عمون- المحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي - العرب اليوم - جراء التسعير غير العادل و اتفاقية تحديد ارباح " الشركة"

تحقق شركة مصفاة البترول سنويا ارباحا قياسية تصل الى 80 بالمئة من حقوق مساهميها كما حصل في عام 2011.
في ذلك العام، بلغ الربح الصافي للمصفاة 21 مليون دينار، والربح المحول للحكومة حوالي 41 مليون دينار، أي بمجموع 62 مليون دينار.
بالمقابل، تظهر البيانات المالية للعام نفسه أن معدل حقوق المساهمين قد وصل الى حوالي 80 مليون دينار، أي أن كل دينار مساهمة في الشركة قد حقق عائدا بواقع 80 قرشا على الاقل.
هذا العائد القياسي على مستوى الاردن والشرق الاوسط والعالم جدير بالدراسة والفهم، خصوصا وأن الاردن مقبل في الاشهر القادمة على مزيد من موجات الغلاء وارتفاع الاسعار.
عقدت شركة مصفاة البترول مع الحكومة الاردنية اتفاقية تسوية تحدد من خلالها الحكومة ارباح الشركة من عمليات تكرير النفط، و بحيث يتم تحويل اي فوائض تتجاوز الربح المحدد الى خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

أقل ما يمكن أن توصف به هذه الاتفاقية انها وعد من لا يملك الى من لا يستحق.
فالحكومة لا تملك شركة مصفاة البترول ولا تمنحها الامتياز منذ عام 2008، وهو ما يعني أن تحويل فوائض الارباح للخزينة جائر يتغول على حقوق مساهمي الشركة من جهة، وعلى مستهلكي المشتقات النفطية من جهة اخرى.

فمن وجهة نظر المساهمين الذين يشكل 80 بالمئة منهم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومستثمرين افرادا، يعتبر الاجراء الحكومي انتقاصا من ارباحهم بحوالي 50 بالمئة.
أما من وجهة نظر الاردنيين المستهلكين للمشتقات النفطية، يشكل الاجراء ضريبة غير معلنة على المشتقات النفطية بحوالي 40 مليون دينار سنويا ترفد الحكومة رغم ادعائها بدعم هذه المشتقات.
بمعنى ابسط، كان يمكن للحكومة تحديد اسعار المشتقات النفطية بالشكل الذي يحقق للمصفاة ربحا صافيا بواقع 21 مليون دينار فقط وبدون فوائض تحول الى الخزينة، وبما سينعكس على شكل انخفاض في اسعار المشتقات النفطية.
في السابق، كان من الممكن لجموع المستهلكين قبول اسعار تحقق للمصفاة فوائض يتم تحويلها للحكومة، حيث كانت الاخيرة تدعم المشتقات النفطية وقتها بـــ 800 مليون دينار.
أما اليوم، و بعد أن تم تحرير اسعار المحروقات، فإن تسعير المحروقات بشكل يحقق اي فوائض لصالح الحكومة يعتبر دعما من المواطن للخزينة من خلال المحروقات، و هو ما لا يمكن قبوله.
لا تتوقف عيوب الاتفاقية بين المصفاة و الحكومة على ما سبق، بل تمتد لتشمل عيبا آخر يتمثل بتحديد الحكومة لربح المصفاة بدلا من ايرادها، و هو ما يتناقض مع انتقادات الحكومة اللاذعة للمصفاة بتدني كفاءتها.

فعندما تحدد الحكومة للمصفاة ربحا من التكرير بواقع 7.5 او 15 مليون دينار سنويا بغض النظر عن الانفاق، ففي ذلك تثبيط لحافز ادارة الشركة على تخفيض الانفاق الى المستويات الكفؤة.
بالمقابل، كان ممكنا للحكومة تحديد ايراد الشركة من بيع المشتقات النفطية، وبما سيدفع ادارتها نحو تخفيض الانفاق الى اكبر حد ممكن بهدف تعزيز الارباح، وهو ما سينعكس ايجابيا على مساهمي الشركة و المستهلك الاردني ايضا.

الغريب أن تجاهل الحكومة للمعطيات السابقة يأتي رغم انتقادات لاذعة شهدتها المصفاة من مسؤولين حكوميين كبار تحدثوا في لقاءات مغلقة عن تدني كفاءة الشركة بشكل لا يصدق.
احد المسؤولين أفاد بأن كل 3 براميل نفط تعادل برميلا واحدا عندما يتم التكرير في مصفاة البترول الاردنية، ومسؤول آخر تحدث عن ارتفاع كلفة التكرير للبرميل الواحد من دولار الى 3 دولارات في مدة زمنية لا تتناسب والارتفاع الطارئ على الكلفة.
في ظل المعطيات السابقة، وطالما أن المصفاة تحتكر النشاط التكريري للمحروقات، تصبح الحكومة مطالبة بإعادة دراسة اتفاقية التسوية مع المصفاة على محورين.
الاول يعيد النظر في تسعير المحروقات بالشكل الذي لا يحقق اي فوائض مالية تقوم المصفاة بتحويلها لاحقا الى خزينة الدولة.

والثاني يحدد ايراد المصفاة من بيع المحروقات بدلا من الربح النهائي، و بما يفترض أن يحفز إدارة الشركة على تخفيض النفقات و وقف التدخل في التعيينات.
مواضيع اخرى يمكن تناولها لاحقا عند الحديث عن ملف شركة مصفاة البترول الاردنية، منها شركات الزيوت والغاز التي لم تنشأ حتى الان، وامكانية الاستدانة بهدف توسعة وتحديث المصفاة.
بيد أن المطلب الحالي الاهم يبقى برفع دعم الشعب عن الحكومة من خلال اسعار محروقات تحقق للمصفاة والحكومة عائدا استثماريا احتكاريا يناهز الـــ80 بالمئة.