يدور جدل هذه الأيام حول مدى جاهزية مشروع مياه الديسي في موعدها المحدد خلال صيف العام الحالي، لتتباين وجهات النظر الى حدّ التعارض بين التأكيدات على أن كل شيء يسير حسب ما يرام وفق المخطط الموضوع، من حيث اكتمال الإنجاز وحسن التنفيذ وأوان الضخ الى العاصمة وغيرها من المناطق الأخرى، وآراء أخرى تتناقض مع ذلك تماما لأن العراقيل والعقبات ما زالت تكتنفه وتعيق الآمال التي تنتظر وصول مياهه على أحرّ من الجمر!

سلطة المياه تصر من جهتها على أن مياه الديسي ستصل الى عمان في منتصف شهر تموز القادم، وأن البنية التحتية مهيأة بشكل مناسب لاستقبالها، وأن الشبكات المائية جيدة، مع أن العمل جار على صيانة الأجزاء المهترئة، لكنها تعترف في الآن ذاته أن هنالك معوقات في هذا الصدد منها أن العمل في خزان أبوعلندا يحتاج الى وقت، وكذلك الحال مع تغيير بعض الخطوط، وامكانية نشوء مشكلات لا يستهان بها بسبب عدم استخدام العدادات الذكية واللوحات الكهربائية المناسبة!

أما بعض الخبراء في مجال المياه فهم يبدون قلقهم صراحة بشأن عدم جاهزية العاصمة على وجه التحديد لاستقبال مياه الديسي في موعدها المقرر، معتمدين على جملة من المؤشرات الدالة على ذلك، من بينها عدم الانتهاء من محطة التحلية لإزالة الاشعاعات المرافقة للمياه، مع تأخير اكتمال خزان أبوعلندا، وعدم ملاءمة العدادات الحالية للقراءة من خلال التوصيل المستمر والشك في قدرة الشبكة الحالية على استيعاب الضخ الكبير، الأمر الذي قد يؤدي الى انفجار الأنابيب وزيادة الفاقد، بالاضافة الى أن مسافة حوالي سبعين كيلومترا لم يكتمل حفرها لغاية الآن.

أما القضية الأهم التي ستكون لها انعكاساتها الفعلية على مشروع مياه الديسي، فهي التبعات المالية الاضافية التي قد يتحملها المواطنون دون أن تتم تهيئتهم لذلك في ظروف معيشية صعبة لا تحتمل المزيد من الأعباء، لأن التوقعات تفيد أن الكلف العالية ستؤدي الى أن يصل سعر المتر المكعب الواحد الى مئة وخمسة وثلاثين قرشا، وهو ما يزيد على نصف دينار لكل متر تم الإعلان عنه قبل البدء بتنفيذ مشروع الديسي، حيث تم في حينه التأكيد على أن السعر المتفق عليه مع الشركة التركية المنفذة يتراوح حول ثمانين قرشا، وهذا ما يشكّل إحباطا حقيقيا لكل التفاؤلات المرحبة باستقبال مياهه في أقرب فرصة.

لا اختلاف على أن مشروع الديسي يعتبر من أهم المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن، وقد ناهزت تكاليفه المليار دولار، لأنه سيؤدي الى إراحة المصادر الرئيسية العاملة حاليا ومنها آبار الأزرق والزعتري والعاقب والكريدور واللجون والواله، لكن ما يثير الاختلاف فعلا لا قولا هو ارتفاع فواتير المياه الى حدود لا يمكن تحملها من ورائه، إذا ما ثبت أن سعر المتر الواحد يزيد على مئة وثلاثين قرشا عوضا عن الثمانين الراسخة في أذهان المواطنين، خاصة وأن خزينة الدولة كانت قد تحملت نسبة كبيرة من التكاليف لتكون الأسعار في متناول المواطنين، ولكي يتم إنجازه في موعده المحدد دون أي تأخيرات تلوح في الافق لاسباب قد تكون معروفة أو حتى مجهولة!

h.khresat@alarabalyawm.net
العرب اليوم