عمون -أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة باتلكو ورئيس مجلس إدارة سامينا، تحالف شركات الاتصالات الرائدة الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم، على ضرورة وضع جداول عمل رقمية جديدة وتأسيس بيئة مؤاتية بمناطق سامينا يمكن من خلالها تسريع تبني الخدمات الرقمية والتطبيقات المدمجة لتقنيات المعلومات الاتصالات والأدوات الرقمية، وجاء ذلك خلال ترحيبه بالمتخصصين وصناع القرار المشاركين في مؤتمر "ما وراء الاتصال 2013".

وقال الشيخ خليفة في كلمته الافتتاحية: "من الأهمية بمكان أن نعمل سوياً لكي نضمن أن سياسات تقنية المعلومات والاتصالات المستقبلية سيتم وضعها وتنسيقها على أسس المعرفة والتعاون والشيوع من ناحية الأهداف التطويرية، والرغبة في تحقيق النجاح. إننا بحاجة إلى وضع عمليات للتعجيل بالتحول الرقمي في اقتصادنا وضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وفي تعليق له على شعار مؤتمر "ما وراء الاتصال"، وهو "زيادة العائدات من خلال التميز الرقمي"، أعلن بوكار با، الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا، عن اكتمال دراسة مجلس سامينا لتقييم سياسة تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، والتي كان مجلس سامينا قد أطلقها في عام 2012 بهدف فهم وضع التحول الرقمي في المنطقة، ومزايا تطبيق خطط التحول الرقمي الوطنية بشكل فوري، وأطر عمل سياسية تقنية المعلومات والاتصالات المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا. وكانت هذه الدراسة قد أجريت بالتعاون مع شركة "بوز آند كومباني"، وهي مؤسسة عالمية مرموقة في مجال الاستشارات الإدارية.

وقال بوكار معلقاً على الدراسة: "أثبتت دراسة مجلس سامينا أن التحول الرقمي يتطلب استثمارات هائلة ضمن المنظومة الرقمية لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة. ومن المؤكد أن التحول الرقمي يشكل المستقبل والمسار المؤكد لتطوير الاقتصادات الرقمية. وإذا تم تطوير سياسات تقنية المعلومات والاتصالات القائمة أو وضع سياسات جديدة في ظل المتطلبات الرقمية العصرية، فإن المعدل المتسارع لتبني الخدمات الرقمية الذي سنحصل عليه سيوفر مزايا اقتصادية واجتماعية كبيرة في 25 بلداً قمنا بتقييمها ضمن هذه الدراسة".

وأضاف بوكار: "إذا قمنا بالتركيز مباشرة على فهم وتمكين التحول الرقمي، فإننا سنضمن أن تأثيره على الاقتصاد وعلى بناء الطاقات البشرية سيتحقق سريعاً".

وكانت دراسة مجلس سامينا لتقييم سياسة تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي قد أجريت على مستوى المناطق بالتركيز على عشرة بلدان محددة، وشملت بعض نتائجها ما يلي:

بلدان منطقة سامينا مدركة لأهمية التحول الرقمي والدور الذي يلعبه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كعامل تمكين اقتصادي. وعلى أي حال فإن تقييم مدى التحول الرقمي في قطاعات اقتصادية هامة بمنطقة سامينا قد أوضح أن معظم تطبيقات التحول الرقمي بالمنطقة كانت محدودة من حيث المدى والنطاق. وكان الشكل الأكثر نشاطاً للتحول الرقمي قد برز في قطاع الخدمات المصرفية المحمولة، والتي حصلت على معدل تبني أعلى نسبياً.
التحول الرقمي سيؤثر على قدرة المجتمع على إحداث تحول وعلى قدرة الحكومات على تحقيق الشفافية في مجال الحوكمة وعلى الوصول إلى الكفاءة الاقتصادية.
الاستفادة من مزايا التحول الرقمي في منطقة سامينا ستتطلب استثمارات عالية تصل إلى 235 مليار دولار بحلول عام 2020. وسيتقاسم فوائد هذا الاستثمار لاعبون في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وعبر جميع القطاعات الاقتصادية والحكومة.

وقد أطلق مجلس سامينا ضمن هذه الدراسة مفهوماً جديداً تحت مسمى "سامينا الذكية"، حيث يقوم هذا المفهوم على فكرة تسريع التحول الرقمي واستيفاء متطلبات السياسات، والتي تم تعريفها ضمن هذه الدراسة.