تواجه رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور ثلاث مشاكل أوّلها مشكلة الطاقة مروراً بمشكلة البطالة وانتهاءاً بمشكلة المديونيّة.

ويبدو أن رئيس الوزراء جازماً لحل هذه المشاكل فهي ترافقه كظلّه وفي حلّه وترحاله، بل أكاد أجزم أنّ الرجل يفكّر بها اناء الليل والنهار وأصبحت هي شغله الشاغل.

فهو بدأ منذ أن استلم وزارته الأولى بوضع حلول تمثّلت برفع رسوم التعدين، ووضع مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل على أساس تصاعدي. ويخطّط كذلك لوضع آلية لصرف الخبز والمواد الأساسية لمن يستحقها من ذوي الدخل المحدود.

ووقّع اتفاقية مد أنبوب لنقل النفط من البصرة للعقبة.

ونحن نشجّعه من جانبنا على الاستمرار بوضع هذه الحلول الاقتصادية التي تساعد في ردم فجوة الفقر عند الطبقات الدنيا والمتوسّطة.

ونقترح كذلك على دولة الرئيس أن:
أولاً: إعادة وزارة التموين لممارسة دورها الرقابي على الأسواق ومكافحة الاحتكار.

ثانياً: توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب المصري لنقل الغاز بشروط جديدة تفضيلية تأخذ بالحسبان العمالة المصرية الوافدة والتي تقدّرها احصائيات وزارة العمل بحوالي مليون وافد، فلا يجوز للجانب الأردني أن يوقع اتفاقيّة اذعان لا تأخذ مصلحة المواطن الأردني بالدرجة الأولى، وإيجاد بدائل للنفط والغاز.

ثالثاً: بالنسبة لمشكلة البطالة قامت حكومة النسور بإيجاد آلاف الوظائف من خلال توصيات الدولة والقطاع الخاص. ولكن على الحكومة أن تقوم بإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص يكون ملزماً لتشغيل الكفاءات الأردنية بدلاً من الوافدة.

وكذلك عقد اتفاقيّات مع دول الخليج العربي لاستيعاب الكفاءات الأردنية المؤهّلة والمدرّبة من أساتذة الجامعات والأطبّاء والمهندسين والممرّضين، فهنا نقلّل مستوى البطالة ونرفد موازنة المملكة بالعملة الصعبة.

رابعاً: في مجال الاستثمار على الحكومة، أن تشترط على كل مستثمر أن يوظّف نسبة معيّنة من الاردنيّين في مؤسسّاتهم الجديدة مقابل إعفائهم بنسبة معينة من الضرائب، فلا تترك المستثمرين كما كانت تفعل الحكومات السابقة أحراراً يتحكّمون بالداخل والخارج إلى مؤسسّاتهم الاستثمارية ويهرّبون أرباحهم إلى الخارج.

خامساً: على الحكومة أن ترفع رسوم الإقامة على كل من يدخل إلى الأردن للبحث عن عمل، وأن تفرض ضريبة دخول على كل عربي أو أجنبي.

سادساً: مكافحة الفساد عن طريق تحويل ملفات الفاسدين للقضاء.
وأعتقد أن الحكومة اذا ما بدأت بالتنفيذ فسوف تخرج من عنق الزجاجة ويبدأ الاقتصاد بالتعافي. وهذه الإجراءات السابقة سوف تساهم على المدى المتوسّط في تخفيض المديونية.
ويبدو أن الرئيس يحتفظ بملف اقتصادي شامل لمعالجة كل ما سبق.
وأخاطب أفراد شعبنا من نواب ومواطنين أن يعطوا الرجل فسحة من الوقت ليمارس عمله ويحقّق أهدافه.