تظل البلاد، للأسبوع الثالث على التوالي، تدار بحكومة تصريف الأعمال؛ الرئيس المكلف، عبدالله النسور، أجل اللقاءات التي كانت مقررة بالأمس مع كتلتي "وطن" و"المستقبل" إلى اليوم، لارتباطات طارئة عند الرئيس، ومن غير المؤكد أن يتمكن من عقد اجتماع ثالث مع كتلة التجمع الديمقراطي قبل أن يغادر إلى الدوحة للالتحاق بالوفد الأردني المشارك في القمة العربية.

الجولة الثانية من المشاورات النيابية لم تشهد سوى اجتماع واحد مع كتلة الوسط الإسلامي. وحسب مطلعين، لم يعرض النسور أمورا جديدة غير التي قدمها في الاجتماع الأول.

لكن المشاورات عموما تنطوي على أمور غريبة. فرغم أنها وصلت إلى مراحل متقدمة، كما هو مفترض، إلا أن الرئيس المكلف يصر حتى آخر لحظة بأنه لم يختر بعد أسماء فريقه الوزاري. في الجولة الثانية، لم يعرض أسماء على الكتل النيابية، والأخيرة بدورها لم تقدم بشكل رسمي أي مرشحين للحكومة. الاسم الوحيد الذي جرى تناوله مرة أخرى هو وزير الخارجية، ناصر جودة، الذي عاد النسور ليشيد بأدائه، وسط معارضة نواب عودته للمنصب. غير أن نوابا كثرا "حشو" جيب الرئيس بقصاصات ورق تحمل أسماء يرشحونها للدخول في الحكومة. وتطوع آخرون بتقديم "المساعدة" للنسور في هذا الخصوص. وتشير معلومات تداولتها وسائل إعلام، إلى أن عدد المرشحين على مكتب النسور وصل إلى 2000 مرشح!
القضية الوحيدة التي حسمها النسور هي عدم توزير النواب في هذه المرحلة. ورغم تمسك بعض الكتل بهذا المطلب، إلا أن إعلان النسور لم يثر ضجة في البرلمان.

بيد أن كتلا نيابية بدأت تضيق ذرعا بتكتيكات الرئيس المكلف، وتخشى من أنها لن تتمكن من حمله تحت القبة. في اللقاءات المؤجلة لنهار اليوم، ستُظهر إحدى الكتل النيابية حزما أكثر مع النسور؛ ستقدم له أولا قائمة مرشحيها ليختار من بينهم خمسة وزراء في حكومته، وستطالبه بكشف ما في جيبه من أسماء، ليتسنى لها تحديد موقفها النهائي من حكومته.

رغم التصريحات العلنية للنسور، يجادل سياسيون بالقول إن تشكيلة الحكومة الجديدة في جيبه، وأن الهدف من وراء إطالة أمد المشاورات مع الكتل ضمان دعم الأغلبية النيابية قبل عرضها رسميا. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الاختيار وقع على الخبير الاقتصادي والوزير السابق جواد العناني ليكون نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للفريق الاقتصادي، وأن العناني قد استمزج شخصيتين اقتصاديتين لدخول الوزارة، أحدهما وزير سابق حمل عدة حقائب من بينها الخارجية، والثاني كان مديرا لمؤسسة عامة كبرى، إلا أنهما اعتذرا عن المشاركة، حسب ما نقل عنهما شخصيا.

في غياب الترشيحات الجدية للوزراء، وغموض التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة، باستثناء الموقف الواضح والصريح من رفع الدعم عن الكهرباء، لا نرى فرقا جوهريا بين مشاورات التشكيل الحالية وما كنا نشهده في مراحل سابقة، سوى أن المهمة التي أخذت من النسور قرابة الشهر، كان الرؤساء السابقون ينجزونها في يوم واحد. هل من فروق أخرى؟!

fahed.khitan@alghad.jo
الغد