بخطوات غير خطوة التخلص من المصلحة المالية الذاتية ربما يفكر الموظف بوضع جميع استثماراته في حساب لا يطلع على ما يجري عليها ، ولكن يبقى له حق الدخل أو الربح الذي تحققه . ويمكن استخدام الوكالة للتخلص من مسؤولية تناقض المصلحة ، خاصة عندما يمتنع الموظف عن التدخل خلال وظيفته بشؤون مصالحه المالية الذاتية.