يستطيع البنك المركزي الاردني وضع شروط على المغتربين الاردنيين الذين يرغبون بالاكتتاب بالسندات التي سوف تصدرها الحكومة الاردنية وخاصة السندات بالدولار في مقدمتها تحويل قيمتها من ودائعهم بالخارج وليس من مدخراتهم او ودائعهم داخل الاردن للحفاظ على قيمة الودائع بالدولار الموجودة لدى البنوك الاردنية وتحويل قيمة السندات المكتتب فيها من الخارج يساهم في تعزيز قيمة الاحتياطيات الاردنية من العملات الاجنبية بعكس الاصدار بالدولار للبنوك الاردنية حيث يتم الاكتتاب به من الودائع لدى البنوك ولا يضيف شيئا الى قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية وتقدر قيمة الودائع بالعملات الاجنبية لدى البنوك الاردنية بحوالي ١١،٥ مليار دولار بينما تقدر قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي بحوالي ٧ مليارات دولار نهاية عام ٢٠١٢ ومن مزايا اكتتاب المغتربين الاردنيين في هذه السندات والتي قد تتراوح فترة استحقاقها ما بين ٣ الى ٥ سنوات احتفاظهم بقيمتها في البنوك الاردنية عند الاستحقاق إضافة الى احتفاظهم بالفوائد المستحقة عليها بعكس السندات الدولية والتي يتم تحويل قيمتها وقيمة فوائدها الى الخارج عند الاستحقاق مما يؤثر على رصيد الاحتياطيات الاجنبية كذلك نتوقع قيام عدد كبير من حاملي هذه السندات من المغتربين على تحويل قيمتها بالدينار عند استحقاقها في حال تحسنت الظروف الاقتصادية والسياسة والمالية في الاردن بينما نقترح في المقابل تسويق هذه السندات للمستثمرين الخليجيين حيث يشجع الفارق الكبير بين العائد على هذه السندات والعائد على الودائع بالعملات الخليجية او بالدولار الإقبال على الاكتتاب في هذه السندات في ظل عدم وجود مخاطر باعتبارها مضمونة من الحكومة الاردنية كما ان سجل الحكومة الاردنية في تسديد القروض المستحقة عليها في تواريخها المحددة يتميز بالالتزام الكامل وسعر الفائدة على السندات المصدرة بالدولار يتوقع ان يبلغ ٤،٢٥٪ ويعادل سعر الفائدة على الاصدار الذي طرحة البنك المركزي الاردني خلال الشهر الماضي نيابة عن الحكومة الاردنية لسندات الخزينة المحلية الاردنية بالدولار الامريكي ولمدة ٣ سنوات تستحق في شهر شباط عام ٢٠١٦ وهذا السعر يعتبر مرجعيا وتاشيريا لأي طرح قادم باعتباره اول طرح محلي بالدولار يحدث في تاريخ العمل المصرفي الاردني منذ نحو ٤٩ عاما مع توقعات مبادرة البنك المركزي على تعديل بعض التعليمات الخاصة بطرح سندات محلية بعملات أجنبية باعتبار ان التعليمات الحالية لا تسمح للبنوك الإقراض بالدولار الا للشركات المنتجة للدولار اي الشركات المصدرة للسلع والخدمات للاسواق العالمية وهذه التعديلات تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي يمر بها الاردن والظروف الاقتصادية والمالية العالمية وحيث ارتفعت مصاريف اصدار السندات في الاسواق العالمية وفي مقدمتها مصاريف الترويج وتسويق السندات من قبل ائتلاف عالمي اضافة الى ارتفاع الفائدة على هذه السندات خلال هذه المرحلة واختصار المدة الزمنية للحصول على القروض المطلوبة وحيث يعمل البنك المركزي الاردني بكفاءة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي واستقرار سعر صرف الدينار وسلامة الجهاز المصرفي وحيث نلاحظ الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها بعض العملات العربية خلال العامين الماضيين وفي مقدمتها الجنية المصري نتيجة تراجع الاحتياطيات الاجنبية
اما بالنسبة للسندات المنوي طرحها للمغتربين بالدينار الاردني فيتوقع ان يتجاوز عائدها حاجز ٨٪ استنادا الى نتائج المزادات على الإصدارات التي تم طرحها مؤخراً وتراوحت سعر الفائدة عليها ما بين ٨،٦٪ الى ٨،٥٦٪ وهذا الارتفاع الكبير في العائد سوف يشجع شريحة كبيرة من المغتربين الاردنيين على الاكتتاب بها باعتبارها أيضاً خالية من المخاطر نتيجة ضمانها من الحكومة وهذا الطرح سوف يوفر سيولة لدى البنوك تقرضها للقطاع الخاص للمساهمة في تعزيز نمو العديد من القطاعات الاقتصادية وحيث أدى أقدام الحكومة على الاقتراض الداخلي من البنوك بشكل كبير في منافسة القطاع الخاص على هذا الاقتراض والذي اثر سلبا على ادائه ولأ شك ان اصدار سندات للمغتربين الاردنيين هي احد الآليات المهمة لاستقطاب جزء من مدخراتهم في الخارج بعد ان تراجعت خلال السنتين الماضيتين نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية الاستثنائية والتي نتج عنها ارتفاع مخاطر سعر صرف الدينار الاردني مع العلم ان قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين عام ٢٠٠٨ اي قبل بداية الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات اقتصادية ومالية وسياسية إقليمية وعالمية قد بلغت حوالي ٤،١ مليار دولار شكلت ما نسبته ٢٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي بينما بلغت قيمة هذه التحويلات عام ٢٠١٢ حوالي ٣،٦ مليار دولار وعام ٢٠١١ حوالي ٣،٤ مليار دولار كما ساهمت الظروف الاستثنائية بارتفاع الاتجاة نحو الدولره اي زيادة نسبة الودائع بالدولار مقابل الودائع بالدينار بحوالي ٢٤٪ عام ٢٠١٢ مقابل ١٦٪ في عام ٢٠١١ والاستقرار السياسي وتحسن المؤشرات الاقتصادية هذا العام أدى الى ارتفاع قيمة الودائع بالدينار خلال هذا العام مع توقعاتنا بتحسن قيمة تحويلات المغتربين اذا استمر تحسن هذه الظروف وللحديث بقية.

"الرأي"