عمون - قضت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس الاربعاء، بإلغاء جميع أوامر وقرارات منع 23 رجل أعمال بينهم ستة سعوديين من التصرف في أموالهم، الصادر الاثنين الماضي، في إطار تحقيقات قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني خلال عام 2007.

وذكرت جريدة الاقتصادية السعودية أن مسؤول سعودي في وزارة التجارة والصناعة، أبدى استياءه من الطريقة التي يتعامل بها رجل الأعمال والمستثمر السعودي في مصر، مضيفا: "لقد أخذنا عدة وعود على مستوى شخصيات رفيعة المستوى، خلال اجتماعات سابقة، بحماية وضمان الاستثمارات السعودية في القاهرة.

وقال المسؤول السعودي: "لا ندري ماذا يحدث لرجال أعمالنا في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأساليب ستسهم في توقف ضخ أية استثمارات جديدة للسوق المصرية، وتوقع أن تسهم مثل هذه القرارات في انسحاب بعض الاستثمارات السعودية من مصر".

ومن جانبه، قال السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب، أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية المقرر عقدها خلال الفترة من 22 - 24 أبريل المقبل في الرياض.

وطبقًا للصحيفة السعودية، فإن اجتماع اللجنة سيناقش أيضا قضية تعزيز التبادل التجاري والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم بمضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالنقل وغير ذلك، وفي جانب استثمارات الأجانب في مصر، أكد أن حكومته تعمل على صيانتها ورعايتها.

يذكر أن المستثمرين السعوديين، الذين طالهم قرار تجميد أموالهم، قبل إلغاء محكمة جنايات القاهرة للقرار، هم سليمان عبد المحسن أبانمي و حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدروس عمر العيسائي.مصراوي.