ما تعلّمناه في الصحافة أنّ الخبر مقدّس والتعليق حر.

ولكن أتساءل هل تعامل بعض الصحفيّين مع هذه القاعدة بنزاهة وتجرّد .. وأقول أن بعض ممّن يمارسون مهنة الصحافة، لا يتورّعون عن كيل الاتهامات المغلوطة لبعض المسؤولين ابتداءً من رئيس الوزراء وحتى أدنى مسؤول بدون وجه حق. فالمعلومة الخبريّة مقدّسة ويجب أن تُحترم حتى لا تصبح وسيلة ابتزاز للمسؤولين لتحقيق مطالب لا يستحقها من يمتهن الكذب لاغتيال شخصيّات الآخرين .. فأنا أُشبّهه بالجاسوس الذي يتجسّس على الآخرين وينقل أخباراً كاذبة للإيقاع بهم للحصول على مكاسب ماديّة، فالحملة المسعورة التي تشنُ من البعض على رئيس الوزراء تكيلُ لشخصه اتهامات كاذبة من مروّجي الأكاذيب والضلالات إما أنهم يسعون لجاه شخصي أو موجّهون من شلل كان دورها ولا يزال محاولة إغتيال شخصية كل من يعمل بصدق لخدمة بلده.

فهل من المعقول أنّ وجبات رئيس الوزراء تكلّف يومياً ما بين 900 إلى 1000 دينار، قد أصدّق اذا كان غذاء الرئيس يأتي من باريس وعشاؤه يصل من روما.
أمّا بالنسبة للسياسة العامة للحكومة فأتساءل لماذا يُهاجم رئيس الوزراء بهذه الحدّة غير المسبوقة!
أقول لو كان عند رئيس الوزراء مصلحة شخصيّة لنيل ثقة النوّاب لأخّر رفع أسعار المحروقات أسبوعاً واحداً فقط، لكنَ أمن البلد الاقتصادي يستدعي ذلك وغلّب الرئيس المصلحة العامّة على مصلحته الخاصّة.
هل ما تتّخذه الحكومة من قرارات للمصلحة العامة يتبخّر ولا يُعتدّ به ولماذا يشكّك البعض بالأرقام المقدّمة من الحكومة حول احتياطات البنك المركزي ... !
وهل توزير بعض النوّاب يحل مشاكلنا الاقتصادية ؟

ارجعوا إلى حكومة سابقة وزّر فيها 22 نائباً ولمسنا على أرض الواقع أن هدف هؤلاء الوزراء النوّاب كان تحقيق مشاكل شخصيّة لأقاربهم ومحاسيبهم، ومرّروا قوانين غير دستورية حقّقت مصالح نفعية آنية أضرّت بمصلحة الوطن.
تعالوا وانظروا إلى نبض الشارع فهو غير راض عن أداء بعض النوّاب فهو أداءٌ لا يخرج عن الاستعراض لا أكثر ولا أقل لكسب موقف شعبي وهو لن يتحقّق.

وأخيراً نريد من نوّابنا المحترمين أن يُسخّروا إمكانياتهم وقدراتهم وكفاءاتهم لإسقاط قوانين غير دستوريّة فُصّلت على مقاس أصحاب المصالح وذوي النفوذ بهدف تحقيق مصالحهم مثل بعض رؤساء الوزراء السابقين وانتهاءً بطبقات طُفيليّة متنفذّة لا تهتم إلَا بمصالحها حيث تعتبر الأردن محطّة استراحة مؤقتة اذا ما وقع مكروهاً لا قدّر الله فسيركبون أوّل طائرة إلى البلد الذي أودعوا فيه أموالهم المنهوبة من الأردن، بل أنّهم سيفعّلون جوازهم الثاني ويهجروا الجواز الأردني ليستقرّوا في البد الجديد الذي يحملون جنسيّته.

حمى الله الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً .


*استاذ القانون الدستوري والاداري / جامعة ال البيت