عمون - وائل الجرايشة- قال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الدولة الاردنية تتابع باهتمام ما يحصل في الجوار السوري ، ولفت الى ان الازمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للدولة.

ولفت النسور في معرض رده على طلب النواب خلال جلسة الأربعاء الى ان الاردن يستقبل من 2 الف الى 3 الف يوميا من اللاجئين.

وقال ان الجنسية السورية غير المقيدة الى الاردن لا تحتاج الى تأشيرة وكان يتواجد 600 الف سوري قبل بدء الازمة السورية ، وهؤلاء مسجلون قبل نشوبها وبعد نشوبها تدفقت اعداد متتالية وموجات بلغت 465 الف لاجئا ، ما يصل الى مليون وربع تقريبا.

وتحدث الرئيس عن لجنة عليا من مسؤولين كبار متعلقة بالنظر في الازمة السورية ، وتقترب من كونها "كارثة انسانية " اكبر مما يستطيع الاردن تحمله .

وتوقع رئيس الوزراء افتتاح مخيم مريجب الفهود خلال الايام القليلة ، لافتا الى ان الاردن يستعد لانشاء مخيم ثالث في منطقة الازرق ، منوها الى المخيمات الاخرى صغيرة الحجم في الاردن.

وتحدث الرئيس عن اهمية العلاقة التي تجمع الشعبين الواحد ، وقال " ولا ننظر للسوريين كطارئين او ضيوف ثقال".
وأضاف انه اذا استمر التدفق خلال هذا العام بنفس الوتيرة فانه سيصل عدد اللاجئين مع نهاية العام مليون لاجئا ، وهنا ستطون المنطقة منطقة كارثة بالمعني الانساني.

وطالب المجتمع الدولي ومن وضع المواثيق التي تلزم المملكة الاردنية الهاشمية باستقبال اللاجئين بصرف النظر عن الاوضاع الاقتصادية ، ونحن لا نستقبلهم من باب الالتزام بل بسبب روابط الاخوة التي هي اقوى من المواثيق.

وبين ان تلك الاعباء ستحمل الخزينة 550 مليون دينار .

وبين النسور أن قدوم اللاجئين السورين أدى لتدفق اعداد كبيرة منهم للمدارس ، مشيرا الى ان هنالك فترات دراسة صباحية ومسائية بسبب تلك الظروف ، وقال "اننا بحاجة الى بناء مدراس جديدة".

وتاليا نص كلمة الرئيس كما نقلتها بترا :

قال رئيس الوزراء انه ومنذ نشوب الازمة السورية نتابع وزملائي في مجلس الوزراء باهتمام بالغ تأثير تدفق الاخوة السوريين الى المملكة، وتشكل الازمة السورية والاوضاع المتدهورة في الشقيقة سوريا تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة الاردنية حيث تستقبل المملكة ما يقارب 2000-3000 لاجئ سوري يوميا برغم الصعوبات التي تواجه الاردنيين مما يشكل اعباء متزايدة على البنية التحتية ومواردنا الطبيعية المحدودة .

وقال وكما تعلمون ان الجنسية السورية من الجنسيات غير المقيدة لدخول المملكة وكان يتواجد ما يقارب 600 الف سوري على الاراضي الاردنية قبل بدء الازمة السورية وحالت الظروف السياسية دون عودتهم الى بلادهم مما رتب اعباء اضافية على الدولة الاردنية مع تدفق اللاجئين والمقدر عددهم بما يزيد عن نصف مليون لاجئ منذ بداية الازمة السورية الا ان الارقام الحقيقية اعلى من ذلك في ضوء عدم تسجيل الاطفال وصغار السن المرافقين للوافدين بشكل دقيق .

