منذ إعلان نتائج الانتخابات، وأعضاء مجلسنا الكريم يستشعرون عدم القبول وعدم الشرعية من قبل كافة أطياف النخب بما فيه ذلك جمهور الناخبين، ومذ تلك اللحظة وهم يتحينون الفرصة تلو الأخرى لإقناع تلك النخب والقواعد، في محاولة للدفاع عن مسوغات وجودهم وإثبات شرعيتهم التي يعتريها الشك والظنون، وكان لهم ما أرادوا من خلال جلسة مناقشات الأسعار التي سارت عكس ما يتمنون، لا بل كشفت عن مقدار الوهن والضعف الذي يكتنف الغالبية العظمى من أعضاء المجلس، ولعل سوء طالعهم كان طلبهم من الحكومة بضرورة بث كلماتهم عبر شاشة التلفاز الوطني ليرى المواطنين الاستعراض الهزلي معتقدين أنهم يدافعون عن المواطن ومصالحه، وبذلك تكون قد طاشت سهامهم عن الهدف المخطط له.

سمعنا ورأينا منهم ما تعف عنه العيون والآذان، مبتدئين بكلام إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع، بقدر ما هو استعراض أمام زوجاتهم وأبنائهم، حيث ناخبوهم يتعففون عن سماع ذلك، ثم كان اليوم المشئوم، بالإصرار من قبل الرئاسة المؤقتة على جلسة أخرى هدفها الأول الجلوس على كرسي الرئاسة ليثبت انه قادر على تولي تلك المهمة التي رسب فيها عن جدارة في أول امتحان له، (فعلا اللي مش متعود عالبخور بتنحرق......).
فقد شاهدنا في جلسة الأربعاء الأسود وفي ظل أجواء مشحونة ومخطط لها مسبقا، عنتريات هنا وهناك، كان المحرك الرئيسي والباعث لها رئاسة المجلس وبعض مطبليه، وسقط النواب مرة أخرى في اقل من أسبوع، ولكن هذه المرة بالضربة القاضية التي أفقدتهم آخر أمل بالقبول لدى النخب بما فيهم قواعدهم الناخبة.
بعد ذلك خرج علينا بعض من المطبلين، مدعين أن ذلك يحدث في أعرق البرلمانات في العالم، مستشهدين بما يحدث في برلمانات دول افريقية وآسيوية وخصوصا اليابان وكوريا.

ومن هنا نقول إننا ما سمعنا بذلك في برلمانات الدول المتقدمة خصوصا أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وان حدث ذلك، فهو لمرة عابرة لم ولن تتكرر، أما نحن فبتنا على موعد مع كل جلسة التي باتت مشروعا لجريمة أو مهزلة نظرا لوجود الكثيرين من مفاتيح الشر بين أعضاء المجلس، ونحن إذ نستهجن ونستغرب من مجلس يصر على سن وتطبيق قانون العقوبات وينأى بنفسه عن المثول لما يشرع!!! ثم السؤال الكبير، لماذا الإصرار من قبل البعض على مقارنة مجلسنا النيابي ببعض المجالس الناشئة ولا يقارنون أنفسهم بمجالس عريقة هاجسها الصالح العام ولم تبحث في يوم من الأيام عن مغنم أو مكسب؟

أما عن المشاورات الجارية لترشيح رئيس جديد للحكومة القادمة، وفي مثل هذا المقام نشفق على رئيس الديوان المكلف بإجراء تلك المشاورات فالرجل لم يعد يعرف مع من يتكلم ولا بماذا يتكلم من كثرة التذبذب والتخبط الذي يعتري مواقف السادة النواب، وهذا عائد لقصور في فهمهم عن الآلية المتبعة حاليا بتشكيل الحكومات في ظل غياب الأحزاب ذات الأكثرية في المجلس، والتي تقول بإجراء المشاورات فقط حول صفات الرئيس القادم، لا ترشيح شخص بعينه.

وان سلمنا بحق النواب بترشيح شخص بعينه، فإننا نرى المصلحة الشخصية والقصور السياسي يعتريان ترشيحاتهم تلك، والتي أرى أنها يجب أن لا تخرج عن مقترحين اثنين لا ثالث لهما، الأول هو التجديد للرئيس الحالي مع تغيير في طاقم الوزارة، أو ترشيح شخصية جديدة من خارج صندوق نادي الرؤساء السابقين، إذ لا معنى لترشيح نائب الرئيس لموقع الرئيس، لأنهم بذلك لم يغيروا شيئا في آلية اتخاذ القرار – يعني مطرح ما.... شنقوه- سوى الانتقام لأنفسهم بتغيير الرئيس الحالي وإضافة رئيس آخر من نفس الحكومة إلى نادي الرؤساء، إلا إذا كان نائب الرئيس قد وعدهم بتوزير البعض منهم وهو يعلم أن ذلك إن حدث عندها ستكون المستحيلات أربعة، والرابعة مسجلة حصرا باسم المجلس الكريم.

إن فكرة توزير النواب تبقى مرفوضة وغير مقبولة في الوقت الراهن وعلى كافة الصعد، وان حدث وتم ذلك فاعتقد أنها ستكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية والحرية المنشودة بعد موت المجلس سياسيا بنظر الغالبية من أبناء الوطن الشرفاء.

وعلى ذلك نقول لدولة رئيس الديوان الملكي، يكفينا شهر من المشاورات التي لن تفضي إلى شيء، وعليك تجاوز مقترحات النواب جميعها والعمل بعكس توصيات النواب كافة حيث معظمهم ما زال في مرحلة المراهقة السياسية ، حتى مع تواجد خبرات نيابية تحت القبة الأمر الذي أضفى عليه مزيدا من السلبية، والتي من تداعياتها وصولهم إلى سدة المجلس أكثر من مرة دون إحداث تغيير يذكر، وهذا دليل على قصور في مستوى فكر الناخبين، هذا إن كان فعلا تم انتخابهم بنزاهة وشفافية كما يدعون.

kalilabosaleem@yahoo.com