عمون - قال مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة ان الجمارك الاردنية لن تسلب تجار الترانزيت عبر المملكة حقهم باختيار مفوضيهم لإتمام المعاملات الجمركية.

واضاف في تصريح لـ(بترا) ردا على مطالبات من بعض شركات التخليص العاملة في المراكز الحدودية بتنظيم اختيار تاجر الترانزيت لشركة التخليص والتي تكون هي المفوض عن التاجر ومعتمدة من قبل الجمارك ان التفاويض السارية والتي يعمل بها من عشرات السنوات، عقدت بناء على رضا من الطرفين شركة التخليص وتاجر الترانزيت ضمن اسس متفق عليها كلا الطرفين دون اي تدخل لدائرة الجمارك، مشيرا الى ان الغاءها يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات وبالتالي يرتب على الدائرة مسؤولية اختيار شركة التخليص للتاجر وفرضها عليه عن طريق الدور.

وتعرف تجارة الترانزيت بانها نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقة أخرى تَقْبَل بها الدائرة.

واشار الى ان الدائرة تحتكم في مرجعيتها لتنظيم العلاقة بين الدائرة والتاجر والمخلص الى قانونها الذي وضع منذ عشرات السنوات، موضحا ان الدائرة لا تملك القرار بفرض مخلص معين على التاجر باعتمادها نظام الدور وانما تترك حرية اختيار المخلص للتاجر الذي يبحث دوما عن الامانة والكفاءة والملائة المالية للشركة لضمان نقل بضاعته دون حدوث اي مخالفات جمركية.

واوضح ان المخلص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضاعة واتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذي يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام قانون الجمارك ويودع لدى الدائرة، مشيرا الى ان المخلص الجمركي مسؤول عن المخالفات التي يرتكبها هو او اي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية.

واكد الصرايرة ان الدائرة تحرص دوما على التواصل مع شركات التخليص لما فيه تسهيل حركة مرور البضائع وسرعة انجاز المعاملات وتحقيق المصلحة المشتركة بينهما لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.

وبحسب اخر احصائيات لدائرة الجمارك فقد بلغ عدد البيانات الترانزيت لنهاية تشرين الاول الماضي 339949 بيانا ويقدر عدد شركات التخليص في الاردن ما يزيد على 300شركة مرخصة.

وبين الصرايرة ان التصريح يقبل عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان للاستيراد او للتصدير او للأوضاع الجمركية الاخرى من قبل مالكي البضائع او من مستخدميهم المقبولين لدى الدائر والمخلصين الجمركيين المرخصين.