وقال تتابع الحكومة هذا الملف الهام من خلال اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة اوضاع اللاجئين السوريين برئاستي والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بملف اللاجئين السوريين بهدف تنسيق الجهود الرامية الى تقديم الخدمات الانسانية اللازمة للأشقاء وادراكا لأهمية هذا الموضوع قامت الحكومة باستحداث ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين مرتبطة اداريا بوزارة الداخلية وتحت اشراف مديرية الامن العام لضمان تقديم خدمات متكاملة وادارة المخيمات بأسلوب ناجع يضمن تقديم الخدمات الانسانية اللازمة لهم .

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة قامت وبالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة بإعداد واطلاق نداء للمساعدات الانسانية التي يتحملها الاردن كنتيجة للازمة السورية ولكن هناك ضعفا في حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية مقارنة بحجم تدفق اللاجئين والاحتياجات الحقيقية على ارض الواقع وبالرغم من مناشدتنا الحثيثة للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية للوفاء بالتزاماتهم تجاهنا ورفع مستوى الاستجابة للازمة السورية وتداعياتها الا ان الدعم الذي تلقيناه لم يغط جزءا بسيطا من الاحتياجات التمويلية التي تتكبدها الحكومة بشكل مستمر ولغاية الان .

وقال انه بالإضافة الى مخيم الزعتري والذي يفوق اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين فيه قدرته الاستيعابية فقد تم تجهيز مخيم مريجيب الفهود بالتعاون مع الجانب الاماراتي ومن المتوقع افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة وتعمل الحكومة حاليا على تجهيز مخيم ثالث في منطقة الازرق ليشكل نواه لمجموعة مخيمات لاستيعاب التدفق المضطرد للاجئين السوريين.

وقال انه وفي ضوء العلاقات الحميمة والمتميزة التي تجمع الشعبين الاردني والسوري فلا يسعنا الا ابقاء حدودنا مفتوحة لاستيعاب اشقائنا من السوريين الوافدين الى اراضي المملكة وبالرغم من التحديات التي استمعت اليها من قبل العديد من السادة النواب المحترمين الممثلين للمناطق التي تتواجد فيها مخيمات للاجئين السوريين، والتي نشارككم فيها إلا ان الحكومة عازمة على إيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من حدة تأثير الأشقاء السوريين على الاقتصاد الوطني .

وقال انا على يقين تام اننا لا نعترض على وجود الاخوة السوريين الاشقاء بل على العكس موقف الحكومة الاردنية والشعب الاردني متوحد تجاه هذه القضية، وان ما يحصل في سوريا من احداث مأساوية صعبة لا يمكن ان يقف عندها الانسان الاردني بعواطفه ومشاعره ، وندرك تماما أن الملف السوري أصبح ضيفا ثقيلا، إلا أننا وكما أسلفت عازمين على إيجاد حلول جذرية خلال الفترة المقبلة من شأنها تحمل أعباء استضافة اخواننا السوريين وتكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في الاردن .

وقال رئيس الوزراء "لقد بدأ الاردن باستقبال اللاجئين السوريين بعد بدء الازمة السورية خلال شهر آذار العام 2011 حيث استقبل خلال هذا العام حوالي 30 الف لاجئ ارتفع عددهم بعد تصاعد وتيرة الازمة في سوريا ليصل الى حوالي 257 الفا بنهاية العام 2012، وتسارع التدفق بشكل كبير جدا مع مطلع العام الحالي حيث زادت نسبة اعداد السوريين العابرين الى المملكة في الربع الاول منه عن الربع الاول من العام الماضي بنسبة 330 بالمئة".

واشار الى ان 62 الف لاجئ سوري دخلوا الاردن خلال الربع الاول من العام 2012 مقارنة ب 206 آلاف لاجئ خلال الربع الاول من العام 2013 وبمعدل حوالي 2300 لاجئ يوميا، ليبلغ عدد الإجمالي للذين دخلوا منذ بدء الازمة لغاية الآن 463 الف لاجئ منهم حوالي 130 الفا يقيمون في المخيمات ومعظمهم في مخيم الزعتري، فيما يبلغ عداد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حوالي 320 الف لاجئ.

