لقد تغير المجتمع المدني العربي تغييرا كبيرا خلال العقد الماضي ؛ خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة ؛ وحاز على منافع كبيرة في النمو الاقتصادي، والرعاية الصحية ، ومستوى المعيشة، والتربية والتعليم خاصة التعليم العالي، والتطور التكنولوجي ، وانفتاح فرص الحياة الأفضل؛ وانفتاح الدول العربية وقياداتها وحكوماتها على بقية دول العالم. إلا أن لكل تغيير حسنات ومنافع؛ كما له سيئات ومضار. وكما هي الحال في الغالبية العظمى من الدول النامية ، تعاني مجتمعاتنا المدنية العربية من بعض التخثر في التقاليد والعادات والأخلاق والتصرفات النافعة للانضباط الذاتي ؛ وارتفاع مستوى الجنح والجرائم ؛ ونشاط جيوب ولو قليلة من الفساد ؛ وفي بعضها توجد نسبة لا يستهان بها من الفقر والبطالة؛ وزيادة في التصرفات الغوغائية غير الخلقية من قبل قطاع صغير من الشباب؛ حتى في الجامعات . وأهم من كل ذلك ، حال الأمن العام الذي يكاد ينهار في الشرق الأوسط ، خاصة في فلسطين تحت الإحتلال؛ والعراق بعد الحرب ؛ وليبيا بعد القذافي ؛ والثورة السوريه ؛ ولبنان في جوارها لسوريه ؛ ومصر بعد ثورة الإخوان المسلمين ؛ ونتيجة لتهديد الإرهاب الدولي. وتشكل هذه الحال في الحياة العربية تحديات يجب التغلب عليها في سبيل سلام وأمن واستقرار المجتمع المدني العربي .

لقد ثبت بالدليل القاطع على أن مديريات المخابرات العامة العربية قد تمكنت من مقاومة الإرهاب الداخلي أو الخارجي مقاومة مؤثرة مانعة ورادعة، ويرجع السبب في ذلك إلى المقدرة الفائقة، والانتماء المخلص للواجب ، والمسؤولية الوطنية ، والشجاعة الأبية لقادتها وضباطها وأفرادها، وأهم من ذلك بسبب خططها المكينة ، وحذرها وانتباهها الذي لا ينقطع.

لم تدخل القوات المسلحة العربية البرية والجوية والبحرية وقواتها الخاصة أية تجربة عملية خطيرة منذ أكثر من عقدين ، ما عدا في العراق ، خاصة في الحرب العراقية الإيرانية ، وحربي الخليج الأولى والثانية التي انتهت باحتلال العراق القائم الآن. ولكنها بالرغم من ذلك مستمرة دون انقطاع على التحديث والتطوير والتدريب والاستعداد والتجهيز ، ولا شك أنها قادرة على التصدي لعمليات إرهابية كبيرة أو عدوان خارجي إذا دعت الحاجة إلى قيامها بواجبها. هذا عدا عن شجاعتها المشهورة ، ومعنوياتها العالية ، وانتمائها الحصين .

أما قوات الأمن العام (الشرطة)، وبالرغم من كل التطورات والتحديث الذي أنجزته في العقد الماضي ؛ إلا أنها تواجه الزيادة المستمرة في تحديات كبيرة تفوق طاقاتها وهي في سباق شديد بين إمكاناتها وطاقاتها ومقدرتها من جهة ؛ وإزدياد التحديات من جهة أخرى. هذا عدا عن ارتفاع مستوى الجنح والجرائم ونسبة الغوغائية ؛ وارتفاع عدد حوادث السير الخطيرة وعدد القتلى والجرحى نتيجة لها. لقد اعتادت قوات الأمن العام ، أو قوات الشرطة ، في العالم كله على الاهتمام بالجنح والجرائم والغوغائية أكثر من اهتمامها بالجانح أو المجرم أو الغوغائي. ولذلك لا بد من تساوي الاهتمام بينهما ، حيث تتخذ مهمة منع الجنح والجرائم والغوغائية من قبل مرتكبيها درجة الأهمية الأولى.

أما قوى الدفاع المدني العربية فقد اختبرت بعدة حرائق كبيرة خلال هذا العام ، ومع تجاوب وحدات الإطفاء تجاوبا سريعا ومؤثرا نوعا ما ؛ إلا أن السلامة الوقائية ، وإجراءات منع حوادث الحريق تترك الكثير مما هو مرغوب ومطلوب من قوات الدفاع المدني ، خاصة في مجال ترخيص المؤسسات الأهلية ، الشركات والمصانع وما شابه ؛ والوقاية من الحريق ، والإطفاء المحلي المباشر في المؤسسات الرسمية والخاصة .. مثل أبنية الحكومة والشركات والمصانع ودور السينما والأسواق التجارية الكبيرة وما شابه. ولا بد لقيادات الدفاع المدني العربية من دراسة عمليات الإنقاذ والإسعاف التي جرت في العراق وفلسطين ، ومما يشاهد المراقب على شاشات التلفزيون من حرائق وتدمير وأنقاض وجرحى وشهداء وكيفية معالجتهم وإخلائهم إلى المستشفيات . وفي هذا الميدان الخطير، لا بد من وجود دفاع مدني تطوعي يستحق هذا الإسم

مع أن القضاء في الدول العربية مستقلا ، وليس خاضعا للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، بل منفصلا عنهما ؛ إلا أن مطالبة كل شعب عربي بالتجاوب بشدة لردع الجنح والجرائم والغوغائية في المظاهرات العنيفة ، خاصة الجرائم الإرهابية ، هو حق كل مواطن عربي وحق السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل دولة عربية أيضا ، لتعديل قانون الجرائم وقانون العقوبات ، بهدف ردع ومنع الجنح والجرائم والغوغائية؛ خاصة الإرهاب ؛ ووضع حد أدنى لأشد للعقوبات. وقد اتخذت غالبية دول أوروبا وبريطانيا وأمريكا خطوات مفيدة لها في هذا الميدان؛ خاصة في إصدار قوانين منع الإرهاب ومقاومته حيث أصدرت قوانين خاصة لها.

