عمون – نددت جمعية السياحة الوافدة الأردنية ونقيب اصحاب شركات السياحة و السفر قرار إدارة المطار الجديد بإيقاف تصاريح المندوبين ومنعهم من الدخول لقاعات المطار للقيام بعملهم باستقبال وتوديع الأفواج السياحية القامة عن طريق شركات السياحة.

وطالبا، في بيان، تلقته "عمون" بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بـ"المجحف بحق ابناء الوطن بشكل عام وبحق قطاع السياحة بشكل خاص".. وتالياً نص البيان:

شهدت شوارع عمان وللمرة الاولى اعتصامات من قبل موظفي ومدراء شركات السياحة والوافدة الأردنية، حيث كانت هذه الاعتصامات احتجاجاً على قرار إدارة المطار الجديد بإيقاف تصاريح المندوبين ومنعهم من الدخول لقاعات المطار للقيام بعملهم باستقبال وتوديع الأفواج السياحية القامة عن طريق شركات السياحة، هذا المنع الذي سوف ينتج عنه ما لا يحمد عقباه قرار خاطئ لعدة أسباب:

1- تمنح عادة الأفواج السياحية المكونة من (5) أشخاص وأكثر إعفاء من دفع التأشيرات للدخول للمملكة وعادة ما تكون اسماؤهم وتفاصيل جوازات السفر الخاصة بهم موجودة جميعاً على لائحة واحدة تدعى ( مانفست) مرفقة بالبرنامج السياحي واسم الدليل المرافق وموثقة بختم من شركة السياحة، يقوم المندوب بإصدارها لرجال الأمن في المطار لمتابعة الاجراءات الأمنية لدخولهم.

2- من المجموعات السياحية الوافدة ما يكون عادة من الجنسيات المقيدة، والتي يكون احد شروط استقدامها تقديم كفالة بقيمة (1000) دولار يتم اثبات وجود هذه الكفالة بواسطة مندوب المطار.

3- بالإضافة لوجود بعض الاجراءات المعقدة و المتعلقة بالجنسيات المقيدة يقوم بمتابعتها مندوب المطار.

4- كافة السياح القادمين عن طريق مطار العقبة والمغادرين من نفس المطار يتم منحهم تأشيرة دخول مجانية، وبعكس ذلك يجب عليهم الدفع، وفي هذه الحالة مندوب المطار هو من يقدم الوثائق اللازمة لاثبات ذلك.
من الجدير بالذكران خدمة استقبال وتوديع الأفواج والأفراد السياحية أصبحت خدمة مميزة تقوم بها شركات السياحية وهي قيمة مضافة في خضم الإجراءت المعقدة المعمول بها حالياً والتي تقدرها شركات السياحة الخارجية.

بالإضافة الى ما تم ذكره فإن من الخدمات التي يقدمها المندوب:

1- بحيث ان كل مندوب يجيد لغة الفوج القادم للأردن مثل الانجليزية والفرنسية والألمانية فإن من مهماته الترحيب بالضيوف بلغتهم مما يساعد على اعطاء انطباع جيد عن ثقافة ابناء البلد، شرح البرنامج السياحي للفوج وإعطائهم اسم الدليل المرافق وساعات الانطلاق.

2- مرافقة الفوج لوسيلة نقلهم ثم الى الفندق للتأكد من اقامتهم في الفندق بطريقة سلسة ولتحاشي اي مشكلات قد تواجهم والتأكد من أن الأمور على ما يرام.

3- يساعد في تخليص الحقائب وتأمينها لوسيلة النقل.

أما فيما يخص مزاعم الإدراة بوجود نقطة معقمة امنياً في المطار الجديد ولا يجب اختراقها من قبل مندوبي المطار، فيبدو أن شركة ادارة المطار غاب عن بالها نقطة في غاية الأهمية وهي أن جميع مندوبي المطار وعددهم 120 مندوب هم ممسوحين امنياً من قبل الجهات المختصة (المخابرات العامة، ومخابرات المطار، والاستخبارات العسكرية) ولا يتم اعطاء اي مندوب تصريح قبل أن يتم الموافقة عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة.

ناهيك على انه يتم سحب تصريح المطار من أي مندوب وبصورة فورية يشتبه بوجود علامة استفهام ولو صغيرة عليه من قبل أمن المطار.

أما الاسئلة التي نحن بصدد طرحها الآن فهي هل يمتلك موظفو الشركة الجديدة والتي سوف يرسو عليها عطاء تقديم هذه الخدمة الخبرة الكافية.

من شروط العطاء الذي ابرمته شركة (AIG) ان الشركة التي سوف تقدم هذه الخدمة يجب ان تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مطارات اخرى في العالم، و جميعنا يعلم بأنه لا يوجد شركة اردنية تمتلك هذه الخبرة.
كذلك من شروط العطاء ان تقوم هذه الشركة بدفع نسبة مئوية من عوائدها لشركة إدارة المطار الجديد، مما يعني ربح مادي جيد لإدراة المطار، فشركات السياحة الوافدة قامت باستقبال (400000) سائح عام 2011 و(700000) عام 2010 وعلى فرض ان 60% من السياح عادة يأتون لزيارة المملكة عن طريق المطار و بكلفة 20 دينار للسائح الواحد، فهذا يضعنا امام صورة واضحة عن الارباح المادية التي ستحققها الشركة الجديدة لإدارة المطار.

علماً بأن من وراء اتخاذ هذا القرار قد تناسى أو بكلمات أخرى لم يكن عنده علم بأن شركات السياحة الوافدة ملزمة و بعقود موثقة مع شركات السياحة الخارجية بتقديم هذه الخدمة للسنوات 2013 و2014.

هذا ناهيك عن ان هناك (200) مندوب سيحرمون من وظائفهم و لقمة عيشهم كنتيجة لهذا القرار و الذي تم اتخاذه على اساس ان وجود المندوبين يخلق حالة فوضى في قاعات المطار وهذا قرار يتضارب مع اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة عام 2004و تم التأكيد عليها عام 2011 وهي خلق 50000 فرصة عمل و ليس العكس و هو زيادة نسبة البطالة و العاطلين عن العمل، فإذا علمنا أن ادارة المطار الجديد و على حد مزاعمها قامت بإلغاء 11000 تصريح في حين ان عدد التصارح الخاصة بالمندوبين 120 تصريح، فهل يعقل ان هذه النسبة القليلة هي التي المسببة للفوضى.

اخيراً يجب ان ندرك تماماً أن وكلاء السياحة هم جزء لا يتجزأ من القطاع السياحي الذي يساهم في 13% من الناتج القومي في الاردن والذي يعاني من التدهور الحاد منذ اكثر من عامين بسبب التوترات الاقليمية.

لذا نطالب وزارة النقل والجهات الرسمية إعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق ابناء الوطن بشكل عام وبحق قطاع السياحة بشكل خاص.

منير يوسف نصار عماد ملحس
رئيس جمعية السياحة الوافدة الأردنية نقيب اصحاب شركات السياحة و السفر