لا نستغرب لما آلت اليه اوضاعنا الاقتصاديه وخاصة في ظل وجود فريق اقتصادي يعمل على نهج تدميري وافقارلاقتصاد البلاد والعباد فلا يكفي تغيير بعض الوجوه مادام النهج واحد.
فالتفكير والتخطيط والعمل يتجه باتجاه واحد وهو باللهجه البدويه " تمنه يتلف " ولنأخذ امثله.
فوزير التخطيط العابر للحكومات يخرج قبل عدة اسابيع وفي مقابله مع الCNN ليتحدث عن وضع اقتصادي سيء. وملامح الوزير تبدو كفاقد الامل والمهموم وكأن المذكور لايدري ان من اول مهام وزارة التخطيط هي اعداد الخطط والبرامج الاقتصاديه لمجابهة الصعوبات القائمه والقادمه والتنبؤ بها والتخطيط لتوفير التمويل اللازم لادامة واحداث نمو اقتصادي. فما يحدث وحدث من امور يفترض بأنه كان عنده الوقت الكافي لاعداد الخطط والبرامج القادرة على تجاوزها.

وزير الطاقه تحدث عن ما يواجهه من صعوبات في مايتعلق بالتزود بالغاز وعن ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه. وكأنه لايدري بأن في وزارته وحسب استراتيجية الطاقه "لانعتقد بأنه كلف نفسه بقرائتها " هناك بند يشير الى بناء ميناء للتزود بالغاز الطبيعي وكلفته لا تتجاوز ال65 مليون دولار وهذا موجود منذ عام2006 وليقل لنا هذا الوزير لماذا لم يتم حتى الان بناء هذا الميناء ومن يتحمل خسائر عدم التزود بالغاز والتي تجاوزت 3000 مليون دينار. اما عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه فهناك شيء يدعى بالتحوط للاسعار وكان من الأحرى له عندما يهبط السعر ان يقوم بالشراء التحوطي للمشتقات النفطيه. ولم يقل لنا الى اين وصل العمل في حقل الريشه للغاز من قبل شركة بريتش بتروليوم منذ عام 2009 حتى اليوم مضت خمس سنوات ولم نر شيئا .

أما وزير الماليه فعندما كان رئيسا لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء كان همه الوحيد رفع اسعار الكهرباء بالقول ان ما يجري هو تعديل لاسعار الكهرباء. تصورو فقط تعديل. وحتى عندما استلم وزارة الطاقه لم يفعل شيء في سبيل التعويض عن النقص في الامداد المصري للغاز وكأن ذلك الامر لا يعنيه وعندما عين وزيرا للماليه اصبح كل مايفعله هو مزيدا من رفع الاسعار ومزيدا من الضرائب ,, بدلا من ان يخفض الانفاق ويرفع رسوم العدين ويهيكل اسعار الفائده نجد بأن الحل عنده ضرائب ومزيد من الضرائب ورفع للأسعار والله يعوض.
اما وزير خارجيتنا الذي يفترض بأن اول مهامه هو الدفاع عن السياسه والعلاقات الخارجيه للاردن وهو ما فشل بداية برفض مجلس التعاون الخليجي انضمام الاردن له والثانية الازمه السوريه بفرعيها الاول النئي بالنفس وكأن الامر لايعنينا والثاني ملف اللاجئين الذي ننوء تحت حمله من الناحيه الديموغرافيه حيث تجاوز عدد السوريين داخل الاراضي الاردنيه المليون والخير قادم ومن الناحيه الماليه اصبحنا مع تقشفنا نساعدهم بأكثر من 1000 مليون دينار ولم تصل المساعدات حتى الى ربع ذلك المبلغ من جميع انحاء العالم ولا ندري كيف لا يقوم ذلك الوزير حتى بطلب اجتماع لمجلس الجامعه العربيه لكي تتحمل الدول العربيه وخاصة الخليجيه نصيبها ومثله ينطبق على دعوة مجلس الامن للأمر نفسه.
فاذا كان مثل هؤلاء الوزراء عائدون لمناصبهم وبمثل هذه العقليات والسياسات المتبعه فعلى الامر السلام ,,, وكما يقول المثل البدوي تمنه يتلف.