هذا هو مجلس النواب السابع عشر المعبّر عن إرادة الشعب ..! هذه هي الديمقراطية فكراً وقولاً وممارسة ..!
إنّه اختراعٌ جديد ومبتكر لبعض أعضاء مجلس النواب للديمقراطية الأردنية الجديدة ...!

فعندما يقوم رئيس السلطة التنفيذيّة (رئيس الوزراء) بالرد على كلمات النواب بخصوص رفع أسعار المحرقات، مبرّراً ذلك الرفع بالحقائق المبنيّة على الأرقام وبأن قرار رفع الأسعار عابر للحكومات.

ويجب أن يعلم مجلس النواب الموقّر أنه عندما قامت حكومة معيّنة بتجميد الأسعارعند بدايات ما يسمّى بالربيع العربي فكان القصد كسب الشعبية وركوب موجة الحراكات.. ولكن قرار التجميد كلّف الموازنة مليار ونصف المليار دينار. وهذا أدّى إلى عجز بالموازنة وحيث أن المصلحة العامّة تقتضي بإعادة تسعيرة النفط فقامت الحكومة بتنفيذ ذلك لخفض عجز الموازنة.

إنني لا أجد مبرّراً من بعض نوّابنا بممارسة الصياح والتهويش الذي هو خارج عن أصول اللعبة الديمقراطية.
ولكن يبدو أن (الديمقراطية المبتكرة) التي لجأ إليها بعض النواب تقتضي ذلك.

لا بل وصل الأمر بتجسيد ديمقراطية السلاح .. حتى أن هذا الأسلوب المدان أفزع طلبتنا المتواجدين على شرفات المجلس وهربوا ..

مع أنهم أتوا لكي يروا كيف تمارَس الديمقراطية.. ولكنهم وجدوا واقعاً مختلفاً داخل بيت الديمقراطية .. فوجدوا ديمقراطية ابتدأت من السب والردح وكيل الشتائم مروراً برمي منافض السجائر انتهاءاَ بعرض ديمقراطي .. كلمته المسدّس !!

ماذا نقول للعالم .. انظروا لقد ابتكرنا ديمقراطية جديدة .. فخذوا منّا .. فهذه ديمقراطية على الطريقة الأردنية.

الديمقراطية الحقيقية يا سادة لا تحتاج إلى الإستعراضات والفزعات وسحب المسدّسات.
اذا كانت هذه هي الديمقراطية فلا نريدها .
هل يريد البعض إرجاعنا إلى الفترة العرفية ؟
يجب أن يوضع حداً لحمل السلاح داخل المجلس سواء من النواب والأعيان أو الحكومة.

فالتعبير عن الرأي حدّده الدستور في المادّة (87) التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحريّة في التكلّم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".

الديمقراطية يا سادة لها وسائلها وأسلوبها من خلال السؤال والاستجواب ولجان التحقيق وانتهاءً بتحريك المسؤولية الوزاريّة من خلال الدور الرقابي لمجلس النواب سنداً للمادّة (96) من الدستور.

*أ.د محمد وليد العبادي - أستاذ القانون الدستوري والإداري , كلية القانون/ جامعة ال البيت