واكد ان موقف الاردن ما يزال ثابتا منذ بدء الازمة بالاستمرار في استقبال الاخوة والاشقاء السوريين، التزاما بدورنا الانساني والقومي واحترامنا للمعايير الدولية، مع مراعاة مصالحنا الوطنية.

واضاف انه اذا ما استمر معدل التدفق خلال هذا العام حسب متوسط الربع الاول من العام فستتضاعف اعداد اللاجئين السوريين القادمين الى المملكة الامر الذي سيرتب اعباء اكبر بكثير عن السابق حيث يتوقع ان يصل عدد السوريين الى اكثر من مليون لاجئ في حال استمر التدفق بهذا المعدل حتى نهاية العام.

واوضح ان كلفة استضافة 460 الف لاجئ دخلوا المملكة منذ بدء الازمة الذين ينتشر حوالي 330 الفا منهم في المدن والقرى الاردنية تقدر بحوالي 380 مليون دينار للعام 2013 وسوف ترتفع الكلفة بشكل كبير لتتجاوز مليار دولار في حال تضاعفت اعداد اللاجئين في المملكة كما هو متوقع، علما بان الكلف الاعظم حاليا هي كلف الدعم السلعي والبالغة 130 مليون دينار يليها كلف الطاقة 55 مليون دينار وكلف الصحة 40 مليون دينار وكلف الامن 35 مليون دولار وكلف التعليم 13 مليون دينار وكلف المياه 15 مليون دينار وغيرها.

واشار الى ان الحكومة قامت بإطلاق عدد من نداءات الدعم الطارئ لتمكينها من التعامل مع الازمة في النصف الثاني من العام الماضي بالإضافة الى إعداد خطة استجابة قدمها الاردن للمجتمع الدولي في مؤتمر الكويت في الاول من شباط الماضي تبين كافة الاحتياجات الضرورية لتمكين الاردن من الاستمرار في توفير الخدمات الانسانية للاجئين السوريين، حيث يوفر الاردن اليوم خدمات التعليم والعناية الصحية للسوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما يوفرها للمواطن الاردني، لافتا الى انه يترتب على استقبال هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين التي وصلت الى ما يقارب من 9 بالمئة من مجموع عدد المواطنين الاردنيين المقيمين على ارض المملكة، وتعادل اكثر من 25 بالمئة من مواطني بعض المحافظات ذات التواجد الكثيف للسوريين، متطلبات ضاغطة على قطاعي المياه والكهرباء وكلف دعم السلع وخاصة الخبز.
واكد ان الحاجات الطارئة للعام 2013 تتمثل بالقطاعات التالية:

الطاقة:

نتيجة لتدفق الاشقاء السوريين اصبح من الاهمية بمكان زيادة القدرة الانتاجية لتوفير الطاقة اللازمة بما يتناسب مع زيادة الطلب وخاصة في شمال المملكة، وعليه فإن هناك حاجة ملحة لإنشاء قوة اضافية لتوفير الكهرباء خلال العام 2013 لتجنب النقص في الطاقة الامر الذي استدعى شركة كهرباء السمرا الى زيادة الطاقة الانتاجية باستخدام مولد التوربين الغازي بقدرة انتاجية تصل الى 146 ميغاواط وبكلفة انشائية تقدر بحوالي 1ر110 مليون دولار اميركي.


المياه:

ان توفير مصادر مائية وخدمات الصرف الصحي تعتبر من التحديات التي تتطلب اعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما ان انشاء المخيمات ضمن مناطق الاحواض المائية يشكل خطرا على المياه الجوفية الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تلوث هذه المصادر، بالإضافة الى اهمية توسعة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة في المحافظات الشمالية التي تشهد زيادة سكانية مطردة نتيجة لتواجد السوريين، وعليه فإن الحاجة ملحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع خلال العام 2013 والتي تقدر كلفتها الاجمالية بحوالي 16 مليون دينار لضمان توفير مصادر مائية مستدامة والحد من التلوث.

