عمون - أمل التميمي- كشف مدير عام دائرة الشراء الموحد الصيدلاني محمود البطاينة عن توجه الدائرة لشراء المستلزمات الطبية لأول مرة للعام الحالي بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار يضاف لها 100 مليون دينار لشراء الادوية للقطاع العام.

وقال البطاينة في مقابلة لـ(بترا) ان الدائرة قررت العام الحالي وبعد استكمال شراء جميع المجموعات الدوائية باقتدار طرح عطاءات المستلزمات الطبية للجهات المشتركة بالشراء الموحد تدريجيا حتى استكمال شراء جميع المستلزمات الطبية للقطاع الصحي العام.

واضاف ان شراء المستلزمات الطبية للعام الحالي ستبدأ في اربعة اصناف هي حليب الرضع والحليب الخاص بمرضى الفينول كيتينوريا (بي كي يو) والسرنجات الطبية والكفوف الجراحية والمستهلكة.

ويستفيد من عطاءات الادوية التي تطرحها الدائرة وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الامير حمزة والجامعة الاردنية والملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان.

وعن موعد طرح العطاء اوضح البطاينة ان الدائرة طلبت بداية شهر كانون الثاني الماضي من الجهات الشريكة في القطاع الصحي تحديد احتياجاتها الفعلية من الادوية في حد اقصى 14 شباط، بيد انها وبعد خمسة ايام اعادت الطلب لتأخر تلك الجهات في الرد وتزويد الدائرة باحتياجاتها. وحددت الدائرة حسب البطاينة شهر نيسان المقبل موعدا للبدء بطرح عطاء الأدوية للجهات المشتركة لهذا العام وبكلفة تقديرية تصل الى 100 مليون دينار.

وشدد على ضرورة توخي الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الجهات الشريكة في القطاع العام وتجنب الحذف والاضافة في الكميات لاحقا، اي بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاحتياجات والذي من شأنه تعطيل سير العطاء والتزويد في الكميات.

وفيما يخص عطاء عام 2012 الذي يغطي احتياجات القطاع الصحي للعام الذي يليه في مسعى لتوفر الدواء بشكل مستمر ومن دون انقطاع اوضح البطاينة "ان قيمة ذلك العطاء بلغت 91 مليون دينار شملت المجموعات الدوائية البالغة 16 مجموعة ولصالح الجهات المشتركة بالعطاءات السنوية".

وحول توفير ادوية هذا العطاء قال "ان التوريد يكون على دفعات حسب حاجة كل جهة مشاركة اذ تم توريد 45 -50 بالمئة من الدفعة الاولى و60 بالمئة من المواد التي تورد دفعة واحدة طيلة مدة العطاء اضافة الى 5-10 بالمئة من الدفعة الثانية خلال الفترة من شهر كانون الاول وحتى نهاية شهر شباط الماضي".

وتتوزع المجموعات الدوائية الستة عشر المعتمدة لعطاءات دائرة الشراء الموحد والتي تقع ضمن قائمة الادوية الرشيدة للقطاع الصحي في المملكة على ادوية القلب والجهاز التنفسي والهضمي والتناسلي والعصبي والعضلي العظمي والأنف والاذن والحنجرة والمضادات الحيوية والغدد الصماء والنسائية والتوليد والعيون والاورام والدم والمغذيات والجلدية والتخدير والايدز والتشخيصية والامصال والمطاعيم ومضادات التسمم ووسائل تنظيم الاسرة.

وفيما يتعلق بتوزيع اصناف الادوية في عطاءات الدائرة بين البطاينة ان 70 بالمئة من قيمة الاصناف (السعر) تكون للدواء الاجنبي مقابل 30 بالمئة للمحلي ولكن هذه المعادلة تتغير في حال النظر الى عدد الاصناف اذ يحتل المحلي 65 بالمئة من العلاجات مقارنة مع 35 بالمئة للأجنبي.

وفي هذا الصدد اشار الى قرار مجلس الوزراء في 25 كانون الثاني الماضي بمنح الصناعات الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من النسبة السابقة 10 بالمئة شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية الاردنية.

ولتجنب التقديرات غير الدقيقة للاحتياجات الفعلية من الادوية وفي حال نفاد الكميات المتوفرة منها في القطاع العام يتيح نظام الشراء الموحد ضمن العطاءات حسب البطاينة توريد 30 بالمئة من قيمة العطاء بنفس شروطه المتعاقد عليها عند طلب كميات اضافية لاحقا لضمان ديمومة تدفق الادوية.

ودعا البطاينة الشركاء في القطاع الصحي العام الى الالتزام بتسديد المستحقات المالية لصالح الشركات الموردة خلال المدة القانونية والتي لا تزيد على 120 يوما من تاريخ التوريد لمنع تراكم الديون عليها. ولفت الى توجه الدائرة من خلال مجلس الإدارة الى تحديث آلية دفع مستحقات الموردين ضمن مدة معينة حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة جراء توريد الأدوية إلى الجهات المشتركة بالعطاء.
يشار الى ان دائرة الشراء الموحد انشئت بموجب نظام الشراء الموحد رقم 91 لعام 2002 لتلبية احتياجات القطاع الصحي العام في المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية ولتوحيد العملية الشرائية (النوعية والسعر) والحد من الهدر في الفاتورة العلاجية بشكل عام.