لا بد لنا من الإعتراف بأنه لا يوجد لدينا نظاما لتصرفات الوزراء ؛ يوضح لنا التصرفات الممنوعه عليهم ؛ بعد أن يقسموا بالقسم المنصوص عليه أمام جلالة سيدنا الملك المعظم ؛ بأن يقوموا بالواجبات الموكولة إليهم بأمانه. بموجب المادة 43 من الدستور لأردني ؛ وغير نص المادة 44 من الدستور التي تشير إلى تصرفات معينة محدوده وهي:

" لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة ".

كلمة "الأمانة" وحدها دون إيضاح دقيق حاسم للممنوعات ؛ وعدم شراء أو استئجار أملاك الدولة ؛ والامتناع عن عضوية مجلس إدارة شركة؛ أو المساهمة في العمل التجاري أو المالي؛ أو تقاضي الراتب من أية شركة ؛ لا تغطي سوى خمسة من عشرات ما يجب أن يمتنع الوزراء عن ممارستها أو يتصرفوا بمثلها. خاصة بعد أن أصبحت أهم الأسباب المهمة لانتعاش ثقافة الإشاعات المسمومة في وطننا الحبيب.

الإشاعات المسمومة ؛ وحتى الاتهامات المختلفة التي تقدمها الصحافة ، أو من أي مواطن ، لا تعالج الفساد إذا وقع ، ولا تبيح للمجلس العالي المكلف بمحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، بموجب المادة 55 من الدستور. ذلك لأن جميع التصرفات المضرة بمصالح الوطن ليست موصوفة في الدستور ، أو قانون العقوبات ، أو أي نظام صادر بموجبهما. صحيح أن عددا كبيرا منها موصوفا ومحددا ، ولكن عددا كبيرا آخر ليس موصوفا. نحن بحاجة ماسه لتحديد تصرفات الوزراء الممنوعه ؛ مما يردع الفساد ويمنعه ، ويحمي الوزراء من الوقوع في الشبهة أو التهمة بالفساد وهم أبرياء. وبذلك نقطع دابر الإشاعات التي تسم الثقة الوطنية وتفتك بها كل يوم مع كل إشاعة مسمومة.

في ذلك كله سأكتب ونصب ضميري أن المواطن الأردني بريء حتى يدان في العدل الأردني ، وليس مدانا حتى تثبت براءته. ومن واجب المواطن في المجتمع المدني الديمقراطي أن يتشبث بهذا العدل الصافي ليس من باب مخافة الله وحسب ، بل خوفا على الوطن وكل مواطن من الظلم ولو كان غير مقصودا.
يقول النظام البريطاني في قسم " مصالح الوزراء الذاتية "

على الوزراء أن ينظموا شؤونهم لكي لا يكون هناك أي تناقض ، أو يبدو أن هناك تناقض، بين مصالحهم الذاتية وبين واجباتهم العامة. وعليهم عادة أن يقرروا بأنفسهم شخصيا كيف يباشرون القيام بواجباتهم ، ولكن في عديد من القضايا كما يبدو أدناه ، يوجد أسلوب : فحيث يوجد الشك ، الأفضل دائما تسليم أو التخلص من المصلحة الذاتية. ولكن على الوزراء أن يقدموا هكذا قضايا إلى رئيس الوزراء ليقرر فيها ما يشاء" .

حيثما يكون احتفاظ الوزير بمصلحته الذاتية صحيحا تقتضي القاعدة أن يعلن الوزير أو تعلن الوزيرة تلك المصلحة الذاتية على الزملاء الوزراء إذا اضطروا للبحث في القضايا العامة التي تؤثر عليها بأية وسيلة ؛ ويجب أن يبقى الوزراء منفصلين عن البحث في تلك القضية. وربما تكون خطوات مشابهة ضرورية ، إذا كانت القضية تحت البحث في الوزارة متعلقة بأي أسلوب بمصالح الوزير الذاتية السابقة ، بشكل يوحي بوجود أو التفكير بوجود تناقض في المصالح.

"عندما يتولى الوزراء مهماتهم يجب أن يتخلصوا من أي منصب عام آخر يتولونه ( ما عدا عضوية البرلمان ) ، وحيثما يقترح الاحتفاظ بذلك المنصب يجب أن يستشار رئيس الوزراء ".