التعليم:

ان الزيادة المطردة في اعداد الطلبة وخاصة بعد استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية ادى الى العودة الى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس الامر الذي انعكس سلبا على نوعية التعليم والحد من قدرة الحكومة على بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد قامت الحكومة بعدد من الاجراءات للتسهيل على الاخوة السوريين في الاردن حيث سمحت للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية واعفائهم من الرسوم المدرسية حيث بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012-2013 حوالي 40 الف طالب (خارج مخيم الزعتري)، فيما يعاني عدد كبير من المدارس الحكومية في محافظات الشمال كإربد والمفرق وعجلون من اكتظاظ الغرف الصفية وعودة نظام الفترتين في المدارس خاصة تلك التي استقبلت اعدادا كبيرة من الطلبة السوريين ما يستدعي اضافات صفية واجهزة واثاثا ومعدات بشكل عاجل.
ولغايات التعامل مع الاعداد الكبيرة من الطلبة هناك حاجة الى بناء عدد من المدارس في شمال المملكة لتباشر الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي 2013-2014، وتشير التدفقات الى ان حوالي 700 الف سوري سيعبرون الحدود المملكة في العام 2013 ما سيضاعف اعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، وعليه فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد عشرة مدارس بحاجة الى اعمال توسعة واضافة غرف صفية في المفرق بقيمة 8ر3 مليون دولار اميركي وانشاء ست عشرة مدرسة جديدة في مواقع مختلفة في عجلون والمفرق بتكلفة تقديرية تصل الى 4ر22 مليون دولار اميركي.


الصحة:
تقوم الحكومة بدعم قطاع الصحة بنسبة 9 بالمئة من الموازنة العامة للدولة لذلك فإن توفير الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء السوريين مجانا للمسجلين لدى المفوضية يشكل عبئا كبيرا على الموازنة وعلى النظام الصحي في المملكة، وتشير سجلات وزارة الصحة الى ان 14708 مرضى سوريين راجعوا مستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاخير من العام 2012 في محافظات الشمال كما تم إدخال 3641 حالة الى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، في حين تم اجراء عمليات جراحية لحوالي 305 مرضى، اما الذين راجعوا المراكز الصحية فقد وصل عددهم الى 27218.

كما تعمل وزارة الصحة من خلال برنامج التطعيم الوطني على تقديم المطاعيم المضادة لأمراض السل والحصبة وشلل الاطفال والتيفوئيد وغيرها حيث بلغ عدد الاطفال السوريين دون سن الخامسة ممن استفادوا من المطاعيم 5881 طفلا (خارج مخيم الزعتري)، ويعاني بعض السوريين من امراض وفيروسات جديدة ما يتطلب ايجاد الحلول السريعة لتوفير المعالجة والمطاعيم اللازمة في العام 2013 من خلال توسعة المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة كإضافة طابق في مستشفى المفرق الحكومي بقيمة 5ر1 مليون دينار لرفع الطاقة الاستيعابية فيه وكذلك انشاء مركز صحي شامل في مخيم الزعتري بقيمة 3ر1 مليون دولار اميركي.

وبالإضافة الى ذلك ولغايات المحافظة على المستوى المتطور للخدمات الطبية للجميع، فإن هناك حاجة ماسة لبناء وتوسعة وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية وشراء ادوية ومطاعيم، وعليه فإن القيمة الاجمالية تصل الى 42 مليون دولار اميركي.