الحقيقة التي لا تشوبها ذرة ظن ، أن أهم إجراء وقائي تتخذه الدول العربية الشقيقة هو التآخي والتعاون المطلق الذي لا ينقطع بين قادة المخابرات العامة العربية ؛ في الوقاية المنتبهة الحذرة المشتركة بينهم ؛ في تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب ؛ والتآخي والتعاون المطلق المنتبه بين قادة قوات الأمن العام ( الشرطة ) حول قضايا الجرائم ؛ خاصة فيما يتعلق في شؤون الحدود ودخول المجرمين السابقين أو المشبوهين من دولة عربية إلى أخرى وتعقيبهم.

يجب على كل وزارة داخلية في كل دولة عربية ؛ خاصة قوة الأمن العام ، وقوة الدفاع المدني؛ أن تكون متحدة اتحادا كاملا في استراتيجية متكاملة وبالتعاون الكامل مع المواطنين لتحقيق أهدافها ورؤيتها في ألإصلاح الضروري للمحافظة على المجتمع المدني آمنا سالما مستقرا ؛ ولردع ومنع الجنح ، والجرائم ، والغوغائية ، والإرهاب.

من البديهي أن نعتقد أن الإرهابيين ؛ خاصة الأجانب منهم، سيجدون صعوبة كبيرة في القيام بجرائمهم بدون مشاركة أو مساعدة إرهابيين أو جانحين أو مجرمين أو غوغائيين في كل دولة عربيه. ولذلك تستطيع وزارة الداخلية ومؤسساتها خاصة المحافظات ، وقوة الأمن العام بجميع مؤسساتها، وقوة الدفاع المدني ؛ وجميع المؤسسات العامة والخاصة؛ خاصة مؤسسات المجتمع المدني: الأحزاب والنقابات والجمعيات والأندية ، أن تساعد المخابرات العامة، مساعدة لا غنى عنها ، ليس في تقديم المعلومات وحسب، بل في ردع الجانحين والمجرمين والغوغائيين المحليين ومنع نجاحهم أو ازدياد عددهم وتأثيرهم في حياة المجتمع المدني الوطني .

الأهداف
على نور ما تقدم ، تعتبر الأهداف التالية أهم الأهداف التي يجب أن تسعى كل وزارة داخلية عربية ومؤسساتها التابعة لها إلى تحقيقها بأكبر وأوسع جهد ممكن: تحقيق ثقة المواطنين واطمئنانهم ، بواسطة تخفيض خوفهم من الجنح والجرائم والغوغائية العنيفة؛

تحقيق ثقة المواطنين بالقضاء العادل الذي يحميهم ويحقق العدل والإنصاف لهم ضد الجانحين والمجرمين والغوغائيين.

إلقاء القبض على الجانحين والمجرمين والغوغاء؛ ومعاقبتهم بشدة؛ ومنعهم من ارتكاب جنحهم وجرائمهم وغوغائهم ؛ ودعم وتأييد ومساعدة ضحايا جنحهم وجرائمهم وغوغائهم.
تخفيض نسبة المواطنين المتضررين من تعاطي الكحول والمخدرات خاصة الفقراء منهم الذين يتعرضون للقيام بالجنح والجرائم والغوغائية بهدف الحصول على المال لتغذية إدمانهم ؛
تخفيض نسبة الجنح والجرائم والغوغائية الناجمة عن تعاطي المخدرات؛ أو الإدمان على الكحول؛
اتخاذ أشد العقوبات لردع المروجين للمخدرات والمتاجرين بها ومن يهربوها؛
تشديد وإحكام إجراءات الحدود لمنع دخول المخدرات إلى أرض الدوله.
إنقاذ المدمنين من إدمانهم ورعاية أسرهم حتى يشفون ويعودون لحياتهم الطبيعية.

لا بد أن تهدف الهجرة أو دخول الأجانب إلى أية دولة عربيه لمنفعة وصالح الدوله قبل أي هدف آخر ؛ ولذلك:

السيطرة التامة على دخول وإقامة العمال الأجانب وإقامتهم لصالح الدوله.
تنظيم وضبط عملية اللجوء السياسي ومنع استغلالها لأسباب أخرى.
لا غنى عن تطوير وتنمية مساهمة المواطنين ، والجمعيات الخيرية والتطوعية، وجمعيات الجوار في سبيل وحدة وتعاضد المجتمعات المحلية للدفاع عن الأمن والسلام والاستقرار ومساعدة ودعم ضحايا الجنح والجرائم والغوغائية العنيفة ؛ وللك لا بد من:

تقديم النصح والإرشاد وتحقيق الثقة والتعاون مع مؤسسات الأمن العام ، ومؤسسات الشؤون الاجتماعية؛
التأكد من أن المجتمعات المحلية محمية حماية كاملة من الإرهاب الداخلي والخارجي؛
التعاون الوثيق مع المؤسسات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية حسب برنامج محكم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.