المراقب للاوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بعامة والعالم العربي بخاصة: يرى التسويف الأيراني في قضية مفاعلها النووي للرد على مضبطة مسرحية اللاردع بني يهود وبني غرب، وفي مصر اضطراباً، وفي تونس ذعراً، وفي ليبيا فوضى أمنية، وفي اليمن ثورة مختزلة، وفي المغرب تراجعاً اخوانياً في الحكم، والترقب والأنتظار في سوريا لزوال اكبر طاغية وأكثر ظلماً على وجه المعمورة، وفي العراق دكتاتورياً طائفيا رويبضياً، وفي لبنان إنتظاراً ليليلاً مكفهراً، وتخوف دول الخليج من الأسلام السياسي العربي الصاعد، وصعود دولة قطر بمكينتها الأعلامية ومال غازها في دعم حكام الأسلام السياسي العربي الجدد، وحرب المصالح على النفوذ في الأقليم، ورئيس الوزراء الأردني المفقود في كومة قش.

وقد تجسدت هذه الأوضاع الراهنة في مفهوم الديمقراطيات الدكتاتورية الجديدة في الأسلام السياسي العربي في إعتلاء كراسي الحكم المهترئة بالظلم الطوعي التي تمخضت من النمر فولدت لنا أرنباً، وكذلك في مفهوم لغة المصالح على النفوذ في الأقليم من خلال تلاقح السائل المنوي الصهيوني المزيف النشاط والأعلام الزائف في الأبتزاز والأحتيال والضحك على بويضات الغرب الأمريكي والأوروبي الغبية الاخصاب التي تمخضت فجلبت جينات الخوف والرعب لحكامنا بان اليهود والغرب هم وراء ثورات الربيع العربي، وتزاوج السائل المنوي الروسي الضعيف مع بويضات إيران الخصبة التي ولدت لنا من الأسد فارأ.

في حين ان ماليزيا قد صعدت من 20 درجة تحت الصفر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، أي: نهضت من سبات الدول النايمة أسفل سافلين إلى الاستفاقة العالية لتصبح من أول عشر دول صناعية في العالم مخفضا نسبة الفقر والبطالة من 52% إلى 3% في غضون 22 سنة في التمام والكمال (1981م-2003م)، وكان كل ذلك بفضل الرجل العبقري مهاتير محمد الذي خلص العمل لله وحده اولاً ثم الإعتماد عليه بتطبيق الحكم المحاسبي المعتمد على مبدأ الثواب والعقاب للوصول للنهضة الشاملة المبنية على الطابع العملي الملموس في تطبيق نظرية الأقتصاد الأسلامي الحديثة. بينما تركيا قد رتقت من حكم العسكر العلماني كبلد للعلمانية والحكم العسكري بمديونية بلغت 41 مليار دولار، ثم فتكت إلى الحكم المدني ذو النزوعات السياسية الديينة مخترقاً المجال المحروس لسدنة النظام الجمهوري العلماني كامل الدسم بمديونية مقدارها صفر دولار. وكان كل ذلك بفضل اردغان ورفاقه عندما انتشل بلدية اسطنبول من ديونها التي بلغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات وبنمو بلغ 7% في فترة أربع سنوات (1994م-1998 )، بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لا سيما العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا إقتصادياً؛ معتمداً على مبدأ الأسلام الوسطي: ( أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

حيث اشتق منه شعاره الخالد: (خدمة الشعب طاعة للحق) الذي اوصل تركيا إلى بر الأمان في غضون عشر سنوات (2003م- وحتى الآن) لتصبح من الدول القوية في الأقتصاد والسياسة التي يشار إليها بالبنان. وقد تمخضت من حالة الأسلام السياسي الأسلامي في ماليزيا أن ولدت لنا من الفأر نمراً مغواراً، وفي تركيا تمخض الأرنب فولد لنا أسدأ؛ وفي كلتا الحالتين كانت نتيجة التي جلبت للبشرية جينات الأسلام السياسي والاقتصاد الأسلامي المبنية على مبادئ العدل والمساواة في تجارة لن تبور ذات النزاهة والشفافية الحقة.

أما حالتنا فقد عثرت الكتل البرلمانية اخيراً على جينات هجينة لرئيس الوزراء القادم فوجدتها تطابق إعادة تجديد خلايا رئيس وزرائنا الحالي من نتاج ولادات الأنابيب الرعوية بجينات البطانة الخبالية الطراونسو المشبعة بالنزاهة والشفافية الوليجة ذات المصالح الكليبية بارتفاع الأسعار من جيوب الأردنيين؛ ولم تأخذ بجينات المهاتيرية الأردغانية ذات الأسلام السياسي والأقتصاد الأسلامي لتجلب لنا رئيس وزراء ذو جينات هجينة محسنة: عنده مخافة الله اولاً، ثم تطبيق العدل والمساواة في الحكم ثانياً، والنزاهة والشفافة مع الشعب ثالثاً- وداعماً لجهود الملك عبدالله الثاني الحثيثة التي تمرد فيها على الغول الأمريكي والأبتزاز اليهودي بوضعهم في مواجهة الدب الروسي باستخدام أول سلوك طريق الهداية المستقيمة من التجارب الأسلامية ذات الجينات المحسنة التي تحل المشاكل وتذلل الصعاب.

د.م عبدالحفيظ حسين الهروط