كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة بعد كل هذا المخاض الطويل. وهل شراكة النواب في تشكيل الحكومة والمشاروات الماراثونية التي امضاها الرئيس المكلف مع النواب وجهات اخرى ستفضي الى واقع جديد في طبيعة الفريق الوزاري المنتظر. ام ان الرئيس سيعود للطريقة التقليدية في التشكيل.

قد يكون من الطبيعي ان نفترض بان هذه الشراكة وهذا المخاض وهذا الوقت سيؤدي الى نقلة نوعية في طبيعة وشكل الحكومة، فالمشاورات وترشيح النواب لوزراء تجلعنا نفترض انها ستزج بكفاءات جديدة، لم تكن معلومة بالنسبة الى الرئيس المكلف وهذا اضعف الايمان.

وقد يكون من الطبيعي ايضا ان نفترض ان هذه الشراكة ستؤدي الى تشكيل فريق قادر على التعامل مع التحديات الهائلة التي يواجهها الاردن، وبأن خيارات النواب ستكون مرهونة بمصالح الوطن العليا، ولن يقدوموا على ترشيح اسماء بالطرق والاسباب التقليدية التي نعرفها.

التحديات التي يواجهها الاردن في هذه المرحلة تحديات غير مسبوقة في تاريخنا السياسي، ان على المستوى الداخلي او الخارجي. فالمياة تحد هائل، والطاقة، والاقتصاد، والمالية العامة، وقضايا وهواجس التوطين، وارتفاع الاسعار، والحراك والقضايا المطلبية، والملفات المغلقة، والبدء بالمرحلة الثانية لعملية الاصلاح المفضية الى الحكومات البرلمانية في ظل ظروف يغلفها حالة من عدم اليقين، وتزايد اعداد اللاجئين السوريين وما يرتبط بذلك من تداعيات هائلة، وما تفرضه هذه الزيادة من اعباء على كافة مرافق الدولة ومفاصلها حتى بتنا نتوقع استحداث وزارة لشؤون اللاجئين العرب.

وعلى الصعيد الخارجي هناك التحولات الهائلة في دول المنطقة العربية التي تشبه بشدتها الصدوع العميقة، التي تلقي بتداعياتها وثقلهاعلى الاردن. وبقاء المرحلة في حالة سيولة وصعود لتيارات وهبوط لاخرى، في الوقت الذي تتقاطع وتتلاقى فيه مصالح اقليمية ودولية على حساب المنطقة برمتها. فضلا عن ان الاردن بات في اطار معادلة اقليمية وعربية كافة اطرافها مدببة بحكم الكثير من الحسابات .

هذه الظروف العامة للدولة التي تتشكل في اطارها الحكومة الجديدة وبغض النظر عن اسماء اعضائها تجعلنا نفترض ان الحكومة القادمة ستكون بشكل ونكهة جديدة وفي حدها الادنى ينبغي ان تزخر بنوعية وزراء من ذوي الكفاءات الكبيرة، ومن اصحاب المبادرات الخلاقة المشهودة، وممن يتمتعون باكثر من جانب للاهلية العامة، بحيث تكون قادرة على التعامل مع هذا الواقع المرتبك والشائك والميلئ بالتحديات والقليل من الفرص للعبور بالاردن من هذه المرحلة باقل ما يمكن من خسائر.

وبناءا على ذلك سيكون الحكم على تشكيلة الحكومة القادمة، ويحسن النواب ان كانت لديهم مثل هذه المعايير في جلسة الثقة المرتقبة، فجلسة الثقة ستكون المحطة الحاسمة في قبول تشكليلة الحكومة وينبغي ان لا تكون نزهة مريحه مثل الجلسات السابقة في ظل هذه الظروف. وانما محك حقيقي سيتبلور من خلاله شكل المرحلة القادمة على صعيدنا الوطني، واهم ما فيها ان لا يعود الشارع من جديد للمطالبة بحل المجلس ورحيل الحكومة.