عمون - سلَّطت قضية تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن في مدن مصرية عدة، بقعة ضوء على الواقع المصري الراهن وأبرزت تناقضات ذلك الواقع، كاشفة الفارق بين مسؤوليات الحُكم ومتطلباته وبين انتماءات النظام الحاكم وعلاقاته بحلفائه من فصائل وتيارات الإسلام السياسي.

ويرى المراقبون أن ما يمكن تسميته بـ ميليشيات شعبية هي حلقة في سلسلة من تناقضات الواقع الذي تجلى في تشكيل شرطة موازية، تحت شعارات محدَّدة قد لا يكون من أولوياتها توفير الأمن، ما يعكس ضعف الأمن من جهة، وغياب دولة القانون من جهة أخرى.

وشكَّك المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوقيت الإعلان عن نص المادة 17 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية وتذكير المواطنين بحقهم في القبض على المخربين واللصوص، معتبراً أنه في ظل الأجواء المحتقنة التي تشهدها البلاد فإن ذلك يمثِّل تحريضاً لمواطنين على مواطنين.

ورأى عيد أن بيان النيابة العامة حول حق المواطنين في القبض على ما يعتبرون خارجين على القانون هو امتداد لغياب القانون طوال الفترة الانتقالية، مذكِّراً بدعوة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للمواطنين بالقبض على الخارجين على القانون، عقب أحداث مجزرة بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير 2012.

وتساءل عيد عن ضوابط ممارسة حق توقيف المواطن حال خروجه على القانون؟ وما هو تعريف الخروج على القانون؟ وهل يمكن لمواطن غير دارس للقانون التفريق بين الخروج على القانون وبين التظاهر السلمي؟

واتهم منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري، محمود عبد الرحيم، الجماعة الإسلامية بالسعي لتشكيل ميليشيات مسلحة لمساندة النظام الفاشي الذي يحكم البلاد حالياً، والقيام بما أسماه استعراض عضلات بالشوارع لإرهاب معارضي النظام، معتبراً أن الجماعة الإسلامية هي ابنة جماعة الإخوان المسلمين.

غير أن رؤية عبد الرحيم ومراقبين آخرين حول أبعاد تشكيل لجان شعبية أمنية، لا ينسحب على جميع قوى الإسلام السياسي، فقد استهجن حزب الوطن السلفي على لسان نائب رئيسه الدكتور يسري حمَّاد تشكيل تلك اللجان.

وحذِّر حمَّاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من إمكانية أن تتحول تلك الميليشيات لفرض إتاوات على المواطنين، أو أن تتحول إلى ما يشبه الحرس الثوري الإيراني.

وعلى الرغم من تأكيد النيابة العامة أن للمواطن الحق فقط في تسليم الخارج على القانون إلى أقرب عنصر شرطة أو مركز أمني، إلا أن أجواء انعدام الثقة بين الموالاة والمعارضة جعلت من الموضوع ككرة ثلج تكبر يومياً ولم يفلح في الحد من تدحرجها ما أكدته رئاسة الجمهورية من أن الدولة وحدها من خلال وزارة الداخلية هي المُناط بها حفظ الأمن في البلاد.

ويرى بعض المراقبين أن قضية تشكيل شرطة شعبية تتخذ شعارات محددة، تعكس فشل الشرطة المدنية في الاضطلاع بمهامها الأصيلة في حفظ الأمن، ما يجعل من مسألة إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها مسألةً مُلحة إلى أقصى درجة.

وكشف جمال عيد عن أنه تم تسليم وزارة الداخلية وللقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في يوليو 2011 خطة لإصلاح عمل جهاز الشرطة، غير أنه لم يتم التعامل معها، موضحاً أن الخطة تستغرق 15 شهراً وتنقسم إلى 3 مراحل الأولى تتشكل من إجراءات فورية والثانية إجراءات متوسط المدى والثالثة خطوات استراتيجية.

كما تعكس القضية واقع صراع سياسي مكتوم بين القوتين الكبيرتين على الساحة المصرية، وهما الجيش وجماعة الإخوان المسلمين.

وتُشير التطورات المتلاحقة على الساحة المصرية في ظل الاستقطاب الحاد واتساع نطاق العنف بين فصائل عدة منتمية للإسلام السياسي والمعارضة المدنية، إلى أن التدهور بالبلاد مرشَّح للاستمرار بوتيرة أسرع على مختلف الصُعُد حيث ينسد أفق الحوار بين الطرفين، ما يدفع باتجاه صراعات دامية يدفع ثمنها الشعب المصري الطامح إلى حياة أفضل. الشرق القطرية