ما أورده جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين، في ورقته النقاشية السامية الثالثة هذه، ما يفوق الرؤى، بل إنه يرقى إلى عظمة الميثاق، إذ أنه حدد فيها محاور ملكية الزم بها ذاته، مع أنه اشار في كثير من المواضع إلى رؤيته لأدوار كل من مجلسي الوزراء والنواب، وكذلك ما يأمله من شعبه، محط ثقته، وعليه فهي تجمع ما بين الذاتي الملكي، والوزاري النيابي، حتى وصل بها إلى همه الأول والدائم وهو المواطن.

فقد بدأ جلالته مقدمته بالتذكير بأهمية تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، وأنه تحول ديمقراطي في جوهره، كما أنه عملية تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، وما يتطلبه من «وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية». حيث أراد جلالته أن يخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية النزيهة، التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي. بحيث قسّم جلالته ورقته إلى عدة محاور، فكانت واضحة المعالم وعلى نحو علمي رصين، عميق، أرغب شخصياً بالتركيز على أحد جوانبها، وهو «دور الملكية»، بحسب ما أشار اليه صاحب الجلالة في ورقته.
إن مسؤوليات «الملكية الرئيسة» حسب ما يراها جلالته تتمثل فيما يلي:

خدمة الوطن والأمة، وحرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، وحماية قيمنا الأردنية الأصيلة، وإبقاء الملكية كما كانت دوماً صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم مدافعة عن حقوقهم في المجتمع، وحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، والإستمرار في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية، والذود عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، «كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية»، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. ويؤكد على أن « هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات، كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار» . وعلى امتداد هذه العملية، «سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور».

ولنلاحظ هنا إصرار صاحب الجلالة على استخدام مفردات عميقة، قوية، لا ريب في معناها ولا مغزاها مثل، (دوري يتطلب التأكيد) و(مسؤولية صون) إلى غيره مما يشير إلى تحمل المسؤولية بشكل شخصي وإعلان ذلك على الملأ، وكأني به حفظه الله، يتعهد أمام الله والعالم وشعبه ونفسه بأن ما يقوله، طوعاً ورغبة، إنما قاله، حبا في وطنه، وإيمانا في قلبه، وعهداً على نفسه، ولنتذكر معاً بأن المتحدث، هو هاشمي وأردني وملك.

وأشار جلالته إلى أن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي، هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، إذ وعد جلالته بأن لا تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، «ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبنا النبيل». وبالإضافة لتطور الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات الشعب، «فإن هذا الدور سيتطور، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي».

ويذكرنا جلالته كذلك بإن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم، من خلال تشكيل الحكومات البرلمانية بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي. إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً، وأن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن.

ويلخص جلالته رؤيته لتطور الملكية بأنها، «قناعة ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية الدستورية، رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد أخرى»، كما أنه منحاز فيها لمصلحة الأردن والأردنيين فقط، وأن هذه الرؤية قد «انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية، شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها لأنها رافعة الإصلاح السياسي».

خلاصة القول:
أن حرص جلالتكم على منح المواطن جل اهتمامكم ورعايتكم، ورسم خارطة طريق تختص بكل مرحلة من مراحل حياته، ودعوتكم له، لمشاركة جلالتكم بأهم صلاحية لديكم وهي تشكيل الوزارات، تلك التي يتمسك ويتشبث بها العديد من قادة الدول غيركم، تدعني أقول في جلالتكم:
إذا تشّوَفَ الرجالُ المُلكَ بُغية قَدرٍ فالهاشمي هو من زاد المُلكَ قدرا

muheilan@hotmail.com