لنتساءل عن الدور الذي سيلعبه نواب التغيير في إسداء خدمة للأمة . فان كان هذا المجلس منقاد للحكومة كما انقادت المجالس السابقة يتحتم على نواب التغيير أن لا يغضوا الطرف عن ممارسة حقهم الدستوري في متابعة أدائها كي لا نقع بأزمات قد تلحق الضرر بمساحات كبيرة من الوطن كأزمة "الشاورما" وأزمة " المنشية " التي جميعنا يذكرها وما زالت آثارها في بطون أهلها تلك الأزمة التي وجدت أذان مغلقة من قبل نواب المجلس السابق الذين أعطوا ضوءاً اخضر للحكومة السابقة لمزيد من الترهل و شكلت إحباطا لدى الرأي العام. فسياسة " طعمي الثم تستحي العين " التي لعبت على النواب لم نجني منها إلا خيبة أمل .الآن نحن أمام مجلس جديد موسوم "بفرسان التغيير" لهذا فان مفهوم نائب الخدمات لم يعد مجديا لأنه لا ينبغي للنائب أن يختزل وظيفته على تامين تأشيرات الحج والعمرة و توزيع مساعدات حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية أو انه دوما في جاهزية التدخل السريع في جاهة " لطلبة عروس " او " عطوة عشائرية " بسبب مشاجرة أو حادث سير أو رعاية افتتاح محل حلويات أو النوم تحت القبة و استثمار حصانته في مهاجمة الصحفيين وتكسير عدساتهم . وقضية اللعب في الوقت الضائع من عمر المجلس أصبحت كرت مكشوف للجميع فالعمل النيابي أسمى من ذلك وتقوم على خدمة الامة باستقامة دون جهوية ومحسوبية .

لذلك نحن بحاجة لنواب مدركين لمعنى التغيير, لديهم إرادة في قلب جميع أرقام نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت على المجلس السابق, قادرين على حماية المواطن وصحته والدفاع عن حقوقه الدستورية و باستطاعتهم مساءلة الحكومة عن كل صغيرة وكبيرة وان يكونوا أمينين على المال العام كابحين جماح سفراتهم و لياليها وان كان مقاسهم مفصل لقوانين المرحلة المقبلة .