إذا كان وزير العمل يعتقد أن معدل البطالة الذي تقول به دائرة الإحصاءات العامة، ويتراوح حول 13% ليس صحيحأً، وأن البطالة الحقيقية أضعاف مضاعفة، فإن عليه أن يعطينا الرقم الصحيح.

هناك انطباع شائع ومقبول بأن معدل البطالة الحقيقي قد يكون أعلى من الرقم الإحصائي الذي يوصف بأنه الرقم الرسمي، ولكن الوزير ذهـب لأبعد من ذلك، فهو لا يتحدث عن فروقات بسيطة في الحساب، بل عن أضعاف مضاعفة على حد تعبيره.

إحصاءات البطالة التي تنشرها الدائرة على أساس فصلي لا يمكن أن تكون دقيقة، فهي تعتمد على عينة، وهناك نسبة مقبولة للخطأ، ولكن ليس لدائرة الإحصاءات العامة مصلحة في تخفيض الرقم، وليس لها مصلحة في التشكيك بمصداقيتها وخاصة على لسان وزير.

دائرة الإحصاءات العامة مؤسسة حضارية، تقوم بمهمة حيوية لأن أرقامها ومؤشراتها تستخدم كأدوات لصنع القرارات والسياسات واتخاذ المواقف.

هناك إشكالية في تعريف العاطل عن العمل، هل هو الباحث عن وظيفة في يوم التعداد، أم من مر على تعطله أسبوع أو شهر او ستة أشهر، وهل يجب أن يثبت أنه يبحث عن عمل ولا ينتظره وهو قابع في بيته.

لنفرض أن لدى الوزير معلومات ودراسات ومسوحا لا يتوفر مثلها لدائرة الإحصاءات العامة، وأنه لهذه الأسباب أقدر على معرفة الحجم الحقيقي للبطالة، وأنه بناء على ذلك توصل إلى أن البطالة أعلى بكثير مما نظن، فماذا يترتب على ذلك؟ وما هي خطته لمواجهة هذه الحالة؟.

إلى جانب كونها قضايا اقتصادية واجتماعية، فإن هناك تركيزاً سياسياً كبيراً على هاتين الظاهرتين لدرجة أن أحد استطلاعات الرأي وجد أن 29% من المواطنين يعتقدون أن البطالة هي المشكلة الأهم التي تواجه الأردن وتستحق الأولوية في علاجها.

البطالة ليست ظاهرة مستقلة بذاتها، فهي حصيلة فعاليات الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص.
أما القطاع العام فهو مشبع بالعمالة، ولا يستطيع أن يستوعب المزيد، بل أن المطلوب تخفيف الحمولة الزائدة، فلا يبقى كمصدر لتوليد فرص العمل سوى القطاع الخاص بشكل استثمارات جديدة أو توسعات في مشاريع قائمة.
إلى جانب النمو الاقتصادي، يستوجب علاج البطالة حسن إدارة سوق العمل، الذي يتصف اليوم بالتسيب والإنفلات بوجود 600 ألف عامل وافد غير مرخص، مما يدخل في اختصاص وزارة العمل.

الرأي