عمون-أكدت النقابة أنها بصدد رفع ثلاث مشاريع أنظمة معدلة بعد أن تم إقرارها من قبل الهيئة العامة وهي (نظام المكاتب والشركات الهندسية، والنظام الداخلي للنقابة، ونظام التامين الاجتماعي) لوزارة الأشغال العامة والإسكان من اجل السير بمراحل إقرارها القانونية .

وقال نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات أن النقابة تأمل أن يتم إقرار تلك الأنظمة والعمل بها قبل نهاية العام الحالي لما فيه مصلحة النقابة والمهندسين.

وأضاف خلال لقاء مجلس النقابة بأعضاء الهيئة العامة للنقابة في محافظة الزرقاء أن الزيادة التي طرأت على الرسوم سواء الانتساب السنوية (عشرة دنانير)أو الرسوم التي تتعلق بعمل الدائرة الفنية في النقابة ستنعكس إيجابا على المهندسين والمكاتب الهندسية والتي ستحصل على 35% من إيرادات العمل الاستشاري من خلال صندوق خاص بالمكاتب الهندسية.

وأشار م.عبيدات إلى أن التعديلات التي طرأت على نظام التأمين الاجتماعي رفعت من قيمة المبلغ الذي يحصل عليه المهندس أو ورثته في حالتي العجز الكلي أو الوفاة، حيث ارتفع المبلغ الذي يتقاضاه ورشة المهندس في حالة الوفاة من إلفي دينار إلى خمسة الاف، والراتب الشهر في حالة العجز الكلي من ستين دينارا إلى مئة دينار مقابل زيادة الرسوم بمقدار عشرة دنانير سنويا.

ولفت أن موجودات صندوق التأمين الاجتماعي ما يقارب 22 مليون دينار وان النقابة أرادت أن ينعكس هذا على المهندسين المستفيدين من الصندوق.

وأوضح انه منذ العام 1985 لم تطرأ أي زيادة على رسوم النقابة وان بقاء الرسوم على ما كانت عليه كان سيؤدي إلى حالة جمود في الخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها سواء على الصعيد المهني أو المعيشي أو الاجتماعي.

وأعرب م.عبيدات عن أمله بان تتمكن النقابة خلال العام الحالي من إيجاد شريحة تقاعدية جديدة بقيمة الف دينار من خلال إجراء تعديلات على نظام التقاعد، وزيادة الرواتب التقاعدية للمهندسين بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أوشكت النقابة على الانتهاء منها.

وأكد أن الدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة مرة كل ثلاث سنوات تقريبا أكدت متانة الوضع المالي لصندوق التقاعد، وان جميع صناديق النقابة تعمل بكفاءة عالية دون أي عجز.

وفيما يتعلق بقانون النقابة أشار م.عبيدات أن هناك عدة استحقاقات تدفعها لإجراء تعديل على قانون النقابة من بينها تطبيق التمثيل النسبي على انتخابات النقابة والذي قطعت النقابة شوطا كبيرا من اجل الانتهاء من وضع التصورات حول تطبيقه، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في النقابة والشعب الهندسية.

حول تطبيق نظام التصنيف والتأهيل المهني للمهندسين قال عبيدات ان النقابة انتهت من إجراء الاختبار الاول لغايات تصنيف وتأهيل المهندسين في شعب النقابة الست (المدنية، الكهربائية، الميكانيك، العمارة، الكيماوية، المناجم والتعدين).

وعلى صعيد استثمارات النقابة دعا عبيدات المهندسين إلى حضور اجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد الذي سيعقد في 25 الشهر الجاري للاطلاع على انجازات الصندوق الذي يعد الصندوق الاستثماري الثاني في الترتيب بعد صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى ان مشاريع النقابة في الأراضي تعطلت نتيجة موقف وزير البلديات السابق م.ماهر ابو السمن السلبي من تلك المشاريع، وأكد أن النقابة لديها العديد من مشاريع الأراضي في العقبة والبحر الميت وطريق المطار والتي ستقوم بتوزيعها على المهندسين.

ولفت أن لدى النقابة العديد من العروض لشراء الأراضي والتي ستقوم بدراستها لما فيه مصلحة المهندسين.

وفيما يخص توفير فرص عمل للمهندسين أشار إلى أن النقابة تسعى لتشجيع المهندسين الشباب على الانخراط في مشاريع خاصة صغيرة من خلال تقديم الدعم لتلك المشاريع عبر برنامج (شباب أعمال مهندسين)، وان النقابة تسعى لزيادة عدد المهندسين والمهندسات المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل التي تنفذه النقابة، أو من خلال صندوق التدريب والتشغيل الوطني وتمكين المهندسين والمهندسات في المحافظات من الاستفادة من فرص التدريب والتشغيل.

وحول مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام أكد عبيدات دعم النقابة لتلك المطالب وان النقابة قبلت بالزيادة التي طرأت على العلاوة الفنية بقيمة 10% مبدئيا نظرا للوضع الاقتصادي العام للمملكة، وأكد على ضرورة أن يتقاضى مهندسو البلديات هذه الزيادة.

ودار خلال اللقاء الذي حضره رئيس فرع النقابة في الزرقاء م. حسن ابو حمرة وأعضاء مجلس الفرع نقاش بين النقيب وأعضاء الهيئة العامة قدموا خلاله مقترحات وملاحظات تهدف إلى الارتقاء بالنقابة.