ما من عام يمر وآخر يبدأ حتى تضع العديد من المؤتمرات والمعارض جدول أعمالها وبكلف باهظة تدفع مؤسسات الدولة نفقاتها فيما يتحمل الباقي شركات القطاع الخاص تحت مسميات وهمية هدفها جني الأرباح كـ "الراعي الذهبي للمؤتمر والراعي الفضي وآخر برونزي أو شريك إعلامي" وما إلى ذلك من المسميات التي تتجاوز كلفها عشرات الآلاف.

وعلى الرغم من أهمية هذه المؤتمرات من عدمها، غالباً ما يقوم على تنظيمها شركات دعاية وإعلان أسست لهذه الغاية أو شراكة بين أطراف تتصارع على هذا السوق "الوافر" لجني المكاسب المادية، والملاحظ في التصاريح الصحفية لأغلب منظمي هذه الفعاليات بأن هذا المؤتمر على سبيل المثال سيزيد من قوة صناعة المؤتمرات في الأردن وكذلك لجعل الأردن نقطة جذب لعقد المؤتمرات ولقاءات رجال الأعمال، وما إلى ذلك من "صف" للكلام الذي يعطى كمادة دسمة للإعلام تعبئ بها مساحات الصحف.

أحد المنظمين لمثل هذه الفعاليات ظل جاهداً طوال أشهر بطلب الدعم المادي لمؤتمر إقتصادي بإعتقاده سيكون نقطة إنطلاق إستثمارية في المملكة وبعد حصوله على الدعم المالي من عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص "قرر" تأجيل الفعالية لإشعار آخر لأسباب تتعلق بضعف المشاركة وقلة الدعم على حد تعبيره. فمن المسؤول عن ذلك؟

كلنا يعرف أن المؤتمرات مهمة لكافة القطاعات الإقتصادية والعلمية ففيها تبادل للخبرات وعرض للتجارب والإنجازات وإطلاق للأفكار والإبداعات إضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية في الأردن، من جانب آخر لا يخفى على أحد أن المؤتمرات ذات كلف باهظة من تجهيزات ومستلزمات وما إلى ذلك من كلفة إقامة الوفود المشاركة وفي النهاية حضور مخجل، فلماذا ننظم ولمن وعلى حساب من؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنظيم المؤتمرات تبادل للخبرات أم تجارة وجني للأرباح؟

عبر هذا المقال لا ندعو لإلغاء المؤتمرات بقدر ما نتسائل حول إمكانية وضع أسس وضوابط تحكم صناعة هذه الفعاليات والأهداف المرجوة منها وكيفية الإستفادة من نتائجها وتوصياتها على غرار دول عربية وأجنبية سبقتنا في هذا المجال، وكيف نوظف هذه الفعاليات في خدمة إقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا وجميع مكونات المجتمع.

Mohammadd1985@yahoo.com