عمون - اقتربت الأزمة السورية من إنهاء عامها الثاني، دون معرفة وقت نهايتها ، متسببة في نزوح اعداد كبيرة من السوريين.

وتعرضت الأردن لآثار كبيرة وواضحة جراء تلك الأزمة، في مختلف الجوانب والتي كان من أبرزها الجانب الاقتصادي منها .

وقال مازن مرجى أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم الاسلامية الاردنية" بأن الأزمة السورية والتي لم تكتمل حلقاتها لغاية الآن سيكون من نتائجها ،بحسب مصادر حكومية ،نزوح أربعة ملايين سوري، لتكون الأردن الملجأ الأساسي والرئيسي لأعداد اللاجئين الهائلة".

وأضاف " رغم أن الأردن هو أقل الدول المجاورة لسوريا من حيث قدراتها الاقتصادية واللوجستية وأصغرها حجما مقارنة مع باقي الدول، إلا أن المساعدات التي تقدم له لا تكفي 10% مما تحتاجه هذه الازمة من أموال".

وعن أثار تواجد هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن قال مرجي بأن حجم الاستهلاك الكلي للسلع والخدمات فضلا عن البنية التحتية كان له أثرا كبيرا على الأردنيين، وزيادة في عجز الميزان التجاري وارتفاع مستمر في الأسعار، وقد وصلت نسبة التضخم الشهر الماضي إلى 7.8 % مقارنة بما قبله والتي كانت 6.7 % وهي مرشحة للزيادة مع ازدياد تدفق اللاجئين.

ووصلت أعداد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في الأردن حتى صباح اليوم الخميس إلى 446 ألف لاجئ بحسب التصريحات الرسمية التي أدلى بها المنسق العام لشؤون اللاجئين في الأردن أنمار الحمود الخميس.

وأوضح مرجي بأن التعامل مع هؤلاء اللاجئين يحتاج على الأقل إلى مليار دولار يجب أن تكون حاضرة للتعامل مع هذه الأزمة، وترتب على الأردن أن تضع طاقات أكبر في جميع النواحي للتعامل معها.

وقال " للأسف كثير من اللاجئين السوريين في الأردن هم من أصحاب الأسبقيات "السوابق" وبعضهم عصابات ومرتزقة لهم أهداف عسكرية واقتصادية لزعزعة استقرار الأردن، و90 % مما يقدم للاجئين السوريين من تجهيزات مختلفة يتم بيعه في السوق، محولين بذلك الوضع إلى تجارة واستغلال" .

بدوره قال النائب نصار القيسي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب الأردني " إننا ملتزمون بالوقوف إلى جانب أشقائنا السوريين.

وأضاف " إن من أبرز الآثار الاقتصادية التي سببتها الأزمة السورية هو تزاحم اللاجئين السوريين على الوظائف وقبولهم برواتب أقل من الأردنيين مما يؤثر على فرص العمل".

وبين القيسي " إن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين كلفنا بنية تحتية ورتب أعباء مالية علي خزينة المملكة".

وعن دور مجلس النواب في ذلك قال القيسي " هناك محاولات جدية من اللجنة المالية والاقتصادية للخروج ببرنامج وخطة لدعم الأردن من اجل إنجاح مهمتنا الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، ونتوجه لكل الدول القوية والداعمة للوقوف إلى جانب الأردن لتحقيق ذلك".

الاناضول