facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مجلس النواب يحيل مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013 للجنة القانونية


18-03-2013 12:34 AM

عمون - من حكمت المومني- قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013 الى اللجنة القانونية وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واثار مشروع القانون جدلا واسعا من قبل النواب في القراءة الاولى له، إذ اعتبر نواب ان هذا القانون لا يلبي الطموحات في حماية المستهلك من السلع الفاسدة وجشع بعض التجار .

وطالب نواب اخرون برد هذا القانون كما طالبوا الحكومة بسحبه ووضع قانون جديد يغلظ العقوبات المالية، ويضبط بشكل اكبر عملية استيراد السلع لتكون وفق مواصفات فنية عالية الجودة والعمل ايضا على توحيد جهات الرقابة على السلع والاسواق.

من جهة أخرى ثمن نواب قيام الحكومة بوضع هذا القانون لما له من اثر في حماية المستهلك، ويوسع دائرة الرقابة على الاسعار وجودة السلع، وطالبوا باحالته الى اللجنة المختصة.

من جهته قال رئيس الوزراء ان مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 يعتبر احد القوانين الاصلاحية الكبيرة.

وأضاف النسور في رده على مداخلات من النواب الذين اشاروا الى ان القانون لا يلبي الطموحات في حماية المستهلك والاسعار،

ان هذا القانون منح جمعية حماية المستهلك وهي جمعية تطوعية، الحق في تحريك الدعوى ضد العابثين بالسلع والاسعار .

وتابع في معرض دفاعه عن القانون ومطالبته بتحويله الى اللجنة المختصة، "انه وبموجب القانون فان جمعية حماية المستهلك

بامكانها وضع تقارير متعلقة بحماية المستهلك وأرسالها الى المديرية المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، وهذه المديرية المختصة تمتلك حق الضابطة العدلية، وهذا يعني ان الرقابة على الاسعار والسلع والخدمات ستكون قوية وصارمة".

وبين النسور ان القانون سيكون واحدا من اهم وابرز انجازات المجلس، مشيرا الى ان وجود عدة جهات رقابية لا يعني رفض القانون،

وان الحكومة ستكون منفتحة على اي تعديلات تطلبها اللجنة المختصة، معتبرين ان هذا القانون حاجة ملحة.
وعند مناقشة مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية قرر المجلس اعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة .

وقرر المجلس كذلك وبناء على طلب رئيس لجنة الزراعة النيابية ابراهيم الشحاحدة اعادة مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 الى لجنة الزراعة للمزيد من البحث والوقوف على اراء مختلف القطاعات المعنية بهذا القانون .

وقبل ان ترفع الجلسة قدم رئيس المجلس باسم النواب احر التعازي والمواسة لاسر ضحايا الحادث المؤسف الذي قضى فيه يوم امس عدد من المعتمرين الفلسطينيين ومواطنيين اردنيين ، وقرأ المجلس الفاتحة على ارواح الضحايا الذين قضوا في الحادث المؤسف. (بترا)





  • 1 مشترك ضمان فاقع 18-03-2013 | 01:29 AM

    يا نوابنا إحنا انتخبناكوا واملنا فيكو ان ترفعوا عنا ظلم قانون الضمان المشؤوم......القانون الظالم.... القانون العرفي .....القانون غير الدستوري ..... قانون قراقوش .... صرتوا مناقشين كم قانون اقل اهميه بمليون مره من قانون الدمار الاجتماعي .... لا تكسفونا مشان الله

  • 2 رمط الأشقر 18-03-2013 | 03:19 AM

    مشروع خيانة المستهلك

  • 3 نبيل سحويل 18-03-2013 | 12:36 PM

    ماذا عن القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 للدمار الأجتماعي؟الى متى الأستهتار والتسويف .اللهم عليك بالظالمين فأنهم لا يعجزونك

  • 4 مواطن ضمان 19-03-2013 | 11:14 AM

    .....الاولى ان يتم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجائر و الذي يهم كل افراد الوطن بلا استثناء و ايضا ان كل النواب وعدوا بان يكون هذا القانون اول قانون يتم عرضه علىالمجلس و الى الان لم يتم عرضه اذا هناك مشكلة ما يا ريت نعرفها؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :