عمون - اعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور ان الحكومة ستقدم الى مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل مشروع قانون جديد متكامل لضريبة الدخل ياخذ بتصاعدية الضريبة بعد ان تقوم بسحب مشروع القانون الموجود حاليا لدى مجلس النواب .

وبدأ النسور الاثنين مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة بلقاء عقده مع كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح التي يراسها المهندس يوسف القرنة تبعه لقاء اخر مع كتلة الوفاق التي يراسها النائب ميرزا بولاد.

واعلن رئيس الوزراء انه لن يتحدث مع اي شخص للدخول في الحكومة ولن يكلف اي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه الا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء مخاطبا النواب " جئتكم وليس في ذهني اي اسم لدخول الوزارة المقبلة .. فهذه الحكومة برلمانية وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات اثمرت ابتداء عن تسمية اسم رئيس الوزراء من البرلمان ومن رحم الشعب وهذا يجب ان نبني عليه " مؤكدا ان معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية.

واكد رئيس الوزراء ان هذه اللحظة التي يعيشها الاردن هي لحظة اصلاح حقيقية جاءت تتويجا لمسيرة سابقة معربا عن تقديره لنهج القيادة الهاشمية للسير بالاردن نحو افاق اوسع من الديمقراطية مشددا على اهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة لانجاح هذا النهج وهذه التجربة الجديدة في تشكيل الحكومات.

وقال انا ملتزم امام النواب بانجاح هذه الرؤى والتصرف وفقها بكل استنارة منبها بان الفشل ستكون له عواقب سيئة على مسيرتنا مؤكدا التزامه بعدم القيام باي اجراء او قرار من شانه المس في مكانة مجلس النواب وهيبته التي هي ضرورة وحاجة وطنية.

واكد رئيس الوزراء التزامه وعهده للنواب بعدم المساهمة ابدا في الاساءة لصورة مجلس النواب " ليس من اجل كسب ثقة المجلس وهي عزيزة علي وانما من واجب احترام السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي " وقال " انا لا استهدف احدا وليس لدي خصومة سياسية مع اي احد وولائي لبلدي ودستور بلدي " .

وحول مسالة اشراك اعضاء مجلس النواب في الحكومة المقبلة اشار رئيس الوزراء الى ان مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تاتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشان شريطة ان لا يؤثر ذلك على استقرار الكتل النيابية وان يعمل الوزير النائب بنكران للذات واعتماد معايير النظافة في العمل وعدم تجييره لمصلحة الكتلة بشكل خاص او مجلس النواب بشكل عام .

وبشان مكافحة الفساد اكد رئيس الوزراء انه لن يسمح بان تكون هناك حالة فساد واحدة دون تحويلها للقضاء لافتا الى ان الحكومة مستمرة بهذا الجهد وقال " سابقى على موقفي من الفساد وهذا عهد والتزام " .
واشار النسور الى ان المسالة الاقتصادية هي المشكلة الكبيرة في بلدنا لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وضعت الاقتصاد على المسار الصحيح .

وردا على سؤال بشان رفع اسعار الكهرباء قال رئيس الوزراء " لدينا الان برلمان وهو شريك وستضع الحكومة بعد ان تباشر اعمالها الارقام والحقائق امامه بهدف الاتفاق على الحلول ومستعدون للاخذ باراء النواب وتوصياتهم ".

وبشان الادارة الحكومية لفت رئيس الوزراء الى ان شعور الموظف بالعدل هو الذي يحفزه على الانتاج والعطاء مشيرا الى ان الحكومة لم تقم بتعبئة شواغر الفئة العليا وستكون هناك لجان لهذه الغاية مشددا على التزامه امام مجلس النواب بعدم قبول اي محسوبية لا دينية ولا جغرافية ولا اقليمية اذ ستوفر الحكومة للجميع فرصا متساوية في الادارة الحكومية.(بترا)