خدمات البلديات:

تقوم البلديات في مختلف المحافظات بتقديم الخدمات مثل النظافة ورش المبيدات الحشرية وإنارة الشوارع وفتح الطرق... الخ، وتشير المسوحات الى ان معظم اللاجئين السوريين يقيمون في محافظتي اربد والمفرق والذي ادى بدوره الى زيادة الطلب على كافة الخدمات المقدمة من بلديات هذه المحافظات حيث تعاني هذه البلديات من شح في الموارد وعجز في موازناتها وتقدر الكلفة لتوفير الخدمات لبلديتي اربد الكبرى والمفرق لوحدهما بحوالي 7 ملايين دولار اميركي.
المواد المدعومة:
يستفيد السوريون على ارض المملكة من عدد من المواد المدعومة من قبل الحكومة وتشمل هذه المواد الخبز والكهرباء، المياه واسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي، وفي حال استمر الاردن في استضافة العدد الموجود حاليا في المملكة حتى نهاية العام فإن ذلك يتطلب زيادة المخصصات الحكومية ضمن الموازنة لتوفير الدعم لهذه المواد الاساسية حيث ان توفير الدعم لحوالي 463 الف شخص متواجدين حاليا هذا العام يتطلب تخصيص اكثر من 176 مليون دولار اميركي اغلبها لدعم الكهرباء والمياه ويتوقع ان يتضاعف هذا المبلغ اذا تضاعفت الاعداد كما هو متوقع خلال عام 2013.

خدمات الاستقبال والحماية الانسانية:

واضافة الى كل ما سبق فإن قواتنا المسلحة الباسلة تقوم بدور انساني كريم ليلا ونهارا، تسعف وتستقبل وتؤوي آلاف اللاجئين قبل انتقالهم الى مراكز الاستقبال المتخصصة ويوفر جهاز الامن العام وجهاز الدفاع المدني وقوات الدرك الخدمات المتخصصة في المخيمات، ويتوقع ان تبلغ كلف الحماية والاستقبال والايواء الفوري والنقل من الحدود اكثر من 50 مليون دولار.

وقال النسور اننا ننظر بعين القلق والحرص على الآثار التي قد تنجم او تتفاقم نتيجة استمرار لجوء السوريين سواء من النواحي المالية المذكورة او من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك من ناحية منافسة السوريين للعمالة الاردنية في قطاعات بدأ شبابنا بالإقبال مؤخرا على العمل بها، او من ناحية ارتفاع اجور الشقق والمساكن في الاحياء الشعبية والمناطق ذات الدخل المحدود، او من النواحي الصحية بما في ذلك ظهور العديد من الامراض السارية بين اللاجئين داخل المخيمات او خارجها مثل السل والايدز والكبد الوبائي وغيرها، وخطورة تلوث الاحواض المائية وخاصة في مواقع المخيمات، وتراكم النفايات خاصة في الشمال، بالإضافة الى النواحي الامنية من خلال تنظيمات ارهابية متسللة، خاصة وان العديد من اللاجئين لا يحملون وثائق تمكننا من التدقيق الصحيح بالإضافة الى التخوف من ازدياد نسبة الجريمة لا سيما وان الاعداد الكبيرة من اللاجئين تتطلب جهودا امنية في المخيمات وخارجها.

وحول استجابة المجتمع الدولي قال النسور "لقد بلغت كلف استضافة حوالي 257 الف لاجئ سوري خلال العام الماضي اكثر من 250 مليون دولار على الموازنة وبالرغم من الاعداد والكلف المذكورة للاجئين السوريين فإن الدعم الذي قدمته الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة الى المملكة كان محدودا، فقد تسلمت الحكومة دعما مباشرا لقطاع التعليم وقطاع المياه بقيمة 8ر23 مليون دولار من اصل 200 مليون دولار انفقتها الجهات المانحة على السوريين مباشرة، بالإضافة الى بناء وادارة المخيمات من خلال منظمات الامم المتحدة عام 2012 والمساعدات العينية المقدمة للأسر السورية وللمخيمات، كما حصل الاردن على منحة اضافية اميركية بقيمة 100 مليون دولار ليستخدم جزء منها لدعم الاردن في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين في العام الماضي.

