ما ان انهى الملك جولته الأولى في المجال الدولي و ما تبعها من زيارات اقليمية لتركيا على طريق زيارة ايران لاستكمال ملف الدخول بتسوية الأزمة السورية, حتى ظهرت ردود الأفعال ذات الطبيعة السلبية في محاولة لإضعاف و ارباك هذا التحرك, و على وجه الخصوص فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية بين القيادتين الأردنية و السورية و التي تم تفعيل الخط الساخن بصورة لافتة في الشهور الأخيرة بينهما, خصوصاً بين قصر المهاجرين و قصر رغدان في عمان, على حد تعبير الرئيس السوري بشار الأسد لبعض زوار دمشق مؤخراً.

كثير من المراقبين رصدوا العديد من التقارير الصحفية التي بدأت بالتسويق التدريجي لروايات تتحدث عن دور أردني خفي على الساحة السورية, بدءً بتدريب مقاتلين و انتهاءً بادخال السلاح و تسهيل عبور المسلحين. حيث تصدرت صحيفة "يوتارييه" الكرواتية الحديث عن أكثر من 75 رحلة جوية قامت بها طائرات أردنية نقلت فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الأسلحة والذخائر, و قام الأردن بتسليم قسم من هذه الأسلحة لمسلحي "جبهة النصرة." صحيفة لوفيغارو الفرنسية تبعت الصحيفة الكرواتية و خرجت برواية تتحدث عن تدريب أمريكي للمسلحين السوريين على الأراضي الأردنية, بعدها تبنت الدايلي تلغراف رواية مشابهة لتنتهي الرواية النهائية على صفحات مجلة دير شبيغل الالمانية. الملفت للنظر هو عزوف الصحافة الأمريكية -الى حد ما- عن تبني هذه الرواية و مغالاة الجانب الاسرائيلي بطرح سيناريو افتراضي لقوات "تركية و اسرائيلية و أردنية" تدخل الى الاراضي السورية. ببساطة كل ذلك يبين درجة الامتعاض من الحيوية المفترضة للدور الأردني في المرحلة الأكثر حساسية و التي يمكن تعريفها اصطلاحاً بمرحلة الخروج من الأزمة و الدخول بالحل. هذا الامتعاض يظهر بوضوح لدى مجمل الأطراف المتضررة من حل الأزمة في سوريا و المتخوفة من دور أردني يضعف من تأثيرها على مسار الأحداث أو تخوفها من مخاطر انتقال الأزمة الى مناطق أخرى.

الدور الأردني ينطلق من بعدين أساسين, الأول مراعاة المصالح الوطنية الأردنية العليا ممثلةً (بحماية الوطن و الشعب و الدولة) و الثاني ضرورة تفاهم الأطراف الأكثر تأثيراً بالأزمة السورية. انطلاقاً من ذلك, اندفعت السياسة الأردنية بحيوية ملفتة للانتباه لتأمين هذين البعدين و وضع الخطط العملية بالإطار التنفيذي لترجمة هذا التوجه الذي ربما يصل الى حدود التفاهمات في اطار الشراكة الاقليمية الأردنية-السورية للدخول بملف التسوية الأشمل المرتبط بالصراع العربي الاسرائيلي, و قطع الطريق على مجمل السياسات التي ترى بالأردن المكان الملائم الذي يتم به تصفية ملف قضية اللاجئين التي بدأت تظهر فعلياً على السطح عبر دعوة المفوض العام لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لضرورة استقبال الأردن للاجئين الفلسطينيين من سوريا و لبنان. و عبر اثارة المتاعب الأمنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا و لبنان (مؤخراً في مخيم عين الحلوة). ان اثارة موضوع المنطقة العازلة في الأراضي السورية المحاذية للأردن ينبغي أن يكون في اطار التفاهمات السورية- الأردنية أولاً و تامين المناخات الاقليمية و الدولية لها, و قد لا نستغرب ان كانت الزيارات الملكية الأخيرة (من واشنطن الى موسكو فتركيا مروراً ببعض العواصم الخليجية وصولاً الى الزيارة المرتقبة الى ايران) قد حملت مثل هذا التوجه. بقي علينا القول بأن مثل هذا التوجه يحمل معه مخاطر و محاذير جدية ذات آثار اقتصادية و سياسية و أمنية. فكلفة الخسارة في الملعب الدولي عالية الثمن و غير قابلة للتعويض في بعض الأحيان, لذلك ينبغي اشراك كل الطاقات الوطنية سواء كانت اقتصادية او ثقافية او سياسية للمساهمة في تأمين تخطي مثل هذه المخاطر.