عمون - يستمر بنك تنمية المدن والقرى الذراع المالي لوزارة البلديات والممول لجميع مشروعات ورواتب موظفي البلديات الخطة الاصلاحية التي بدأتها الوزارة والبنك منتصف العام الماضي وذلك بتسديد التزامات مالية تراكمت على البلديات لفترات طويلة.

وضمن الخطة التي كلفت البنك منذ مطلع العام الجاري وحتى الان نحو 600 الف دينار قدمت كمساعدات طارئة وتسديد فواتير كهرباء عن البلديات ، يدرس البنك حاليا مع الجهات المعنية تسديد الذمم المالية المترتبة على البلديات للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي والمقدرة بنحو 4 ملايين دينار.

ووفقا لمدير عام البنك المهندس هيثم النحلة فان البنك سيسدد لمؤسسة الضمان المبالغ المترتبة على البلديات نتيجة التأخر في تحويل الاقتطاعات، مشيرا الى ان جميع المبالغ المدفوعة ستكون بمثابة المساعدات للبلديات المتعثرة ماليا والتي تراكمت عليها الديون لاسباب عدة اهمها التعيينات العشوائية وضعف التحصيل وعدم قدرة البلديات على تنفيذ مشروعات مدرة للدخل تغطي احتياجاتها.

واشار الى ان بعض المبالغ ستدفع كقروض تسدد لاحقا لبعض البلديات القادرة على الايفاء باحتياجاتها مع نهاية السنة.

وقال النحلة أن البنك سيبحث مع الحكومة مسألة الغرامات المالية المترتبة على البلديات نتيجة التأخير في دفع الاشتراكات الشهرية للعاملين فيها، من خلال وضع الية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمحاولة خفض قيمتها.

وكان بنك التنمية قد بدأ لقاءات تشاورية مع ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تهدف الى بحث اليات التسديد وامكانية اعادة النظر بالغرامات المترتبة على عدم تحويل الاقتطاعات باوقاتها المقررة.

يشار الى ان الخطة الاصلاحية تشمل الى جانب تحسين الوضع المادي للبلديات تعديل مجموعة من التشريعات الخاصة بالقطاع البلدي واجراء هيكلة شاملة تحسن من الاداء الاداري والفني في البلديات. بترا