وقال "تشير خطة الاستجابة التي اطلقتها مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كانون الاول من العام 2012 والتي استندت الى معدل التدفق خلال الفترة من شهر ايلول الى تشرين الثاني من العام 2012 الى ان عدد السوريين الذين سيتم ايواؤهم في مخيمات يصل الى 180 الف شخص خلال الاشهر الستة الاولى من العام 2013 بالإضافة الى مخيم الزعتري، وعليه فإن من اولويات منظمات الامم المتحدة ان تستكمل تجهيز مخيم الزعتري وإنشاء مخيمات جديدة وتجهيزها وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها، كما تضمنت الخطة طلب تمويل بقيمة 8ر155 مليون دولار لإنشاء هذه المخيمات.

واضاف انه وبناء على تطورات الربع الاول من هذا العام ولغايات ايواء الاعداد المتزايدة من الاشقاء السوريين خلال العام 2013 فإن الامر يتطلب انشاء مخيمات جديدة بطاقة استيعابية تصل الى ما مجموعه 360 الف شخص وبكلفة تقديرية حسبما ورد في خطة الاستجابة الصادرة عن منظمات الامم المتحدة تصل الى 6ر311 مليون دولار اميركي مشيرا ان هذه التكاليف لا تغطي توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمواد العينية وادارة المياه وتصريف المياه العامة وخدمات رئيسية اخرى، ويتطلب تمويلها دعم الجهات المانحة والمجتمع الدولي من خلال مفوضية شؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات الدولية، بالإضافة الى ما تقدمه المنظمات الدولية والجهات المانحة من دعم مباشر نقدي وعيني للأسر السورية داخل وخارج المخيمات وبعض الدعم المقدم للحكومة في قطاع التعليم.

وقال انه وبالرغم من صعوبة التنبؤ بنمط تدفق الاشقاء السوريين بشكل دقيق الا انه من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة بناء على المؤشرات الحالية ونسب التدفق المستمرة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتفادي حدوث كارثة انسانية.
واضاف "لقد انفقت الحكومة الاردنية في العام الماضي حوالي 251 مليون دولار اميركي لاستضافة 260 الف لاجئ سوري منهم حوالي 80 بالمئة في المدن الاردنية في حين من المتوقع ان يصل الانفاق خلال العام 2013 الى مليار دولار اميركي لاستضافة اكثر من اربعة اضعاف هذا العدد بحسب السيناريو القادم ودون الاخذ بأي سيناريوهات اشد سوءا يترتب عليها نزوح جماعي مفاجئ بعشرات الآلاف.

وقال انه في حين قدرت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في خطة الاستجابة ان انشاء المخيمات خلال العام 2012 تجاوز 50 مليون دولار اميركي دون احتساب الخدمات الاساسية الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، أما انشاء مخيمات اضافة جديدة لايواء 180 الف شخص لغاية شهر حزيران من العام 2013 كما ورد في خطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية والتي تدعمها الحكومة الاردنية فبحاجة الى تمويل مضاعف على اقل تقدير حتى نهاية العام، مشيرا الى أنه لم يتم انجاز اية مخيمات اضافية لغاية الان.

وقال اما خطة الاستجابة المعدة من الحكومة الاردنية والمكملة لخطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية فقد احتسبت الاحتياجات للعام 2013 وفي حال بقي الاشقاء السوريون مدة اطول على ارض المملكة وخلال العام 2014 ونتيجة استمرار الصراع او تباطؤ عملية اعادة البناء واستقرار البلاد، فهناك حاجات اضافية لاستحداث مشاريع رأسمالية وبنية تحتية كبناء مدارس جديدة ومستشفيات وتوسعة المراكز الصحية ورفع طاقة توليد الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي بالإضافة الى توفير المواد المدعومة كالمياه والقمح والمواد الاخرى، وعليه فإن الحكومة ستكون بحاجة الى دعم اكبر بكثير للنفقات الجارية وللمشاريع الرأسمالية لتوفير الخدمات لمئات الآلاف من الاشقاء السوريين على المدى المتوسط.

واشار الى ان المملكة العربية السعودية قامت مشكورة بتقديم منحة للأردن في مطلع العام الحالي بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في تحمل الاعباء الناتجة عن استضافة السوريين، كما قامت الولايات المتحدة مؤخرا بتقديم منحة اضافية بقيمة 200 مليون دولار لنفس الغاية.

