لقد تشرفت بمعرفة وممارسة المسؤوليات والواجبات والأعراف والتقاليد في مجلس الأمة الأردني وزيرا أو عينا بين عام 1972 وعام 1994؛ ومنذ ذلك العهد وحتى اليوم وأنا أتابع بشوق ما يجري في مجلس الأمة كمواطن وصحفي.

كل من إطلع على " هوشات " النواب اللغويه والبدنيه خلال الجلسات الأخيره يعرف أنهم ؛وأننا جميعا بحاجة إلى التذكير بمسؤوليتهم وواجباتهم العامه ؛ ناهيك عن عدم التدخين تحت سقف القبه ؛ وعدم جلب المسدسات والخناجر إليها.

عليهم أن يتخذوا مواقفهم وقراراتهم لرعاية وتحقيق المصالح العامه للوطن ؛ وليس لأي مصلحة شخصيه لهم أو لآي مواطن آخر ؛ وعليهم اتخاذ قراراتهم بعدل وإنصاف وحسب أولية المصالح العامه للوطن.

من أهم صفات النائب الوطني الصادق أن يكون شفافا واضحا في شؤون واجباته ومسؤولياته وتصرفاته سواء داخل المجلس أو خارجه ؛ وعليه أن يعلن أسباب قراراته ومواقفه ؛ وأن لا يحجبها إلا إذا كانت سرية حسب نظام دولتنا الأردنيه. ؛ وفي مصلحة الوطن العامه. أما إذا كان له أي مصلحة شخصية تتعلق بكيانه كنائب وطني؛ فعليه أن يحل أي نزاع بينهما بهدف المحافظة على المصلحة الوطنية العامه.

على النائب أن لا يقبل أي هبة أوهدية ؛ أو أي أجرة أو تعويض ؛ أو مكافئة تتعلق بتأييد أو معارضة أي قرار نيابي أو مشروع نظام أو قانون أو أي شأن مهما كان يمكن أن يؤدي إلى تشكيل نفوذ مهما كان على مواقفه وتصرفاته كنائب ؛أو عين .

على النائب أن لا يقبل أية رشوة أو هبة أو هدية تشكل نفوذا على تصرفاته كنائب ؛ بما في ذلك أي أجرة ، أو تعويض ، أو مكافئة تتعلق بتأييد أو معارضة أي قرار نيابي أو مشروع نظام أو قانون أو أي شأن آخر.

في أي نشاط أو عمل مع ، أو نيابة عن أية منظمة ، للنائب علاقة مالية معها ، بما في ذلك اللقاءات الخاصة ، على النائب أن يكون صريحا وشفافا مع الوزراء ، والنواب ، والمسؤولين؛ خاصة مع رئيس المجلس.

على النائب أن يتأكد أن المعلومات السرية أو المكتومة التي يحصل عليها خلال قيامه بواجباته النيابية أن لا يستخدم تلك المعلومات إلا من أجل واجباته النيابيه ، وعليه أن يتأكد من عدم استخدامها لمصالحه المالية الخاصة.

على النائب أن يتأكد بأن استخدام نفقاته ، وعلاواته ، ووسائله ، وخدماته المقدمة إليه من مالية الدولة ومالية المجلس مطابقة بشدة ودقة للقوانين والأنظمة المالية المرعية.

على النائب أن يتصرف دائما بإسلوب يحافظ على ، ويعزز الثقة العامة في مصداقية ، وكرامة ، مجلس النواب ، وأن يتأكد من عدم اتخاذ أي موقف أو تصرف يسيء إلى سمعة وشرف المجلس أو أي عضو من أعضائه.

تشكل في مجلس النواب لجنة تسمى ( لجنة القيم والحصانات النيابية) مؤلفة من سبعة أعضاء منتخبين من قبل المجلس ، للتحقيق في أي شكوى أو تهمة ضد أي نائب بموجب القانون والنظام ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولا بد لكل مواطن أن يتابع باهتمام مواقف وأقوال وتصرفات النائب الذي انتخبه ؛ لكي يتخذ القرار المناسب في انتخابه للمجلس النيابي القادم.