أشرنا في أكثر من مناسبة إلى خطورة تراجع الثقة في الدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار وحيث أثبت نظام تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مع الدولار الأمريكي والذي مضى على تطبيقه حوالي 18 عاماً نجاحاً باهراً بحيث أصبح من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي في الأردن اضافة الى مساهمته في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني والدينار الأردني و التصنيف الائتماني للاردن اضافة الى مساهمته في زيادة تنافسية الصادرات وتعزيز قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في ظل تعدد الآثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على تخفيض سعر صرف الدينار سواء على تدفق الواردات والصادرات أو على الانتاج والدخل والتوظيف ومستويات الطلب على الأصول المالية وفي مقدمتها الأسهم والسندات والطلب على الأصول الحقيقية وفي مقدمتها العقارات والأراضي إضافة إلى تأثيرها الكبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومستوى التضخم وعلى قيمة المديونية الخارجية وتدفقات حوالات و استثمارات المغتربين وغيرها من التأثيرات.

وارتفاع الاتجاه للدولرة أي زيادة نسبة الودائع بالدولار مقابل الودائع بالدينار خلال العامين الماضيين ومع بداية الربيع العربي يعكس سيطرة حالة من التخوف من مخاطر تخفيض سعر صرف الدينار بعد تراجع الاحتياطيات الاجنبية بنسبة كبيرة و انتشار الاشاعات حول قرب التخفيض اضافة الى تحذيرات رئيس الوزراء العام الماضي من هذا التخفيض بحيث بلغت نسبة الارتفاع في الدولرة العام الماضي 24% مقابل 16% عام 2011 وهي نسب عالية بكل المقاييس و تحمل مؤشرات سلبية بينما تشير المعلومات الأولية الى تعزيز قيمة الودائع بالدينار في البنوك الأردنية خلال هذا العام في ظل الفجوة الكبيرة بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الفائدة على الدينار اضافة الى انحسار مخاطر سعر الصرف نتيجه تحسن الأوضاع السياسية والأمنية هذا العام بعد إجراء و نجاح الانتخابات النيابية وتوقعات تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية وتوقعات تحسن النمو الاقتصادي هذا العام نتيجة ارتفاع الانفاق الراسمالي كذلك توقعات تعزيز قيمة الاحتياطيات الأجنبية نتيجة تحسن تحويلات المغتربين الاردنيين و طرح سندات دولارية عليهم كذلك ارتفاع دخل السياحة وتراجع العجز في الميزان التجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية وإصدار سندات محلية وعالمية بالعملات الأجنبية إضافة إلى المساعدات التي تقدمها الدول الخليجية والدول المانحة واستلام دفعات من قرض صندوق الدولي و الجدير بالعلم ان الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بلغت ذروتها خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 اي مع بداية الربيع العربي بعد ارتفاع قيمتها الى حوالي 12.2مليار دولار و تكفي لتغطية احتياجيات الاردن لمدة 7.7 شهر مع العلم بان فترة التغطية المطلوبة وفق المعايير الدولية ثلاثة شهور اضافة الى احتياطيات العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنوك الاردنية.

والأداء الجيد الذي تشهده مؤشرات سوق عمان المالي خلال هذا العام يعكس تحسن ثقة المستثمرين وتراجع المخاطر السياسية والاقتصادية والامنية وحيث ساهمت هذه المخاطر في تراجع مؤشرات أداء السوق خلال العامين الماضيين إضافة إلى انحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي.

"الرأي"