الجملة التي وقف عندها النواب كثيراً في كتاب التكليف الملكي للرئيس د.عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، تتمثّل في مطالبته ببرنامج عمل حكومي لمدة أربعة أعوام. وهي جملة لم تمرّ كغيرها، بل تعدّدت وجوه القراءة النيابية لها، ما بين ما تبثه من إيحاء بأنّ الحكومة الجديدة قد تمكث مع مجلس النواب الحالي إلى انتهاء مدته الدستورية، وبين ما يُفهم من الجملة من رغبة ملكية في استقرار المؤسسات السياسية للقيام ببرامج بعيدة المدى، وليس بالضرورة حكومة واحدة خلال هذه المدة.

إدراج موضوع "برنامج حكومي لمدة أربعة أعوام" يتباين مع رؤية كتل نيابية متعددة (حتى ممن دعمت ترشيح النسور)، أوضحت أنّها تنظر إلى الحكومة الجديدة بوصفها "حكومة انتقالية" إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى حين الدورة العادية لمجلس النواب؛ إذ يطمح تيار نيابي حينها إلى تشكيل حكومة من رحم المجلس، رئيساً وأعضاءً. وهو سيناريو جرى تداوله حتى في الأيام الماضية، عندما وصلت الترشيحات النيابية إلى حالة من الاستقطاب الشديد بين النسور ود.عوض خليفات!

بل ترى أوساط نيابية أنّ الحديث عن برنامج حكومي لمدة أربعة أعوام ربما يزيد من تعقيد وصعوبة مهمة النسور، ويفتح شهيّة عدد من النواب لتوليّ حقائب وزارية، طالما أنّنا نتحدث عن حكومة طويلة العمر، ما يلقي بظلال كبيرة على السؤال الأكثر أهمية في المشاورات الحالية لتشكيل الفريق الحكومي، وهو تولّي النواب حقائب وزارية في الحكومة المقبلة.

بالنظر إلى الكتل الأربع التي أعلنت تسمية النسور، فإنّ مجلس شورى "الوسط الإسلامي" اتخذ قراراً بعدم تأييد مشاركة النواب في الحكومة الجديدة، بينما يفترض أن يكون الموضوع قد نوقش مساء أمس من قبل أعضاء كتلة وطن، فيما لم يصدر موقف رسمي عن كتلتي الوفاق والاتحاد الوطني بخصوص هذا الأمر.

في حال اتخذت الكتل الأربع موقفاً معارضاً لتوزير النواب، فإنّ مهمة النسور في تشكيل الفريق الحكومي ستكون أقل تعقيداً، أمّا إذا لم يستطع إقناع النواب بتجنّب هذا السيناريو، فسيدخل الرجل إلى حقل ألغام، ربما ينفجر به وداخل الكتل النيابية نفسها، تحت وطأة التنافس على تولي الحقائب الوزارية!

النسور بحاجة، منذ اللحظة الأولى، إلى حسم إطار المشاورات مع الكتل النيابية، والإجابة عن الأسئلة المعلّقة، على الأقل مع الكتل التي من المفترض أن تشكّل الأغلبية النيابية التي تدعمه، بينما تتحوّل الكتل الأخرى (بصورة رئيسة؛ الوعد الحرّ، والتجمع الديمقراطي) إلى تشكيل حكومة ظل في المجلس، كما تفترض اللعبة السياسية نظرياً!
إذا نجا الرئيس في تشكيل الحكومة، فإنّ الاختبار المقبل الأكثر خطورة يتمثّل في التزامه مع صندوق النقد الدولي برفع أسعار الكهرباء في شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهو قرار صعب جداً، وله عواقبه الشعبية، وربما يطيح بالقاعدة البرلمانية الداعمة للرئيس، مما يوجب عليه العمل منذ الآن لتلك اللحظة والإعداد جيّداً لها، وذلك بالحوار مع القوى السياسية والنواب، بخاصة على مضمون "الحزمة الموازية" التي يطالب بها تيار سياسي كبير؛ من تفعيل قانون الكسب غير المشروع، إلى الضريبة التصاعدية، وإجراءات فاعلة لمواجهة التهرب الضريبي، وتخفيض نفقات الدفاع في الموازنة العامة، وتحسين الدعم البديل للطبقات الفقيرة والوسطى.. إلخ.

بعد أن كان بعيداً عن الأضواء، لعقد ونصف العقد تقريباً، خارج نطاق المشاهدة، غير مفكَّر فيه ضمن "الحلول" لاستعصاء الحكومات، يبدو اليوم النسور خياراً أول لمطبخ القرار، لمدّة طويلة؛ لكنّه يواجه بروح عدائية من تيار نيابي من جهة، وبشارع محتقن من جهة أخرى، تحكمه "عدم الثقة" بالخطاب الرسمي، ومع الرجل قرارات غير شعبية قاسية، فأيّ معادلةٍ صعبة سيواجهها في الأيام المقبلة!

m.aburumman@alghad.jo
الغد