على الوزراء أن يتأكدوا بأن لا يكون لهم أي ارتباط بأي منظمة غير عامة ، والتي يمكن أن يتناقض هدفها مع سياسة الحكومة بأي درجة مما يؤدي إلى تناقض المصالح. ولذلك يجب أن لا يقبل الوزراء دعوة لرعاية أو تأييد أي مجموعة ضاغطة ، أو منظمات تعتمد كليا أو جزئيا على إسناد الحكومة المالي. وعادة لا يوجد مانعا من أن يرتبط الوزير بجمعية خيرية ( شريطة ما سبق) ولكن يجب أن يتأكد الوزراء من أن في ارتباطهم بجمع التبرعات ، لا يضعوا أنفسهم أو يبدو أنهم يضعوا أنفسهم كوزراء أمام الذين يوجهون النداء إليهم (ولذلك السبب عليهم أن يناشدوا أشخاصا أو شركات شخصيا لتلك الغاية). وفي حالة أي شك يجب أن يستشار رئيس الوزراء قبل أن يقبل الوزير ارتباطه بمثل تلك الجمعيات. وعلى الوزراء أن يحذروا من التأييد العام للمطالب الجماعية أو الرسائل المفتوحة وما شابه.

لا يوجد أي اعتراض على تمسك الوزراء بعضوية النقابات المهنية ؛ ولكن يجب التأكد من تجنب وجود تناقض في المصالح ، أو ما يبدو وكأنه تناقض في المصالح. ولذلك يجب أن ينظم الوزراء شؤونهم لتفادي أي اقتراح بأن النقابة التي يتمتعون بعضويتها تمتلك أي نفوذ غير مناسب ، ويجب أن لا يشاركوا في نشاط من نشاطات النقابات ، وأن يتخلصوا من أي منصب من مناصب النقابات ، وأن لا يتلقوا أي رواتب أو مكافئات ، (ولكن دفع المشاركة في تقاعد النقابات مسموح بهدف حماية حقوق تقاعد الوزراء).

ترى ألا نستحق مثل هذا النظام في وطننا ومجتمعنا المدني الديمقراطي الأردني في التنمية السياسية التي ننشد. الجواب عند حكومتنا ، ومجلس أمتنا ، وصحافتنا ، وشعبنا .. من أجلنا جميعا .. كل مواطن ومواطنة منا؛ ومن أجل نهضة وطنية أردنية حديثة.

في مفهوم الديمقراطية الحديثة ، كل فلس يدخل خزينة الدولة ، ملك للشعب . ويسلمه الشعب أمانة عند الحكومة ، لتنفقه على الشعب وحاجاته نيابة عنه. ويسلم الشعب مراقبة ومحاسبة الحكومة في المحافظة على أمانته عندها إلى مجلس الأمة. وكل من يتلاعب أو يأخذ أو يستخدم لصالحه الذاتي بلا مبرر شرعي ولو فلسا واحدا يعتبر مخالفا للدستور والقانون. لكن الوزراء وحدهم يحاكمون أمام مجلس عالي. ولذلك يمتازون عن بقية المواطنين ، ويستثنون من المحاكمة أمام القضاء حتى ولو سرقوا من مال كل الشعب. الأسواء من ذلك أن يكون رئيس المجلس العالي هو رئيس مجلس الأعيان غير المنتخب ، وثلاثة من أعضائه غير المنتخبين ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية . لو سرق المواطن شيئا من بيت جاره يحاكم أمام القضاء ، ولكن إذا سرق الوزير من مال كل الشعب يحاكم أمام مجلس عالي وعلى أية حال نصت المادة 58 من الدستور على ما يلي:

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات."

المشكلة هنا أن القانون الخاص الذي يعين الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات ، ليس موجودا ، ولم يصدر بعد ، ولم يعلن على الشعب الأردني ، وليس لدى النواب والأعيان علما به ، حتى الوزراء لم يسمعوا عنه ، وكأننا لسنا بحاجته. صحيح أن قانون العقوبات يغطي الغالبية العظمى من أنواع الجرائم ، ولكنه بكل تأكيد لا يغطي تفصيلات ما يمكن أن يرتكبه الوزراء من مئات التصرفات غير الموصوفة بالدستور أو أي قانون أو نظام صادر بموجبهما والتي تعتبر جرائم ضد المصالح الوطنية العليا.

.يجب على الوزراء أن يتجنبوا بحذر شديد أي خطر من التناقض في المصالح ، أو يبدو وكأنه تناقض في المصالح بين موقعهم كوزراء ، وبين مصالحهم المالية الذاتية. ويمكن أن يظهر خطر التناقض هذا أو ما يبدو وكأنه تناقض مما يلي:

من ممارسة الصلاحيات ، أو استخدام النفوذ يصورة مؤثرة أو يمكن أن تؤثر على قيمة المصلحة الذاتية القائمة؛
من استخدام المعلومات المختصة التي عرفها الوزراء نتيجة لقيامهم بمهامهم ، بطريقة تؤدي إلى فائدة أو تجنب خسارة ( أو أن تثير الشبهة بذلك ) فيما يتعلق بمصالحهم المالية الذاتية.