خالد نصار / موظف لدى الهيئة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن ..... قصة نجاح شهد لها القاصي والداني !
لن أقدم في قادمات كلماتي و فقراتي هذه تحليلاً عن المؤسسات المستقلة في الأردن وأثرها على الخزينة؛ لأنني لست أهلا لذلك ولان الكثير قد سبقوني وأشبعوا الموضوع نقاشاً أسفر عن نتائج مغايرة بين مشجع بل ومتحمس أحياناً وبين معارض , لكنني سأقدم للسادة القراء نموذجا من هيئاتنا المستقلة أقل ما يمكن وصفه بأنه قصة نجاح يجب المحافظة على ديمومتها واستقلاليتها بل وتشجيع تطورها والأهم المحافظة على كوادرها بمختلف التخصصات لا وبل أن يحتذى به ويسار على خطاه .
فنحن نتحدث عن أول هيئة تنظيم وأول هيئة مستقلة يتم إنشاؤها على مستوى المنطقة العربية ولا يخفى على أحد من خبراء القطاع والمتابعين الدور القيادي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية على مستوى المنطقة في تنمية القيادات العليا في المسائل الأساسية والهامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى أن مركز التميز العربي وهو واحد من ستة مركز تميز حول العالم تابعة للاتحاد الدولي للاتصالات والمهتمة بإقامة فعاليات خاصة بالقطاع تهدف للاستفادة من الخبرات المتحققة وتعميمها كان قد اتخذ من عمان نقطة انطلاق ومن تجربة الهيئة في عملية تحرير قطاع الاتصالات والانتقال التدريجي نحو المنافسة الكاملة وفتح السوق وبالتوافق مع قوانين المنافسة أساساً, وأضيف هنا أن عدداً من الدول العربية كانت قد طلبت من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية بإعطائها النصيحة والمشورة فيما يتعلق بعملية هيكلة هيئاتها ومهامها وواجبات وعدد كوادرها وما كان ذلك إلا بسبب السمعة الطيبة التي تتمتع بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية والمتمثلة في انجازاتها وتطورها المستمر والسريع ومواكبتها للتطورات الخاصة في القطاع ونجاحها في عملية إعادة هيكلة قطاع الاتصالات عن طريق إيجاد الإطار التشريعي من خلال إقرار قوانين خاصة بالاتصالات وتطويرها و إيجاد كيان تنظيمي خاص يعمد إلى فصل المسائل التشغيلية عن التنظيمية والعمل بالأسلوب التجاري بحيث يتركز عمل المنظم بإعطاء التراخيص للمشغل الجديد والتراخيص بالنسبة للمشغل التاريخي ووضع توجهات واضحة لتقنيات الربط البيني بين المشغلين إضافة إلى عملية الترقيم والإشراف وتنظيم الطيف الترددي وغيرها, وما الخطوات التي خطاها الأردن ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال فترة زمنية قصيرة – في حينه - والتي اشتملت أساسا على إصدار قانون جديد للاتصالات وإنشاء الهيئة بمجلس مفوضيها و الانجازات غير المسبوقة التي تمت في فترة زمنية قصيرة منها إرساء الإطار التنظيمي الكامل للقطاع والذي يحاكي أفضل التطبيقات العالمية عنا ببعيد.
بناء على ما تقدم ذكره وحيث أن مشروع هيكلة الهيئات المستقلة في الأردن وإخضاعها لمظلة وقوانين ديوان الخدمة المدنية ما ترتب عليه إلغاء الكثير من الامتيازات الممنوحة لهذه الهيئات قد سار بطريقه وضمن الخطة المرسومة له من أصحاب القرار المعنيين ببلدنا الحبيب - ضاربين بعرض الحائط الكثير من الآراء والتحليلات ومن أصحاب الخبرة المناهضة لقرارهم- وحيث أن الهدف الرئيس وكما ورد على ألسنتهم من عملية الهيكلة هو الحجم الضخم لموازنة بعض هذه الهيئات والعجز فيها مما انعكس سلباً على الموازنة العامة أفلم يكن من المنصف - والوقت ما زال به متسع - التفريق بين الغث والسمين بحيث يتم المحافظة على استقلالية ومنهج عمل الهيئات التي تدر وفراً للموازنة – وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على رأسها – وإخضاع الأخرى لمشروع الهيكلة, وليسمح لي السادة القراء بأن أبين هنا وباجتهاد متواضع بأن سبب تراكم عجز ميزانيات المؤسسات المستقلة التي فشلت بتحقيق المراد من إنشائها و استقلاليتها كان ضعف الرقابة على هذه المؤسسات حتى أن إنشائها كان لمبررات تستند لقرار خاطئ وضعف مراقبة إنتاج تلك المؤسسات والذي بالأصل يجب أن يكون هو العمود الفقري لسلامة الوضع الاقتصادي وسلامة استمرارية المؤسسة المستقلة من عدمه .
وأعود لأخص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحديثي وأقول بأن الهيئة وبعكس الكثير من الهيئات الأخرى قد ساهمت ومنذ تاريخ إنشائها في زيادة الإنتاجية ولم تكن عبئاً على كاهل الموازنة بل ساهمت في تخفيض عجزها وقامت بالاستفادة من كفاءات القطاع الخاص ومواكبة التطورات خصوصاً بعد الانفتاح الاقتصادي وجاءت بمسوغات الخصخصة والتماشي مع العولمة وكل ذلك كان خدمة لأهداف إنشاء الهيئة , فبذلك لا ينكر أحدنا على أصحاب القرار خطواتهم نحو ضرورة معالجة التشوهات الحاصلة جراء تزايد عجز المؤسسات المستقلة التي فشلت بتحقيق أهداف إنشائها بضبط نفقاتها والعمل على دمج المتشابه منها والتخلص من بعضها خاصة تلك التي تعد إيراداتها قليلة مقابل حجم نفقاتها لكن مع ضرورة الإبقاء والمحافظة على المؤسسات التي تخدم الاقتصاد وترفد الخزينة ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة من كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وأخيراً هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن كمؤسسة وطنية ومستقلة .... وبمنتهى الحيادية قصة نجاح يجب المحافظة عليها ودعمها وما زال في الوقت متسعاً وفقط بحاجة لأذن صاغية !!!.....

