عمون - سلم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف محكمة جنايات عمان كتابا رسميا موجها للمؤسسات والبنوك التي وضعت اشارة الحجز على اموال المتهم الكردي المنقولة وغير المنقولة ، والتي تتضمن موافقتها على الحجز التحفظي.

والتمس العساف في الجلسة التي عقدتها المحكمة الاربعاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، ضم الكتب المرفقة الواردة من دائرة الاراضي والمساحة وهيئة الاوراق المالية (مكتب ايداع الأوراق المالية )والبنك الاستثماري وبنك الاتحاد وبنك ستاندرتشارد الى ملف القضية الجنائية لتثبيت الحجز التحفظي وبالتناوب مصادرة الاموال الواردة فيها.

وحول طلبه تقديم البينة الاضافية اكد انه بصدد تقديمها مرة واحدة ملتمسا امهاله مدة كافية لهذه الغاية.
واشار الى ان الحجوزات التي تم ايقاعها من قبل الادعاء العام وهذه الكتب تمثل الردود على تنفيذ قرار الحجز.

يذكر ان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد اصدر نهاية العام الماضي قراراً بالحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة.بترا