عمون - طالبت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان بعدم استثناء 60 الفا من متقاعدي الضمان مبكرا والاعتلال الجزئي من علاوة التضخم التي اقرتها المؤسسة العامة للضمان لهذا العام بواقع 1ر4 بالمائة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان "الضمان" وللعام الثاني على التوالي تقرر صرف علاوة التضخم للمتقاعدين وتستثني فئة التقاعد المبكر والاعتلال الجزئي منها.

واضاف البيان ان الجمعية تلقت وعدا من مديرة عام الضمان ناديا الروابدة بعرض الأمر على مجلس ادارة الضمان لاتخاذ القرار المناسب لتحسين رواتبهم.

ودعت الجمعية على لسان رئيسها محمد عربيات مجلس ادارة الضمان لتحمل مسؤوليته الادبية والاخلاقية تجاه متقاعدي الضمان واتخاذ القرار المنصف والعادل لتحسين اوضاعهم اسوة بما اقرته الحكومة عند هيكلة الرواتب.

كما دعت الى فتح ملف عضوية الشركات التي تساهم بها المؤسسة وبيان المستفيدين منها وقيمة بدل عضوية مجالس الادارة، مطالبة باستعادة هذه المبالغ للمؤسسة، اضافة الى فتح تحقيق باستثمارات المؤسسة واخضاعها للتدقيق من جهة محايدة والمطالبة ببيان المبالغ التي تم اطفاؤها من ديون القروض المتعثرة ولمن تعود هذه القروض، وبيان قيمة القروض الممنوحة لأعضاء مجالس ادارة الضمان المتعاقبة والحالية والفائدة المطبقة على هذه القروض وطريقة استيفاء الاقساط والضمانات المقدمة لقاء هذه القروض والغايات التي منحت لأجلها. بترا