عمون - (ا ف ب) - انسحبت الشرطة المصرية الجمعة من مقر مديرية أمن بورسعيد، شمال شرق مصر، حيث تجري مواجهات منذ اسبوع اوقعت عدة قتلى وسلمته للجيش، بسحب ما اعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وقال البيان انه "فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث إستمرت معها أعمال التعدى على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الإحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها".

وأكد صحفي من فرانس برس في بورسعيد أن الشرطة انسحبت بالفعل صباح الجمعة من محيط مقر مديرية أمن بورسعيد وانتشرت مدرعات الشرطة حوله.

وقتل متظاهر مساء الخميس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الأحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات الى سبعة قتلى.

وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها السبت في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الاهلي اثر مبارة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.

وكانت المحكمة قررت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي احالة اوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالاعدام عليهم. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق باحكام الاعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على احكام المحاكم.

الا انه بسبب حساسية قضية "مذبحة بورسعيد"، اعلنت دار الافتاء المصرية في بيان الخميس ان المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة ايام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فانه يصعب عليه ابداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة السبت، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية.

* اقالة قائد قوات مكافحة الشغب المصرية بعد احتجاجات في صفوفها :

من جهته ثانية اقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم الجمعة قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح وعين بدلا منه اللواء اشرف عبد الله بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واكدت الوكالة ان وزير الداخلية "اصدر قرارا بتعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدلا من اللواء ماجد نوح" مشيرة الى ان القرار يأتي في اعقاب "احتجاجات واسعة شهدتها العديد من قطاعات الأمن المركزي على مدار الثماني والاربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الامن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية".