ماذا يريد الشارع من الحكومه الجديده. هذا هو السؤال الاهم و المغيب في المشاورات الحاليه. ان حجر الزاويه في معادلة الاستقرار هو رجل الشارع فهو من انتج المجلس النيابي و الاحزاب و هو من يؤثر و يتأثر بالسياسات و يخطئ من يعتقد ان الشارع خارج المعادله و سوف يتقبل كل شئ. حقيقة الامر ان الاحتقان الذي يتراكم نتيجة الاحباط و الحرمان و الظروف الصعبه هو الخطر الحقيقي على البلد. كما ان محاولة النخب استغلال حب الاردنين و خوفهم على بلدهم لتمرير سياسات ضاغطه على المواطن خطأ فادح بحق الاردن.

من خلال التواصل مع المواطنين من مختلف المشارب و الاتجاهات و الطبقات فانني اجتهد و الخص المطالب و الامال من الحكومه القادمه بما يلي :

1.الحفاظ على الامن و الاستقرار من خلال الحفاظ على هيبة الدوله و تطبيق القانون بدون انتقائيه بما يسمح للمواطن و ابنائه و عائلته بالشعور بالامان في المنزل و خارجه.

2.تحسين الوضع الاقتصادي بعيدا عن جيوب المواطنين و بالتالي فان الحكومه مطالبه بايجاد الوسائل و البدائل لتوفير الحياه الكريمه و التعليم و الصحه دون افقار المواطن و افراغ جيوبه.

3.العداله الاجتماعيه و التي ستعطي الامل للجميع فلا يجوز ان تقسم المكاسب على فئه او مجموعه او منطقه او عائله او متنفذين ثم يطالب الشعب باكمله بتحمل المغارم. المقصد ان ابناء الاردن شركاء في الوطن و ليس اجراء عند مجموعه من النخب.

4.الحفاظ على الهويه الاردنيه و ابراز و تاكيد الهويه الفلسطينيه حيث ان اي تفريط باي منهما سيؤدي الى ضياع الاخر. و رغم القناعه العامه بان حدود سايكس بيكو الى الزوال يوما فان المرحله الحاليه تستدعي دعم وجود دوله فلسطينيه لتحويل الحق الفلسطيني من حق انساني لشعب على ارض الى حق سياسي للشعب الفلسطيني على ارضه الفلسطينيه

5.ان مطالب المحاصصه و التجنيس و خلط الحقوق الانسانيه على حساب المطالب الكبرى قبل دسترة فك الارتباط هو تمييع للحق الفلسطيني و ضياع للهويه الاردنيه و خدمه للكيان الصهيوني.

6.انه لا يجوز ربط الامن بالوضع الاقتصادي او المقايضه به فالمواطن من حقه الامن و من حقه العيش بدون حرمان مالي او نفسي و في غياب عداله اجتماعيه و تحييد للمسؤولين عن الوضع الحالي فلن يقتنع احد بشعارات شد الحزام و التقشف.
7. و في النهايه فان سياسة استرضاء القطاعات و المجموعات المختلفه هي سياسه خاطئه فتنفيذ مطالب غير عادله لمجموعه سيؤدي لتشجيع اخرين كما ان الانصياع لتهديدات او اجراءت البعض باقتحام مؤسسات عامه او تهديد افراد سيؤدي للتمادي. الاولى من كل ذلك تطبيق العداله الاجتماعيه و الامن الاجتماعي و الاقتصادي. و في حالة الرغبه في زيادات اجور او حوافز فان الاجدى استخدامها في فتح وظائف جديده بدل زيادة مكاسب البعض و الذي نعلم جميعا ان عوامل مثل الواسطه دخلت في تعيين عدد منهم.

ان ما نحتاجه في الاردن رسم خريطه للمستقبل القريب و البعيد لاستكمال التحول لدوله مدنيه بهويه اردنيه واضحة المعالم بعيدا عن الاقصاء و الاستقواء و التمنن و ضمن مصالحنا المنسجمه مع المصلحه العربيه فليس منا من يحتكر الوطنيه و ليس منا من يحتكر الحقيقه. كل الاردنيين بحاجه لحكومه قويه تشعرهم بالامان من غدا و ليس فريق وزاري منه من يمارس التشكيك في الاردن او يمارس محاربة مؤسسات وطنيه لمصلحه او لانتقام ذاتي او يمارس سياسة الاسترضاء حتى لو كانت على حساب الوطن ليضمن مقعدا في الحكومه المقبله.

التسريبات الاوليه للحكومه القادمه لا تبشر و نتمنى على الرئيس المكلف ان يتذكر ان المرحله حرجه و الحكومه القادمه قد تنقل الاردن الى بر الامان او لا سمح الله الى التأزيم. ادام الله الاردن عزيزا مستقرا.