حالة الارتباك التي يعيشها الاعلام السوري و مناخاته اللبنانية مؤخراً تُظهر -الى حد ما- حالة من العقم في فهم معادلات سياسات الدولة الأردنية و طبيعة التكوين المجتمعي الأردني. فمنذ بداية الأزمة في سوريا, عبرت العلاقة الأردنية مع الاعلام السوري بعدة محطات, شهدت بعضها توجيه اتهامات مباشرة للأردن بالتورط في سوريا, سواء عبر نواب سوريين أو محللين استراتيجيين عرب. في أغلب الاحيان تبعت هذه الاتهامات حالة من الصمت او في أحيان اخرى توجيه بعض المدائح المبطنة بأساليب متعددة. على النقيض من هذا, يبدو واضحاً مدى تفهم المؤسسة العسكرية السورية صاحبة الفصل و الحسم في معادلة الأزمة للعلاقة مع الأردن. ذاك أنها قد خبرت التشكل البنيوي للمؤسسة العسكرية الأردنية منذ حرب تشرين 1973 و مدى التزامها بالدفاع عن المصالح الوطنية الأردنية العليا.

الغريب بالأمر ان الحملة الغربية التي سعت الى اظهار الأردن و كأنه شريك في التصعيد على سوريا, لاقت صدى واسعاً لدى بعض الاوساط الاعلامية السورية و اللبنانية بالرغم من الشواهد المتعددة التي تؤكد بالبرهان مدى افتقار هذه الفرضيات للمصداقية. و قد لا نحتاج للتطرق بالحديث عن رفض الأردن –على سبيل المثال- لقطع العلاقة مع سوريا و اغلاق السفارات استجابة لقرارات الجامعة العربية, و ابقاء الحدود مفتوحة مع الشقيقة سوريا على الرغم من الضغوط الدولية و العربية التي مازال يتعرض لها الأردن الى اليوم. بالرغم من كل ذلك, ينساق الاعلام السوري في كل مرة الى بروباغندا أعداءه بطريقة مستهجنة. من جهة أخرى, ساهم الاعلام الأردني أيضاً بشكل مباشر او غير مباشر بخلق مثل هذا النمط من الفرضيات, بسبب افتقار الدولة الأردنية لأدوات تواصل اعلامي فعال على الصعيدين الخارجي و الداخلي يمكن لها ان توضح الحقائق و تقطع الطريق على أجواء التشكيك, عداك عن سياسة حجب المعلومة المنتهجة أردنياً و التي تجعل الاشاعة القادمة من الخارج تمتلك قدراً أكبر من المصداقية.

و بعيداً عن المهاترات الإعلامية, بدأت الأزمة السورية تندفع باتجاه الدخول بالمرحلة النهائية, لذلك فمن الطبيعي أن تندفع كل الاطراف المنخرطة بالأزمة لتجميع الأوراق الضاغطة للانتقال لمرحلة الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا ما قد يفسر سر التصعيد الاعلامي الأوروبي و خاصة الاعلام الفرنسي و البريطاني و الممول خليجياً لمحاولة استعمال الأردن كورقة تفاوضية, و لسنا بصدد الحديث هنا عن شكل الضغوطات الاقتصادية و السياسية التي مازال يتعرض لها الأردن الى اليوم. حيث أنه لم يعد خافياً على أحد طريقة تعامل الاطراف الدولية و العربية مع ملف الاشقاء اللاجئين من سوريا, و العمل على تحويلها الى ورقة ضاغطة على الدولة الأردنية سواء أخذت شكل الواجب الانساني او التحدي الأمني و غيره من التحديات المتعددة التي تظهر بين حين و آخر و بصورة غير تقليدية.

على كل الأحوال, لا يمكن أخذ تعبيرات الساحة السورية عبر وسائل الاعلام فقط. فمن ناحية أخرى, تُظهر المؤسسة العسكرية السورية حالة متقدمة من الوعي لطبيعة التعامل مع مسارات الأزمة السورية داخلياً و اقليمياً. على سبيل المثال, شهدت الحدود الأردنية السورية حالات متعددة للتناغم بين الطرفين سواء في المجال الأمني او الخدماتي في اطاره الانساني و هناك شواهد عديدة و متنوعة على ذلك يومياً.

ان ادراك المؤسسة العسكرية الأردنية لفاعلية المؤسسة العسكرية السورية في اطار الأزمة الحالية و قدرتها على الاحتفاظ بعناصر القوة ذات التأثير الاقليمي يحدد شكل و طبيعة العلاقة بين الجيشين. و قد تكون الورقة الأقوى في ضبط هذه العلاقة نابعة أيضاً من موقع الحفاظ على الأمن الاستراتيجي لكلا الطرفين.

يبقى القول أن معظم الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية خلصت الى الاستنتاج القائل بأن المؤسسة العسكرية السورية أخذت تحتل المرتبة الأولى في تأمين مسار الخروج من الأزمة و الدخول في الحل. لهذا من الضروري أن يضع الاعلام السوري نفسه في خدمة هذا التوجه بعيداً عن التماثل مع الاعلام الغربي و إلا تحول الى عبء حقيقي على الجيش السوري و علاقاته مع محيطه و على وجه الخصوص الجانب الأردني.