تبرز محاور البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي الى مجلس النواب امس وطلب الثقة على اساسه عدة مؤشرات لابد من الاشارة اليها عبر قراءة سريعة لما ورد في البيان الذي يرى المراقبون انه غطى بشكل واضح ومتوازن وعملي الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.


البيان الوزاري جاء مباشرا ومكثفا في لغته ، وفي تعاطيه مع القضايا والملفات المختلفة التي على الحكومة ان تتعامل معها خلال المرحلة المقبلة مدعما ذلك بالتأكيد مرة اخرى على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع المجلس النيابي الى اقصى الحدود.
هي خطط وبرامج عمل الحكومة اذن التي طرحت على ممثلي الشعب امس اذ قال رئيس الوزراء الذهبي في مستهل بيانه اننا نضع بين ايديكم برامج الحكومة وخططها لترجمتها الى عمل ملموس حيث أسترشدنا بخطاب العرش السامي وكتاب التكليف اللذين حددا مهمات التحديث والاصلاح في كل المجالات.
من اللافت من خلال استعراض محاور ما طرحه رئيس الوزراء التحديد الواضح لجملة القضايا والملفات كاولويات على اجندة الحكومة والتعاطي معها بتشخيص عملي دقيق عبر تناول الارقام والكلف والبرامج الزمنية في مختلف القطاعات.
هذه الرؤية الواضحة تؤشر على ان الحكومة بدأت فعلا وبشكل فوري الولوج في صلب الاولويات ، وتغطيتها ، بشكل متكامل ومدروس، اذ ان عامل الوقت ، مهم للغاية ، لمثل هذا التحرك الحكومي النشط ، خصوصا ان المرحلة المقبلة تبدو بحاجة الى جهود مضاعفة ومكثفة للنهوض بالقطاعات المختلفة ومواجهة التحديات الضاغطة في الوقت ذاته خصوصا الارتفاع الكبير في اسعار النفط عالميا وانعكاساته الى مختلف القطاعات الى جانب طبيعة وانعكاسات الاقليم المتأزم خلال المراحل المختلفة.
اولوية النهوض بحياة المواطن الاردني، التي وجه جلالة الملك الحكومة الى ايلائها اقصى اهتماماتها، جلية في الخطط والبرامج التي عرضها الذهبي على المجلس النيابي كموضوع الاسكان والصحة والتعليم والمياه وشيكة الامان الاجتماعي والحد من اثار ارتفاع الاسعار ومعالجة موضوع الطاقة وغيرها من القضايا الحيوية وهي الخطط والبرامج التي يعول المواطن من الحكومة ان تنفذها الحكومة وأن تتعاون كافة السلطات وتتشارك في تحمل المسؤولية ازاءها بكل جدية واهتمام.
لا احد يتوقع ان تكون طريق الحكومة سهلة في التعاطي مع هذه الملفات، لكن يتوقع المراقبون ان تبذل الحكومة كامل الجهد في اطر معالجتها ، في ظل اطار من التعاون من الجميع، لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية ، اذ ان عددا من القضايا المهمة والتي تمس حياة ومعيشة المواطن مباشرة لاتحتمل وفق المراقبين ما بدى خلال السنوات الماضية من تأخر من قبل الحكومات او اعاقات من النواب او أي قوى تحت أي اعتبارات اذ ان الاساس والهاجس الذي يجب ان يسود هو الصالح العام في هذا الشان.
وينظر المراقبون بايجابية، الى تضمين رئيس الورزاء الذهبي بيان الحكومة تأكيدا على مبادئ المصارحة والمكاشفة والانفتاح في الشان العام ، الذي ستتعامل الحكومة مع مفاصله المختلفة ، اذ لن يكون هناك غياب للمعلومة، بل مواكبة، للعمل واطلاع لممثلي الشعب والراي العام، لما ينجز من الخطط والبرامج، ومكاشفة في شان التحديات، ما يدعو الى مزيد من الشراكة والتعاون من قبل الجميع في تحمل المسؤوليات ومعالجتها.
قال رئيس الوزراء مخاطبا ممثلي الشعب في هذا الصدد تعد الحكومة أن تكون صادقة معكم، ومن خلالكم مع شعبنا الأردني النبيل، ولن نتردد في مصارحة ومكاشفة الجميع، بما يمكن إنجازه . وكلنا ثقة بأننا ، ومن خلال العمل المشترك معكم، والتوافق على ضرورات ومقتضيات الإجراءات المطلوبة، منا جميعا، لمواجهة التحديات ،في كافة المجالات ، سوف نحقق المصلحة العامة.
اشارة رئيس الوزراء الى موضوع الاعلام، واستحداث حقيبة لشؤون الاعلام والاتصال لادارة وتغطية ومتابعة هذا الملف الحيوي بمختلف اوجهه كمظلة ومرجيعة واحدة، وتعزيزه بالامكانيات وتوفير اجواء الانفتاح والحرية، الى جانب اعداد استراتيجية للاعلام، لتعرض على المجلس النيابي، اشاعت اجواء الارتياح لدى الوسط الاعلامي والصحفي، لاحداث نقلة نوعية، في الاعلام الاردني، الذي اولاه جلالة الملك على الدوام جل اهتمامه ووجه الحكومة الى تعزيزه بمختلف اوجهه.
ومما جاء في البيان الوزاري في شان الاعلام إن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك ، في خطاب العرش وكتاب التكليف السامي؛ بأن تكون حرية الإعلام مصونةً، ولا تخضع إلاّ لضوابط القانون، وأخلاقيات المهنة؛ فالإعلام الأردني، بشقيه الرسمي والخاص، هو: إعلام وطن، يعكس تطلعات وطموحات أبنائه وبناته. وهو بالفعل عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة، وعلى أسس مهنية وموضوعية وبروح الحريّة المسؤولة.
واضاف ان استحداث حقيبة وزارية معنيّة بشؤون الإعلام والاتصال؛ ليشكل مظلة ومرجعية واحدة لعمل مؤسسات الإعلام الرسمي. ولا يمثل ذلك عودةً لوزارة الإعلام بمفهومها السابق، وبحيث تعمل الوزارة الجديدة مع مختلف الجهات، على تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين في أجواء من الحرية والشفافية، ومن خلال الحوار الهادئ الهادف البناء.

رئيس الوزراء رفد كل ما سبق من المحاور والاولويات بمبدأ العملية للتعاطي معها باشارته الى ان الكثير مما تقدم من رؤى وخطط، يحتاج إلى تشريعات تجسد دولة المؤسسات وسيادة القانون. ولذلك، فإن هذه الحكومة عازمة على التقدم بتشريعات جديدة أو إعادة دراسة تشريعات قائمة، تحقق الأمن الاجتماعي والعدالة والمسؤولية، مما يستدعي إجراء حوار ايجابي ومسؤول مع الأطراف كافة.
ومن هذه التشريعات: قانون المالكين والمستأجرين، والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب والأحداث، وتشجيع الاستثمار والإصلاح الضريبي.
يخلص المراقبون الى ان البيان الوزاري لحكومة الذهبي جاء متوازنا وعمليا وواقعيا في تناوله للقضايا والملفات المختلفة ومن خلال تركيزه على ترجمة الاولويات التي وردت في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش، بوضع هدف تحسين معيشة الانسان الاردني، على راس الاولويات ، والمضي قدما في برامج الاصلاح الشامل والتأكيد على الثوابت القومية لاسيما في فلسطين والعراق لاسيما ان الاردن القوي داخليا هو الاقدرعلى تقديم مزيد من الدعم لهذه القضايا.