ابو رامي ت

والله هزولت كل واحد صار يعمل اضراب علي كيفه في غياب هيبة الدوله اخ خ خ خ علي الاحكام العرفيه اخ

عبدالرحمن

بس اضبطوا شركات الخلوي من النصب على المواطنين

!!!!!!

ابو رامي (ت) اختصر

موظف

صدقونا اذا ما تهيكلتوا لنعتصم احنا كمان ونطالب بعدم هيكلة مؤسستنا نحن ايضا

يا 4

احنا مؤسسة السنة الفاتت وردت للخزينة 57 مليون ... وهي اعلى الهيئات انتاجية ...من انتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انتم اكيد .....عالهيئات وحتى عالقطاع العام

الى الأخ خالد

بس يا ريت تخبرنا شو مصدر رواتب موظفي الهيئة؟؟ أليست من الجكومة واحكومة من شركات الاتصالات وشركات الاتصالات من جيوب المواطنين. في النهاية دافع الضرائب هو من يدفع رواتب موظفي الهيئة وللأسف ما ظل مصاري!!

Amman

حمى الله الاردن من اعتصاماتكم.

خالد نصار

الأخ صاحب التغليق رقم (7)
يا أخي وبكلمات بسيطة فان جميع نفقات موظفي الهيئة التشغيلية وعلى راسها الرواتب يجب أن تتحملها شركات القطاع بموجب اتفاقيات ناظمة وملزمة وسارية, ويا صديقي من هم موظفي الهيئة؟ هم موظفون يحملون الارقام الوطنية واولاد بلد فلماذا كل هذا العناد ولمصلحة من كل هذه الرغبة - وان كانت غير معلنه صريحاً - بالعبث بمصالحهم ومصلحة القطاع !.

الى 5 و 7

الرواتب من شركات الاتصالات وليس من الحكومة بل الهيئة بترفد الخزينة.انتو بدكو تفيدو الحيتان (شركات الاتصال) و لا تفيدو موظفين ماكلين هوا.( لا الي ولا لحباب قلبي)