وحول التداعيات غير المباشرة على الاردن، قال النسور "اضافة الى كل ما اوردته فيما يتعلق بالآثار المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين في الاردن، فإن الوضع في سوريا له تداعيات كبيرة تتجاوز ازمة اللاجئين وتشمل الآثار المباشرة وغير المباشرة نتيجة اعمال العنف المستمرة في سوريا وتعمق الازمة في نواحيها المختلفة مع مخاطر انتشار مظاهر التطرف الذي يهدد استقرار ووحدة سوريا على المدى البعيد حيث ان لهذه التداعيات اثرا هاما على امن المنطقة واستقرارها وانعكاسات لابد من التعامل معها اردنيا".

وبالإضافة الى المخاطر الامنية والسياسية فإن تعمق الازمة السورية انعكس بشكل كبير على قطاع النقل والتجارة مع ومن خلال سوريا، حيث ادت الازمة في سوريا الى الحاق اضرار كبيرة بمستويات التجارة مع سوريا كما والحقت اضرارا كبيرة بقطاع النقل الاردني حيث انخفضت الصادرات الى سوريا بشكل ملحوظ خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011 وبحوالي 44 بالمئة.

كما ان تجارة الترانزيت توقفت بشكل شبه كامل ما اثر على الصادرات الزراعية الى لبنان وتركيا واوروبا من خلال سوريا والتي تقدر قيمتها السنوية بحوالي 420 مليون دولار.

وانخفضت كذلك اعداد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية الاردنية بنسبة 43 بالمئة خلال النصف الاول من عام 2012 مقارنة بمتوسط حركة الشاحنات، وانخفضت حركة الشاحنات بنسبة 55 بالمئة بعد اغلاق الحدود التركية السورية بتاريخ 25 تموز 2012

وقال النسور تقوم الحكومة الآن بالعمل على اربعة محاور رئيسية لإدارة الأزمة تشمل ما يلي:
1- تكثيف الجهود مع الجهات الدولية المختلفة من هيئات دولية وعربية ودول مانحة لتوفير الدعم المباشر المطلوب لتمكين الحكومة من الاستمرار في توفير الاحتياجات الضرورية واستضافة اللاجئين السوريين.
2- بحث مجالات توفير الدعم الانساني للاشقاء السوريين داخل سوريا وذلك لتشجيعهم على البقاء في ديارهم بدلا من اللجوء.

3- العمل على زيادة عدد مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن وذلك بهدف استيعاب الاعداد الاضافية من اللاجئين وذلك للتخفيف من العبء عن المحافظات والمدن في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية حيث شملت خطة الاستجابة الخاصة للأمم المتحدة طلب تمويل اقامة مخيمات بطاقة استيعابية 180 الف لاجئ للأشهر الستة الاولى لهذا العام، ويجري العمل حاليا على استكمال مخيم مريجيب الفهود بتمويل ودعم اماراتي، كما تم اختيار مخيم الازرق لبدء العمل فيه بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاسيما وان مخيم الزعتري تجاوز طاقته الاستيعابية والتي تقدر بحوالي 90 الف لاجئ منذ اسابيع، ويؤوي الان حوالي 130 الف لاجئ سوري.

4- اتخذت الحكومة اجراءات ادارية للتعامل مع اللاجئين شملت انشاء ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين وذلك لضمان الكفاءة في عمل وانشاء هذه المخيمات بالتنسيق مع الجهات الدولية والعربية وتنظيم جهود الجهات المعنية المختلفة لاسيما مع تزايد عدد اللاجئين في المخيمات وضرورة زيادة عدد المخيمات وسعتها الاستيعابية، كما بدأت وزارة الداخلية بصرف بطاقة الخدمات الخاصة بهدف بناء قاعدة معلومات، وبلغ عدد البطاقات المصروفة لغاية الان 250 الف بطاقة.