عمون - كتب: المحرر الاقتصادي - في تصريحات الحكومة بأن العودة عن تحرير الاسعار ستكلفها 700 مليون دينار. نقول "على من تضحك؟". فبكل بساطة كيف حسبت الحكومة هذه الكلفة .

فرفع اسعار المشتقات النفطية 3-4% كم سيجلب دخلاً للخزينة 50-100-200 مليون دينار وطبعا ليس 700 مليون دينار.

كان الاجدر للحكومة ان تجترح حلولاً اخرى لا تكلف المواطنين تكلفة اضافية والتي بدورها ستكون متتالية لرفع سلع اسعار اخرى. وسنذكر عسى ان تنفع الذكرى:

1. كان الاجدر ان تقوم الحكومة بواجبها بوقف سرقات الكهرباء التي تكلف الدولة 250 مليون دينار بدلا من ان تغض النظر عنها والتي تجري تحت سمعها وبصرها ويدها فكافحوا السارقين قبل وضع اليد في جيب المواطن الفارغة ام ان جيب المواطن هي اسهل حل؟

2. ان يتم استيراد النفط الخام ومشتقاته وفق مناقصات وبمواصفات معينة من اي مصدر عالمي تطرح للجميع بدون استثناء لمن يستطيع ان يوفر نفطاً بسعر اقل من سعر النفط السعودي الذي يسعر عندنا بسعر نفط برنت ويدفع ثمنه نقدا قبل تفريغه في ميناء العقبة.

3. استيراد النفط مباشرة من ميناء البصرة المعروض علينا بسعر يقل 22 دولاراً عن السعر العالمي. علما بان استيراد النفط السعودي من مصدره حتى وصوله الى مصفاة البترول يكلف 4 دولارات للبرميل الواحد فقط. فلنفرض ان كلفة استيراد النفط العراقي مضاعفة لكل برميل فذلك يعني ان هناك وفراً مقداره 14 دولاراً لكل برميل نفط ونحن المواطنين اولى بها بدلا من السماسرة.

وهنا لا مجال للتحجج باي سبب بالادعاء بعدم القدرة على استيراد النفط العراقي.

وعلى العموم كفى ضحكا على المواطن الاردني وتحميله ما لا يطيق. وهذه الحلول اعجبتكم ام لم تعجبكم فيجب التخلص من هذه العقليات التي تستفز المواطن لاي سبب وتحت اي مسمى، فمصلحة الدولة هي مصلحة مواطنيها.